امنیت غذایی؛ پاشنه آشیل تاب‌آوری ملی

گزارش‌های موجود از خودکفایی بالای ۹۰ درصد در تولید پروتئین (مرغ و گوشت) حکایت دارند؛ اما این یک «خودکفایی ویترینی» است. وقتی ذرت، سویا و جو به عنوان مواد اولیه تولید، وابسته به ارز ترجیحی و واردات هستند، ما عملاً «ارز را به پروتئین تبدیل می‌کنیم». این وابستگی، سیاست‌گذار را در یک «تله رانتی» گرفتار کرده است که خروجی آن چیزی جز تضعیف تولیدکننده اصیل و فربه شدن واسطه‌های ارزی نبوده است. دقیقاً در همین نقطه است که ناترازی سرمایه‌گذاری معنا پیدا می‌کند؛ چرا که وقتی رانتِ حاصل از واردات نهاده با ارز ترجیحی، سودی تضمین‌شده و بی‌دردسر را نصیب ذینفعان می‌کند، دیگر انگیزه‌ای برای هدایت نقدینگی به سمت تولیدِ دشوار و دانش‌بنیان باقی نمی‌ماند. در واقع، سرمایه از بخش کشاورزی نمی‌گریزد، بلکه توسط ساختار مشوقِ رانت، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری ارزی شکار می‌شود. تا زمانی که بازدهیِ رانت از بازدهیِ تولید پیشی بگیرد، سهم ۳ درصدی کشاورزی از سرمایه‌گذاری ملی، سرنوشتی جز ماندگاری در این اعداد ناچیز نخواهد داشت.

این چالش زمانی عمیق‌تر می‌شود که به ساختار حکمرانی و تعارض منافع نگاه کنیم. وقتی در حوزه‌های حیاتی مانند آب، «سیاست‌گذار» خود در نقش «بنگاه‌دار» ظاهر می‌شود، منطق درآمدی بر منطق پایداری غلبه می‌کند. نتیجه این فرآیند، فرسودگی تکنولوژیک و ناترازی در تأمین نهاده‌هایی است که امنیت غذایی را به لرزه می‌اندازد. برای عبور از این بن‌بست، ایران نیازمند گذار از «اقتصاد مقاومتیِ واکنشی» به سمت «اقتصاد پیش‌دستانه» است.

امنیت غذایی، فصل مشترک اقتصاد و امنیت ملی است. کشوری که در تأمین کالریِ پایه خود محتاجِ حواله‌های ارزی باشد، در زمانه بحران‌های جهانی، حاشیه مانور اندکی خواهد داشت. اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری، حذف رانت‌های ارزی در زنجیره تأمین و بازگرداندنِ جذابیت اقتصادی به تولید از طریق صنایع تبدیلی، تنها راه خروج از این «ورشکستگی پنهان» است. اصفهان و سایر قطب‌های تولیدی ایران، فراتر از آب، نیازمند حکمرانی خردمندانه‌ای هستند که «تولید» را به «صرفه» و «امنیت» را به «پایداری» گره بزند.