دود پتروشیمی در چشم طبیعت

این توسعه شتابان اگرچه در نگاه نخست نشان‌دهنده قدرت صنعتی و ظرفیت صادرات محصولات شیمیایی کشور است، اما تحلیل‌های علمی و رسانه‌ای نشان می‌دهد که پیامدهای زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی این توسعه به میزان قابل‌توجهی چالش‌برانگیز است و نمی‌توان آن را بدون در نظر گرفتن ساختارهای جهانی و پیامدهای محلی تبیین کرد. پژوهش علمی علی مختاری و بهمن رماوندی با عنوان «تحلیل توسعه صنعت پتروشیمی و پیامدهای زیست‌محیطی» در این زمینه بر نقش تقسیم کار جهانی و انتقال صنایع بحران‌زا به جوامع پیرامونی تاکید دارد و نشان می‌دهد که توسعه پتروشیمی در ایران بیش از اینکه صرفاً ناشی از مزیت‌های طبیعی و درونی کشور باشد، محصول پیوند صنعت با نظام اقتصاد جهانی در شرایطی است که استانداردهای زیست‌محیطی در کشور اندکی سخت‌گیرانه‌تر از برخی بازارهای جهانی نیستند.

در مناطق جنوبی کشور، به‌ویژه عسلویه که به «پایتخت انرژی ایران» مشهور است، شاهد تراکم واحدهای پتروشیمی و گاز بوده‌ایم که اگرچه اشتغال و درآمد را افزایش داده‌اند، اما مشکلات محیط‌ زیستی گسترده‌ای نیز به همراه داشته‌اند. مطالعات مستقل و نمای رسانه‌ای گزارش داده‌اند آلاینده‌های هوا که شامل ذرات معلق، ترکیبات آلی فرار، هیدروکربن‌ها و دیگر آلاینده‌های سمی هستند، به‌طور مداوم از این مجتمع‌ها وارد فضا می‌شوند و به سلامت جوامع پیرامونی آسیب می‌زنند؛ گزارش‌هایی حتی از وضعیت زندگی کارگران و ساکنان محلی منتشر شده که نشان می‌دهد جمعیت در بسیاری از مناطق صنعتی مثل عسلویه، بیدخون و کنگان درگیر هوای آلوده و مشکلات تنفسی شده‌اند و زندگی روزمره آنها تحت تاثیر سوء این آلودگی‌ها قرار گرفته است.

همچنین مطالعات مستقل دیگر دریافته‌اند که آب‌های ساحلی خلیج فارس در مجاورت این صنایع نیز تحت فشار آلاینده‌ها قرار دارد و ورود پساب‌های صنعتی و آلاینده‌ها به دریا باعث کاهش کیفیت آب، نابودی مرجان‌ها و تهدید تنوع زیستی این پهنه آبی شده است، به‌طوری‌که گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش آلودگی شدید در اکوسیستم خلیج فارس و کمبود تجهیزات لازم برای مقابله با لکه‌های نفتی خبر داده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای محیط‌ زیست و معیشت مردم محلی داشته باشد. از سوی دیگر، داده‌های علمی درباره آلودگی دریایی نیز نشان می‌دهد در برخی حوزه‌های حفاظت‌شده در خلیج فارس سطوح ترکیبات نفتی، سورفاکتانت‌ها و آلاینده‌های آلی پایدار در آب‌ها به حدی رسیده که نگرانی‌های جدی درباره سلامت اکوسیستم‌های دریایی ایجاد کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی مناطقی که تحت حمایت حفاظتی قرار دارند نیز از فشار آلودگی صنعتی بی‌نصیب نیستند. مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که توسعه پتروشیمی ایران وجهی کاملاً دوگانه دارد؛ از یک‌سو رمزورزی اقتصادی و صادراتی و از سوی دیگر چالش‌های جدی زیست‌محیطی و سلامتی؛ چالش‌هایی که اگر با رویکردهای مدیریتی و سیاست‌گذاری قوی پاسخ داده نشود می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

صنایع پتروشیمی ایران نه‌تنها در هوا و آب مناطق جنوبی کشور پیامدهای جدی برجای گذاشته‌اند، بلکه تحقیقات علمی و رسانه‌ای متعدد نشان می‌دهند که این تاثیرات به عمق زیست‌بوم‌ها و سلامت انسان راه یافته‌اند. مطالعات مروری درباره آلایندگی‌های ناشی از فعالیت صنایع گاز و پتروشیمی مستقر در عسلویه -یکی از قطب‌های اصلی انرژی و پتروشیمی ایران- تاکید می‌کنند که این صنایع با وجود سود اقتصادی و صادراتی، اثرات قابل‌توجهی بر سلامت مردم منطقه داشته‌اند. از جمله افزایش بیماری‌های تنفسی، حساسیت‌های پوستی و مشکلات مزمن دیگر؛ موضوعی که در پژوهش‌های علمی نیز تکرار شده است و نشانگر این است که تعامل صنعت و جامعه محلی بدون مدیریت مناسب پیامدهای منفی فراوانی دارد.

علاوه بر این، مطالعات تخصصی درباره آلودگی هوای اطراف مجتمع‌های پتروشیمی نشان داده‌اند که غلظت ترکیبات آلی فرار (VOCs) مانند بنزن، استایرن، اتیل‌بنزن و فنول در هوا، حتی در مناطق اطراف این واحدها، می‌تواند به‌طور مستقیم با مشکلات سلامتی از جمله اختلال‌های تنفسی، سرطان، تحریک چشم و گلو مرتبط باشد و این ترکیبات زمانی که افراد ساکن یا کارکنان تنفس می‌کنند، اثرات حاد و مزمنی بر سلامت خواهند داشت.

 گزارش‌های محلی نیز حکایت از آن دارد که کارگران و ساکنان مناطق صنعتی مانند عسلویه، بیدخون و کنگان از سوختن گازهای آلاینده و ذرات معلق به تنگ آمده‌اند؛ گازی که در بسیاری از موارد به دلیل طراحی و عملکرد غیرکارآمد مشعل‌ها و فلرینگ‌ها در مجتمع‌های پتروشیمی بدون کنترل وارد هوا می‌شود. این پدیده باعث شده است که این مناطق با آلودگی هوای سنگین، کاهش کیفیت زندگی و افزایش فشارهای سلامتی مواجه شوند، به‌طوری‌که در گزارش‌های رسانه‌ای توصیف شده کارگران «از نفس افتاده‌اند» و شرایط آلودگی به حدی رسیده که زندگی روزمره را مختل کرده است.

در کنار آلودگی هوا، آلودگی آب‌های ساحلی خلیج فارس و اکوسیستم‌های دریایی نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیط‌ زیستی مطرح شده است. گزارش‌های مستقل و رسانه‌ای نشان می‌دهند که تخلیه پساب‌های صنعتی و پتروشیمی به دریا موجب آلودگی شدید آب، نابودی مرجان‌ها، کاهش تنوع زیستی و تهدید سلامت جوامع ساحلی شده است و فشارهای ناشی از توسعه صنعتی، افزایش جمعیت و شهرنشینی این وضعیت را تشدید کرده است.

 همچنین تحقیقات علمی بین‌المللی که در مناطق حفاظت‌شده خلیج فارس انجام شده‌اند نشان می‌دهند که سطوح آلاینده‌های نفتی، ترکیبات آلی پایدار و سورفاکتانت‌ها در آب دریای خلیج فارس متفاوت و در برخی نقاط حتی بیش از حد مجاز برای سلامت اکوسیستم هستند، که نشان می‌دهد آلودگی تنها به نزدیکی به مجتمع‌های صنعتی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در پهنه آب‌های حفاظت‌شده نیز اثرگذار باشد و نیاز به اقدامات کنترلی جدی دارد.

در برخی از این مطالعات، فلزات سنگین مانند کروم، روی، سرب، نیکل و آهن که از فعالیت‌های پتروشیمی و نفتی وارد آب می‌شوند، در نمونه‌های آب و ماهی‌ها با سطحی بسیار بالاتر از حد مجاز یافت شده‌اند که نشانگر خطر تجمع زیستی و تهدید سلامت زیستی و انسانی در مناطق ساحلی است. علاوه بر عوامل شیمیایی و آلایشی، آسیب‌پذیری جوامع ساحلی در برابر توسعه صنعتی نیز به‌عنوان بخشی از الگوی آسیب‌های چندبعدی مطرح است؛ گزارش‌های محیط‌ زیستی و رسانه‌ای تاکید دارند که جوامع ساحلی به‌دلیل وابستگی به منابع طبیعی مانند دریا و ساحل، با توسعه گسترده صنایع پتروشیمی و ساخت‌وسازهای مرتبط مواجه هستند که نه‌تنها محیط‌ زیست را زیر فشار قرار داده، بلکه معیشت، اقتصاد و سبک زندگی مردم را نیز تهدید می‌کند.

 در نتیجه، داده‌های علمی و رسانه‌ای در کنار هم نشان می‌دهند که توسعه صنعت پتروشیمی در ایران اگرچه از منظر اقتصادی اهمیت دارد، اما پیامدهای زیست‌محیطی در هوا، آب و جوامع محلی چالش‌های جدی و دامنه‌داری ایجاد کرده‌اند که برای مقابله با آنها باید رویکردهای مدیریتی، نظارتی و اصلاحاتی عمیق در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و محیط‌ زیستی اتخاذ شود.

پیش از هر چیز باید به نقش اقتصادی صنعت پتروشیمی در ساختار کلان اقتصادی ایران اشاره کرد؛ این صنعت به‌عنوان بخشی از زنجیره ارزش نفت توانسته است سهم مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و مطالعات نشان می‌دهند که صادرات محصولات پتروشیمی به‌طور مثبت با رشد تولید ناخالص داخلی مرتبط بوده است، به‌گونه‌ای که افزایش صادرات پتروشیمی به رشد اقتصادی منجر شده و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور تایید می‌شود.

بااین‌حال، پیامدهای اقتصادی توسعه شتابان این بخش فراتر از صرفاً رشد عددی در تولید و صادرات است و معضلات اقتصادی و اجتماعی عمیقی را نیز به‌دنبال داشته است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این معضلات مرتبط با چالش‌های انرژی و تامین خوراک برای مجتمع‌های پتروشیمی است؛ گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که بحران ناترازی گاز طبیعی در ایران، به‌خصوص در زمستان‌های اخیر، باعث کاهش تولید در تعداد قابل‌توجهی از مجتمع‌های پتروشیمی و زیان‌های اقتصادی بیش از یک میلیارد دلار شده است که این امر به‌وضوح در کاهش ظرفیت تولید و افت صادرات تاثیر گذاشته و موجب شده بخشی از ظرفیت تولید بدون ‌استفاده باقی بماند. این کاهش تولید نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای ارزی شده، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای مانند افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید رکود اقتصادی را نیز به همراه داشته است، زیرا بخش قابل‌توجهی از تقاضای داخلی به محصولات پتروشیمی وابسته است و نوسانات قیمتی در این بخش می‌تواند به‌سرعت در سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثر بگذارد.

از سوی دیگر، بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی ایران در دوران تحریم‌ها نه‌فقط به‌عنوان موتور رشد اقتصادی عمل کرده، بلکه در معرض ریسک‌های جدی اقتصادی مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار گرفته است، به‌طوری‌که تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مشکلات صادراتی شده‌اند و این چالش‌ها به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و اقتصاد ملی فشار وارد می‌کنند. پیامدهای اجتماعی این فشارهای اقتصادی زمانی آشکارتر می‌شود که به سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی و خصوصی در این صنعت نگاه کنیم؛ بخش زیادی از دارایی‌های صنعت پتروشیمی متعلق به نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی است و کاهش سوددهی و ارزش تولید می‌تواند اثرات مستقیم و بلندمدتی بر رفاه اجتماعی و تامین مالی بازنشستگان داشته باشد.

 این در حالی است که مسئولان و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، برای حفظ رقابت‌پذیری و پایداری مالی این صنعت باید تنوع‌بخشی به منابع خوراک، توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش را در دستور کار قرار داد تا وابستگی صرف به نفت و گاز طبیعی کاهش یابد و ظرفیت تولید در شرایط ناپایدار انرژی و اقتصاد جهانی حفظ شود.

از منظر اجتماعی نیز، داده‌های رسانه‌ای و تحلیل نهادهای مسئول نشان می‌دهند که در بسیاری از مناطق میزبان مجتمع‌های پتروشیمی، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به‌طور جدی پیگیری نمی‌شود و این باعث شده است که فارغ از آثار اقتصادی مثبت، خدمات و حمایت‌های اجتماعی از جوامع محلی که در معرض بار آلودگی و تغییرات اقتصادی هستند محدود باقی بماند. فقدان یک رویکرد مسئولیت اجتماعی قدرتمند، به این معناست که سهم ارزش‌های اجتماعی، بهداشت عمومی، توسعه محلی و ارتقای کیفیت زندگی برای ساکنان مناطق صنعتی تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود و این موضوع می‌تواند زمینه‌های تنش و نابرابری اجتماعی را تشدید کند؛ مسئله‌ای که خود نیازمند توجه سیاست‌گذاران و شرکت‌ها برای تدوین برنامه‌های جامع‌تر مسئولیت اجتماعی و توسعه محلی است.

در مجموع، یافته‌های پژوهش علمی و داده‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که صنعت پتروشیمی ایران اگرچه از منظر اقتصادی اهمیت دارد، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن شامل بحران‌های تامین انرژی، ریسک‌های تحریمی، اثرات بر رفاه و معیشت جوامع محلی و ضعف در مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست که باید در سیاست‌گذاری‌های ملی به‌صورت یکپارچه و راهبردی دیده شود تا ضمن حفظ مزایای اقتصادی، پیامدهای منفی آن کاهش یابد. صنعت پتروشیمی ایران اگرچه یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود، اما نتیجه‌گیری از پژوهش علمی علی مختاری و بهمن رماوندی و نیز داده‌های معتبر رسانه‌ای و تحقیقاتی نشان می‌دهد که توسعه این صنعت باید در پرتو درک واقع‌بینانه از پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی ارزیابی شود تا راه‌حل‌های پایدار برای آینده تعریف شود.

نتایج بسیاری از پژوهش‌های علمی در ایران و جهان نشان می‌دهد که برای رسیدن به توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی، نباید فقط به افزایش تولید و صادرات اکتفا کرد، بلکه باید مدیریت انرژی، پایش انتشار گازها و آلاینده‌ها و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را در دستور کار قرار داد، چرا که این اقدامات هم به کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک می‌کند و هم باعث بهینه‌سازی هزینه‌های تولید می‌شود. یکی از مطالعات معتبر در حوزه ارزیابی ردپای کربن در تولید پروپیلن در صنعت پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که بخش‌های بسیار انرژی‌بر مانند تولید برق و بخار بیش از ۹۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهند و با انجام ارزیابی چرخه عمر و به‌کارگیری منابع انرژی پاک می‌توان این بار آلاینده‌ها را به شکل قابل‌توجهی کاهش داد.

در سطح مدیریتی و سیاست‌گذاری نیز نشانه‌هایی از تغییر رویکرد وجود دارد؛ برای نمونه، گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر اقدام به تقویت همکاری‌های مشترک برای بهبود عملکرد زیست‌محیطی صنعت کرده‌اند، از جمله برنامه‌های کاهش مشعل‌سوزی و استفاده بهینه از گازهای همراه که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی نیز برای آن انجام شده است. این اقدامات اگرچه در مراحل آغازین هستند، اما نشان می‌دهند که توسعه این صنعت بدون توجه به ملاحظات محیط‌ زیستی و بهره‌وری انرژی ممکن نیست و برای رسیدن به چشم‌اندازهای بلندمدت باید به‌صورت جدی دنبال شوند.