روند ۵۰ساله توسعه صنعت پتروشیمی بررسی شد
راهکارهای فعالسازی ظرفیت اسمی `پتروشیمی
این تحولات نشان میدهد صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین محرکهای رشد اقتصادی، ثبات ارزی و تقویت تراز تجاری بوده، هرچند همچنان با چالشهایی در تامین مالی، فرسودگی بخشی از سرمایه و تشدید رقابت جهانی مواجه است؛ چالشهایی که در صورت مدیریت میتواند مسیر آینده این صنعت را به سمت ارزشآفرینی بیشتر هدایت کند. همچنین نباید از این موضوع غافل شد که نیروگاههای آماده به کار نیز با مشکل تامین سوخت برای ادامه فعالیت روبهرو هستند.
مهدی نکومنش حقیقی، عضو هیاتعلمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که ظرفیت اسمی ثبتشده در صنعت پتروشیمی با ظرفیت واقعی قابل بهرهبرداری تفاوت جدی دارد و نباید تصور کرد که تمام ظرفیت نصبشده امکان استفاده عملی دارد.
او بیان کرد: بخش قابلتوجهی از ظرفیتهایی که در آمار رسمی بهعنوان ظرفیت نصبشده ذکر میشوند، مربوط به واحدهایی است که سالها قبل احداث شدهاند و اکنون بهدلیل فرسودگی، عدم صرفه اقتصادی یا مشکلات فنی، از دور خارج شدهاند. همچنین کمبود خوراک تنها یکی از عوامل کاهش تولید است و دلیل اصلی اختلاف میان ظرفیت اسمی و واقعی را باید در همین واحدهای غیرفعال جستوجو کرد.
او گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، صنعت پتروشیمی در مجموع ۷۶.۲میلیون تن محصول تولید کرد که معادل ۷۸ درصد ظرفیت نصبشده در آن مقطع زمانی است.
به گفته او این عدد ابتدا چنین ذهنیتی ایجاد میکند که صنعت با کمبود خوراک مواجه است، اما بخش عمده این اختلاف ناشی از آن است که حدود ۴.۶میلیون تن ظرفیت قابلیت بهرهبرداری ندارد و نمیتوان آن را در محاسبات ظرفیت عملی قرار داد. زمانی که این ظرفیتهای از دور خارجشده حذف شوند، تصویر دقیقتری از توان واقعی صنعت بهدست میآید.
نکومنش حقیقی بیان کرد: بخش مهمی از تولید سال گذشته به مواد پلیمری با سهم ۳۵میلیون تن اختصاص داشته و مواد هیدروکربنی با ۲۶.۵میلیون تن و مواد آروماتیک با ۷میلیون تن در رتبههای بعد قرار گرفتهاند. او گفت: ۸.۲میلیون تن پلیمر و ۳میلیون تن کود شیمیایی نیز تولید شده است، این ترکیب نشان میدهد زنجیره پایه همچنان بیشترین سهم را دارد و توسعه صنایع تکمیلی، با وجود تاکید سیاستگذاران، هنوز به جایگاه مورد انتظار نرسیده است.
او همچنین بیان کرد: مجموع خوراک مصرفشده در این صنعت در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۴.۶میلیون تن بوده که از منابع مختلف تامین شده است.
این استاد دانشگاه گفت: ۷۲.۶ درصد خوراک از شرکت ملی گاز تامین شده و مابقی از شرکت ملی نفت، پالایشگاهها و واحدهای گازی تامین شده است. این ساختار تامین، علاوه بر پیچیدگی مدیریتی، امکان بروز نوسان را افزایش میدهد و در سال گذشته نیز چنین نوسانهایی موجب کاهش تولید شده است.
او افزود: مجموع عدم تولید ثبتشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱.۱میلیون تن بوده که ۶۹درصد آن به کمبود خوراک، ۱۰درصد به مشکلات تعمیراتی، ۷ درصد به مشکلات فرآیندی و ۴ درصد به سایر دلایل مربوط بوده است. بخش قابلتوجهی از توقفهای تولید در ماهشهر و عسلویه رخ داده و این دوهاب اصلی صنعت پتروشیمی بیشترین تاثیر را بر کاهش تولید داشتهاند.
نکومنش حقیقی در جمعبندی گفت: صنعت پتروشیمی برای بهبود در سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت واقعی قابل اتکا را تعریف کند و واحدهایی را که غیرفعالاند از محاسبات خارج کند؛ تنها با اصلاح این نگاه و تامین پایدار خوراک میتوان انتظار داشت صنعت در سال جاری عملکرد دقیقتر و پایدارتری ارائه دهد.
مسیر پنجدههای افزایش ظرفیت
تحول ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی از دهه ۱۳۵۰ تا امروز، تصویری روشن از نقش آن در تغییر ساختار اقتصاد ایران ارائه میدهد، زیرا توسعه از ۶میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به ۱۲۸میلیون تن در سال جاری، تنها یک نمودار فنی نیست بلکه بازتاب سرمایهگذاری مداوم، ایجاد زیرساخت و رشد پیوسته بهرهوری است و نشان میدهد چگونه این صنعت توانسته در دورههای پرتنش و متغیر اقتصادی، همچنان مزیت رقابتی خود را حفظ کند.
ظرفیت تولید در سال ۱۳۶۰ با وجود شرایط جنگ به ۱۰.۳میلیون تن رسید و در سال ۱۳۶۸ به ۱۲میلیون تن افزایش یافت و این رشد آهسته اما پایدار در دهه ۱۳۷۰ ادامه پیدا کرد و ظرفیت را تا سال ۱۳۷۹ به ۱۸.۲میلیون تن رساند، درحالیکه درآمد صادراتی به ۴.۳میلیارد دلار ارتقا یافت و نقش این صنعت را در تامین ارز کشور تثبیت کرد.
از سال ۱۳۸۴جهشی محسوس رخ داد و ظرفیت تولید به ۵۴میلیون تن افزایش یافت و درآمد صادراتی ۹.۹میلیارد دلاری ثبت شد و این شتاب در سالهای بعد با وجود تحریم ادامه یافت و در سال ۱۳۹۴ ظرفیت به ۶۲.۶میلیون تن رسید. ظرفیت در سال ۱۳۹۸ به ۶۶میلیون تن و درآمد صادراتی به ۱۴.۸میلیارد دلار ارتقا یافت و دو سال بعد رکورد تاریخی ۱۰۰میلیون تن ظرفیت به ثبت رسید، رخدادی که وزن این صنعت را در تراز ارزی کشور افزایش داد.
اکنون با ظرفیت ۱۲۸میلیون تن و درآمد صادراتی ۳۵.۷میلیارد دلاری، صنعت پتروشیمی به بخشی از ستونهای پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده است و تحولات آن بیش از گذشته بر بازار ارز، رشد صنعتی و تراز تجاری اثر میگذارد و اهمیت برنامهریزی دقیق برای دورههای آینده را افزایش میدهد.
اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان
درآمدهای صادراتی صنعت پتروشیمی طی سالهای گذشته یکی از مهمترین منابع تامین ارز در کشور بوده است، زیرا رشد این درآمدها نهتنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داده بلکه ابزار مهمی برای مدیریت نوسانات ارزی فراهم کرده و به تداوم فعالیتهای تولیدی در سایر بخشهای اقتصادی کمک کرده است.
در دوره آغازین فعالیت صنعت، صادرات نقش محدودتری داشت اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، درآمد صادراتی در بازهای نزدیک به ۱۰میلیارد دلار تثبیت شد و این سطح پایدار باعث شد صنعت پتروشیمی در مقابل تحریمها و تکانههای اقتصادی قدرت مقاومتی بالایی ایجاد کند و نقشی شبیه یک سپر در برابر شوکهای ارزی ایفا نماید. با ورود به سال ۱۳۹۸، جهش ظرفیت و بهبود قیمت جهانی محصولات، درآمد ارزی را به ۱۴.۸میلیارد دلار افزایش داد و سال ۱۴۰۰ نقطه اوج این روند بود، زیرا درآمد ۱۳۳میلیارد دلاری توانست تراز تجاری کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و محدودیتهای صادراتی سایر بخشها تقویت کند و بخش مهمی از منابع لازم برای واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه صنایع مختلف را تامین نماید.
اثرگذاری این درآمدها محدود به تجارت خارجی نیست، زیرا افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نقش مستقیمی در ثبات نسبی نرخ ارز، مدیریت تورم انتظاری و تقویت قدرت مداخله سیاستگذار دارد و این موارد باعث میشود این صنعت نهتنها یک تولیدکننده صنعتی بلکه یکی از موثرترین عناصر اقتصاد کلان باشد. در سال جاری نیز با وجود فشار تحریمها، درآمد ۳۵.۷میلیارد دلاری نشان داده که بازارهای صادراتی همچنان فعالاند و امکان حفظ نقش پتروشیمی در تراز ارزی وجود دارد، مشروط به آنکه سیاستگذاری این صنعت بر مبنای ثبات خوراک، برنامهریزی توسعه زنجیره ارزش و مدیریت ریسک صادراتی صورت گیرد.
آینده سرمایهگذاری
صنعت پتروشیمی با وجود رشد کمسابقه ظرفیت و درآمد، اکنون با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهروست که در صورت تداوم میتواند سرعت توسعه را کاهش دهد و رقابتپذیری آن را در بازارهای جهانی محدود کند. یکی از مهمترین چالشها محدودیت دسترسی به منابع مالی است، زیرا تحریمهای بانکی و محدودیتهای نقلوانتقال ارز باعث شده هزینه تامین مالی پروژهها افزایش یابد و بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریها به منابع داخلی یا صندوقهای شبهدولتی وابسته شود، درحالیکه اجرای طرحهای بزرگ پتروشیمی معمولا نیازمند سرمایهگذاری چندمیلیارد دلاری است و نبود تامین مالی خارجی، هزینه سرمایه را افزایش میدهد و سرعت بهرهبرداری از طرحها را کاهش میدهد.
چالش دیگر، فرسودگی بخشی از واحدهای قدیمی است که با افزایش هزینههای تعمیرات و افت بهرهوری مواجه شدهاند و این موضوع در شرایط رقابت جهانی، حاشیه سود شرکتها را کاهش میدهد و خطر عقبماندن از استانداردهای فنی را افزایش میدهد. همزمان رشد ظرفیت در کشورهایی مانند چین، آمریکا، عربستان و قطر رقابت را تشدید کرده است، زیرا این کشورها از فناوریهای نو، خوراک ارزانتر یا دسترسی گستردهتر به سرمایه بهره میبرند و این مزیتها باعث شده هزینه تمامشده محصولات آنها در برخی بازارها پایینتر باشد.
در کنار این چالشها، نوسانات قیمت جهانی محصولات، محدودیتهای صادراتی دورهای، هزینه حملونقل و دشواری ورود به بازارهای جدید نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است و تمامی این عوامل ضرورت تدوین یک برنامه جامع برای نوسازی سرمایه، ارتقای فناوری، متنوعسازی محصولات و توسعه بازارهای هدف را افزایش داده است. اگر این چالشها بهطور همزمان مدیریت نشود، سرعت رشد صنعت در دهه آینده کاهش خواهد یافت، هرچند مزیت انرژی و سابقه پنجدههای صنعت همچنان امکان بازیابی رقابتپذیری را فراهم میکند.
زنجیره ارزش و نقش آیندهساز صنعت
در کنار چالشها، صنعت پتروشیمی دارای فرصتهایی است که در صورت بهرهگیری درست، میتواند ارزشافزوده و سهم این صنعت در اقتصاد کلان را بهطور چشمگیری افزایش دهد، زیرا حرکت از صادرات مواد اولیه به سمت تولید محصولات نهایی و تخصصی، امکان چند برابر شدن سودآوری و ایجاد اشتغال گستردهتر را فراهم میکند و این همان مسیری است که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ جهان برای تثبیت جایگاه خود دنبال کردهاند.
توسعه صنایع پاییندستی، یکی از مهمترین فرصتهاست، زیرا تولید پلیمرهای تخصصی، الیاف صنعتی، افزودنیهای شیمیایی و محصولات پیشرفته، میتواند بازارهای با ارزشافزوده بالا را هدف قرار دهد و وابستگی به فروش مواد پایه را کاهش دهد، درحالیکه پیوندهای پسین و پیشین این صنعت نیز امکان ایجاد اشتغال قابلتوجه در صنایع بستهبندی، نساجی، خودروسازی و لوازم خانگی را فراهم میکند.
فرصت مهم دیگر، امکان گسترش بازارهای هدف در آسیا و آفریقاست، زیرا رشد اقتصادی سریع چین، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا باعث شده تقاضا برای محصولات پتروشیمی همچنان روند رو به رشد داشته باشد و نزدیکی جغرافیایی ایران مزیت رقابتی قابلتوجهی در کاهش هزینه حمل ایجاد میکند و همین موضوع میتواند سهم بازار ایران را افزایش دهد.
در کنار این عوامل، رشد تقاضا برای محصولات سبز و سازگار با محیطزیست نیز فرصت تازهای ایجاد کرده است، زیرا تولید پلیمرهای زیستتخریبپذیر، توسعه پروژههای بازیافت و ارتقای بهرهوری انرژی میتواند مسیر جدیدی برای حضور ایران در بازارهای آینده ایجاد کند. بازار سرمایه نیز یکی از ابزارهای کلیدی برای تامین مالی توسعه است، زیرا انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، صکوک یا ابزارهای جدید میتواند منابع مالی لازم برای طرحهای بزرگ را فراهم کند و وابستگی این صنعت را به منابع دولتی کاهش دهد.
با توجه به ظرفیت بالقوه موجود، این فرصتها میتواند آینده صنعت را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقهای و جهانی بازتعریف کند، مشروط به آنکه سیاستگذاری توسعه بر پایه ثبات خوراک، تنوع محصول، توسعه فناوری و تقویت دیپلماسی اقتصادی دنبال شود.
