زمستان زودرس

در سال‌های اخیر، ایران با کسری قابل‌توجه گاز روبه‌رو بوده است، به‌طوری‌که کمبود روزانه در زمستان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده و حتی در برخی دوره‌ها به بیش از این میزان نیز رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد میانگین شکاف عرضه و تقاضا حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز است و بر اساس گزارش شورای عالی انرژی پیش‌بینی می‌شود ناترازی گاز در سال ۱۴۲۰، در سناریوی خوش‌بینانه به ۵۰۰  میلیون مترمکعب در روز و در سناریوی بدبینانه به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد. تشدید ناترازی گاز در ایران تنها یک مسئله فنی در حوزه انرژی نیست، بلکه به‌طور مستقیم به کاهش تولید صنعتی و افت درآمدهای ارزی نیز گره خورده است. نمونه روشن این وضعیت، بحران زمستانی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ بود؛ زمانی که به دلیل اولویت دادن به مصرف خانگی، گاز ۱۲ مجتمع پتروشیمی قطع شد. این محدودیت در برخی واحدها تا ۴۵ روز ادامه پیدا کرد و برآوردها نشان می‌دهد که با بیش از یک میلیارد دلار زیان اقتصادی برای این صنعت همراه بود.

چنین رخدادی نشان می‌دهد که ناترازی انرژی چگونه می‌تواند به‌سرعت از سطح شبکه توزیع عبور کند و به شاخص‌های کلان اقتصادی برسد. از آنجا که صنعت پتروشیمی یکی از پایه‌های ارزآوری کشور محسوب می‌شود، هرگونه اختلال در تامین گاز نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه توان صادراتی و جریان ورود ارز را نیز تضعیف می‌کند. بنابراین، بحران گاز را باید فراتر از یک چالش زیرساختی دانست. این بحران تهدیدی برای پایداری رشد اقتصادی ایران است؛ تهدیدی که اهمیت پرداختن به آن در این گزارش را دوچندان می‌کند.

به‌زعم کارشناسان، ناترازی در ایران به‌صورت ناگهانی شکل نگرفته است، بلکه حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری مبتنی بر انرژی ارزان، گسترش سریع شبکه گازرسانی و بی‌توجهی به بهره‌وری بوده است. قیمت‌های یارانه‌ای، انگیزه صرفه‌جویی را تضعیف کرده و گاز طبیعی را به سوخت غالب در بخش خانگی، نیروگاهی و صنعتی تبدیل کرده است. در نتیجه با کوچک‌ترین شوک دمایی، تقاضا جهش پیدا می‌کند و شبکه در وضعیت تنش قرار می‌گیرد. اهمیت این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم گاز فقط یک حامل انرژی نیست، بلکه ستون فقرات بسیاری از زنجیره‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود. صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و حتی بخش قابل‌توجهی از تولید برق، به جریان پایدار گاز وابسته‌اند. بنابراین هرگونه اختلال در عرضه، مستقیماً به کاهش تولید، افت صادرات و محدود شدن رشد اقتصادی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، نشانه‌هایی از فشار در سمت عرضه نیز دیده می‌شود. بسیاری از میادین گازی به سرمایه‌گذاری مستمر برای حفظ سطح تولید نیاز دارند و پروژه‌های توسعه‌ای نیز با محدودیت‌های مالی و فناورانه مواجه‌اند. این در حالی است که الگوی مصرف نه‌تنها اصلاح نشده، بلکه با افزایش جمعیت شهری، توسعه صنایع انرژی‌بر و رشد تقاضای رفاهی، روندی صعودی پیدا کرده است. دو پژوهش دانشگاهی که به‌تازگی به بررسی آینده مصرف گاز و پیامدهای اقتصادی ناترازی پرداخته‌اند، تصویری نسبتاً روشن از مسیر پیش‌رو ارائه می‌دهند. این مطالعات نشان می‌دهند اگر اصلاحات جدی در سمت عرضه و تقاضا انجام نشود، شکاف میان تولید و مصرف عمیق‌تر خواهد شد و هزینه‌های اقتصادی آن به مراتب فراتر از خاموشی چند کارخانه یا محدودیت مقطعی گاز خواهد بود.

چشم‌انداز ناترازی از منظر مطالعات

یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای فهم مسیر آینده تقاضای گاز در ایران، در پژوهشی با عنوان «پیش‌بینی مصرف گاز طبیعی در ایران تا سال ۲۰۴۲» با استفاده از مدل ARIMA انجام شده است. این مطالعه با تکیه بر داده‌های تاریخی مصرف و بهره‌گیری از روش‌های اقتصادسنجی سری‌های زمانی، تلاش کرده تصویری کمی از روندهای آتی ارائه دهد. مدل ARIMA که در این پژوهش به کار رفته، از جمله ابزارهای معتبر پیش‌بینی در تحلیل روندهای بلندمدت محسوب می‌شود، زیرا الگوهای گذشته را استخراج کرده و با در نظر گرفتن نوسانات، مسیر آینده را برآورد می‌کند. نتایج این مدل نشان می‌دهد که مصرف گاز در ایران حتی بدون جهش‌های اقتصادی بزرگ نیز افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، ساختار فعلی اقتصاد خود به‌تنهایی مولد رشد تقاضاست.

یافته کلیدی پژوهش آن است که شتاب مصرف از ظرفیت توسعه عرضه جلو افتاده است. اگرچه ایران هنوز با کمبود مطلق منابع مواجه نیست، اما سرعت افزایش تقاضا می‌تواند حاشیه امنیت شبکه را به‌تدریج از بین ببرد. این هشدار زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از تولید گاز کشور متکی به میدان پارس جنوبی است. میدانی که حفظ سطح تولید آن به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارد. پژوهش همچنین ترکیب مصرف را مورد توجه قرار می‌دهد. بخش خانگی و تجاری، بزرگ‌ترین سهم را در تقاضا دارند و در روزهای اوج سرما، گاه بیش از نیمی از گاز تولیدی کشور را جذب می‌کنند. این تمرکز مصرف، انعطاف‌پذیری سیاست‌گذار را کاهش می‌دهد، زیرا محدود کردن گاز خانوارها، تبعات اجتماعی بالایی دارد. در نتیجه، صنایع اغلب به سوپاپ اطمینان شبکه تبدیل می‌شوند.

نکته مهم دیگر، شدت بالای مصرف انرژی در ایران است. بر اساس تحلیل پژوهش، سرانه مصرف گاز در کشور با بسیاری از اقتصادهای صنعتی قابل‌مقایسه است، درحالی‌که سطح تولید و بهره‌وری اقتصادی فاصله چشمگیری با آنها دارد. این شکاف نشان می‌دهد بخشی از گاز به‌جای تبدیل به ارزش افزوده، به اتلاف انرژی تبدیل می‌شود. پژوهشگران ریشه این وضعیت را در چند عامل می‌دانند؛ قیمت‌های پایین، استانداردهای نه‌چندان سخت‌گیرانه در ساخت‌وساز، تجهیزات گرمایشی کم‌بازده و نبود مشوق‌های اقتصادی برای صرفه‌جویی. در چنین شرایطی، حتی رشد ملایم جمعیت نیز می‌تواند مصرف کل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. از منظر سیاستی، مطالعه تاکید می‌کند که ادامه این روند، احتمال بروز کسری فصلی را افزایش می‌دهد و مدیریت این کسری مستلزم انتخاب‌های دشوار است؛ انتخاب‌هایی از جنس کاهش گاز صنایع، واردات پرهزینه، یا استفاده گسترده‌تر از سوخت‌های آلاینده. پیام این پژوهش روشن است؛ مسئله گاز در ایران دیگر صرفاً به توسعه میادین جدید محدود نمی‌شود، بلکه به اصلاح الگوی مصرف گره خورده است. بدون مدیریت تقاضا، هر میزان افزایش تولید نیز ممکن است فقط به تعویق بحران بینجامد.

پژوهش دیگری با عنوان «برآورد اقتصادی خسارت ناترازی گاز طبیعی در اقتصاد ایران» که بهار امسال در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شد، ناترازی گاز را از سطح یک چالش بخشی فراتر می‌برد و آن را تهدیدی برای ثبات و رشد اقتصاد کلان معرفی می‌کند. مسئله محوری پژوهش این است که شکاف میان عرضه و تقاضای گاز، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، دیگر صرفاً یک مشکل مدیریتی در شبکه انرژی نیست، بلکه به عاملی تبدیل شده که می‌تواند عملکرد تولید، زنجیره‌های صنعتی و درنهایت ظرفیت رشد اقتصاد ایران را محدود کند.

این تحلیل نشان می‌دهد انرژی -و به‌طور خاص گاز طبیعی- در اقتصاد ایران نقشی راهبردی دارد، به‌گونه‌ای که هر اختلال در دسترسی به آن، مجموعه‌ای از واکنش‌های زنجیره‌ای در کل ساختار تولید ایجاد می‌کند. این اثرات تنها به صنایع مستقیم مصرف‌کننده محدود نمی‌شود، بلکه از طریق پیوندهای بین‌بخشی به صنایع پایین‌دستی و حتی بخش خدمات سرایت کرده و درنهایت به کاهش ارزش افزوده در سطح اقتصاد می‌انجامد.

یافته کلیدی پژوهش به وابستگی بالای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان اشاره دارد؛ صنایعی که اغلب نخستین قربانیان سیاست‌های جیره‌بندی گاز هستند. پیام مهم‌تر آن است که هزینه واقعی این محدودیت‌ها بسیار فراتر از توقف موقت تولید است. وقتی یک حلقه صنعتی از کار می‌افتد، اختلال به کل زنجیره تولید منتقل می‌شود و اثر آن در شاخص‌های کلان اقتصادی قابل‌مشاهده خواهد بود. یکی از نتایج قابل‌توجه این مطالعه، غیرخطی بودن خسارت‌های اقتصادی است. به بیان ساده، هرچه محدودیت گاز شدیدتر شود، زیان اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. این یافته، کارایی سیاست‌های کوتاه‌مدتی مانند قطع گاز صنایع برای حفاظت از مصرف خانگی را زیر سوال می‌برد، زیرا صرفه‌جویی کوتاه‌مدت ممکن است به بهای از دست رفتن تولید و درآمدهای بزرگ‌تر تمام شود. پژوهشگران در تحلیل ریشه‌های این ناترازی می‌نویسند، قیمت‌های یارانه‌ای، ضعف انگیزه برای افزایش بهره‌وری انرژی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی، الگویی ایجاد کرده‌اند که در آن تقاضا به‌طور مزمن از عرضه پیشی می‌گیرد. از این منظر، ناترازی یک شوک موقتی نیست، بلکه پیامد قابل‌پیش‌بینی یک مسیر سیاستی است.

بسته شدن پنجره فرصت

دو پژوهش یادشده تصویری قابل‌تامل از وضعیت ناترازی گاز در کشور ارائه می‌دهد؛ ایران همچنان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع گازی است، اما این مزیت تنها زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که امکان بهره‌برداری پایدار از آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، وفور منابع می‌تواند به نوعی مزیت خنثی بدل شود؛ ظرفیتی بزرگ که به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری، اثر تعیین‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی ندارد. ناترازی گاز را می‌توان آزمونی جدی برای کیفیت حکمرانی انرژی در ایران دانست. این پدیده نشان می‌دهد چالش اصلی دیگر صرفاً کشف منابع یا توسعه میادین نیست، بلکه نحوه مدیریت تقاضا، اولویت‌بندی مصرف و ایجاد تعادل میان رفاه کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت است.

از منظر اقتصاد کلان، ادامه وضعیت کنونی ممکن است کشور را در موقعیتی متناقض قرار دهد؛ اقتصادی که متکی به انرژی است، اما در تامین آن با نااطمینانی روبه‌روست. چنین شرایطی هزینه برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. کارخانه‌ای که مطمئن نیست در زمستان با محدودیت گاز مواجه خواهد شد یا نه، ناچار است یا ظرفیت مازاد ایجاد کند یا ریسک کاهش تولید را بپذیرد. هر دو گزینه به معنای کاهش بهره‌وری سرمایه است. این نااطمینانی فقط به بنگاه‌های داخلی محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذار خارجی نیز پیش از ورود به هر بازاری، ثبات زیرساخت‌های انرژی را ارزیابی می‌کند. در جهانی که رقابت برای جذب سرمایه تشدید شده، حتی ریسک‌های ادراکی نیز می‌توانند مسیر سرمایه را تغییر دهند. بنابراین ناترازی گاز فقط یک چالش عملیاتی نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای تضعیف جایگاه ایران در رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود.

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند همزمان به کاهش مصرف و حفظ سطح رفاه منجر شود. ساختمان‌های کم‌مصرف، تجهیزات گرمایشی پیشرفته، شبکه‌های هوشمند و تعرفه‌های هدفمند، نمونه‌هایی از ابزارهایی هستند که بدون تحمیل فشار شدید به خانوارها، مصرف را مدیریت می‌کنند. در سمت عرضه نیز چشم‌انداز، نیازمند نگاهی بلندمدت‌تر است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی انرژی معمولاً بازگشت سریعی ندارد، اما نبود آن می‌تواند در آینده هزینه‌های بسیار بزرگ‌تری ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان انرژی بر این باورند که تعلل در سرمایه‌گذاری، در واقع انتقال هزینه به نسل‌های بعدی است؛ نسلی که ممکن است با منابعی کمتر و تقاضایی بیشتر روبه‌رو شود.

آنچه این پژوهش‌ها به‌طور ضمنی یادآور می‌شوند، محدود بودن «پنجره فرصت» است. هر سال تعویق در اصلاحات، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر می‌کند و دامنه انتخاب‌های سیاستی را محدودتر می‌کند. مدیریت بحران در لحظه وقوع، معمولاً پرهزینه‌تر از پیشگیری است؛ قاعده‌ای که در اقتصاد انرژی مصداقی روشن دارد. درنهایت، بحران ناترازی بیش از آنکه نشانه کمبود منابع باشد، بازتاب نحوه مصرف و مدیریت آنهاست.

 

  • منابع:

۱- رضائی‌فرد، مجتبی و نوراللهی، یونس (۱۴۰۴). پیش‌بینی مصرف گاز طبیعی در ایران تا سال 1420 با استفاده از مدل ARIMA. فصلنامه سیستم‌های انرژی پایدار، ۴ (۲).

۲- رجبی، سجاد و صادقی‌شاهدانی، مهدی (۱۴۰۴)، برآورد اقتصادی خسارت ناترازی گاز طبیعی در اقتصاد ایران؛ مدل‌سازی سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در افق 1420. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۱۱۳.