نوسانات ارزی در دهه‌های اخیر، به اصلی‌ترین پیشران نااطمینانی در اقتصاد تبدیل شده است. صعود نرخ دلار نه‌تنها واردات کالاهای اساسی را گران کرده، بلکه با افزایش هزینه مواد اولیه، تورم تولیدکننده را نیز تشدید نموده است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که به‌طور متوسط، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، حدود ۵ درصد از قدرت خرید جامعه را می‌کاهد. علاوه بر این، نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر، رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به دلیل ارتقای ریسک سیستماتیک، به شدت کاهش داده است.

اگرچه نرخ بالای ارز می‌تواند با افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی، محرک صادرات باشد، اما «عدم قطعیت» حاصل از نوسانات شدید، این فرصت را به تهدید بدل می‌کند. در شرایط تلاطم، واردکنندگان در محاسبه هزینه‌های آتی ناتوان‌اند و صادرکنندگان نیز در بلندمدت توان برنامه‌ریزی بازاریابی را از دست می‌دهند. از این رو، ثبات نسبی نرخ ارز، پیش‌شرط حمایت از تجارت خارجی و جذب سرمایه در بخش تولید است.

از منظر رفتاری، تورم ارزی با تغییر الگوی مصرف، جامعه را به سمت خریدهای هیجانی کالا‌های بادوام و دارایی‌های مقاومی چون طلا و ارز سوق می‌دهد؛ رفتاری که در یک دور تسلسل باطل، به ایجاد حباب در سایر بازارها و تشدید تورم می‌انجامد. در چنین شرایطی، صنایع داخلی میان منگنه افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مصرف‌کننده گرفتار می‌شوند.

در نهایت، مدیریت بازار ارز فراتر از یک مداخله ساده، مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. اقداماتی نظیر تقویت ذخایر ارزی، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های حاکمیتی، می‌تواند اعتماد را به بازار بازگرداند. ثبات نرخ ارز، نه به معنای تثبیت دستوری، بلکه به معنای مدیریت هوشمندانه نوسانات برای حمایت از پایداری اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر آحاد جامعه است.