رشد معاملات مستقیم، باعث افزایش انگیزه سرمایهگذاری در حوزه انرژی خواهدشد
بلوغ بازار برق
بر اساس اعلام رسمی، درحالیکه در سال۱۴۰۲ حدود ۸۵درصد برق کشور در بازار عمدهفروشی مبادله میشد، این سهم در بهمنماه سالجاری به حدود ۴۸درصد رسیده و در مقابل، سهم معاملات خارج از بازار به ۵۲درصد افزایشیافتهاست. این آمار صرفا یک تغییرعددی نیست، بلکه بازتابی از انتقال تدریجی تقاضای برق صنایع بزرگ به سازوکارهایی است که قیمت را بیش از گذشته در معرض عرضه و تقاضا قرار میدهد. بخش مهمی از این تغییر به رشد سهم بورس انرژی ایران بازمیگردد؛ بازاری که سهم آن از کل معاملات برق کشور از حدود ۱.۵درصد در سال۱۴۰۲ به حدود ۲۹درصد در سال۱۴۰۳ رسیده و در سال۱۴۰۴ نیز تثبیت شدهاست. در کنار بورس، قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بزرگ نیز نقش پررنگتری یافتهاند و عملا بخشی ازبار تامین برق صنایع را از دوش بازار عمدهفروشی برداشتهاند.
این تغییر ساختار را میتوان در چارچوب سیاست بزرگتری تحلیل کرد که هدف آن کاهشبار مالی دولت و حرکت به سمت واقعیترشدن قیمت برق برای مشترکان بزرگ است. در سالهای گذشته، فاصله میان هزینه تمامشده تولید برق و قیمت فروش تکلیفی، فشار قابلتوجهی بر منابع عمومی وارد کرده و بخشی از ناترازی مالی صنعت برق را رقم زدهاست. اکنون هدایت صنایع به سمت خرید مستقیم، بخشی از این شکاف را به سازوکار بازار منتقل میکند.
صنایع در جستوجوی قطعیت
برای صنایع بزرگ، بهویژه در حوزه فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع پرمصرف، مساله تنها قیمت نیست، بلکه قابلیت اتکا به تامین پایدار برق اهمیت بیشتری دارد. تجربه سالهای اخیر و محدودیتهای اعمالشده در اوجبار تابستان و زمستان نشاندادهاست که اتکا به شبکه سراسری با تعرفههای یارانهای، لزوما بهمعنای تضمین پایداری نیست. در این چارچوب، قراردادهای دوجانبه و خرید از بورس انرژی امکان برنامهریزی دقیقتر را برای صنایع فراهم میکند. واحد صنعتی میتواند با تولیدکننده مشخصی قرارداد ببندد، حجم و زمان تحویل را تعیین کند و ریسک قطع برق را کاهش دهد. البته این مزیت در صورتی معنا پیدا میکند که چارچوب حقوقی قراردادها و ضمانت اجرای آنها شفاف و قابلاتکا باشد؛ موضوعی که همچنان نیازمند تقویت نهادی است.
از سوی دیگر، ورود گستردهتر صنایع به معاملات مستقیم بهمعنای پذیرش ریسک نوسان قیمت نیز هست. در بازاری که قیمتها متاثر از عرضه، تقاضا و شرایط فصلی تغییر میکند، بنگاهها باید ابزارهای مدیریت ریسک را نیز توسعه دهند. در غیراینصورت، انتقال از قیمتهای تکلیفی به قیمتهای بازاری میتواند شوکهای کوتاهمدت ایجاد کند.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با حمایت از افزایش سهم معاملات مستقیم و توسعه بورس برق گفت: بورسیشدن برق یک گام رو به جلو در جهت شفافیت، کشف قیمت واقعی و کاهش فشار مالی بر دولت است. عبور سهم معاملات مستقیم از مرز ۵۰درصد نشان میدهد صنعت برق بهتدریج در حال پذیرش منطق بازار است. صالحی با بیان اینکه صنایع بزرگ باید برق موردنیاز خود را از مسیرهای رقابتی تامین کنند، افزود: وقتی بنگاهها وارد قراردادهای دوجانبه یا بورس میشوند، هم ریسک خود را مدیریت میکنند و هم به شکلگیری سیگنال قیمتی برای سرمایهگذاری کمک میکنند. این روند در بلندمدت میتواند به افزایش ظرفیت تولید و کاهش ناترازی منجر شود.
با اینحال او نسبت به رویکرد فعلی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر انتقاد دارد و تصریح میکند: توسعه تجدیدپذیرها ضروری است، اما دولت نباید از یکسو تصدیگری کند و از سوی دیگر همه صنایع و دستگاهها را مکلف به تولید برق کند. تولید برق، بهویژه در حوزه تجدیدپذیر، یک فعالیت تخصصی است و نیاز به دانش فنی، تامین مالی حرفهای و مدیریت بهرهبرداری دارد. به اعتقاد صالحی، نقش دولت باید سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد مشوقهای پایدار باشد، نه ورود مستقیم به اجرا یا تحمیل تکلیف به بنگاهها. او تاکید میکند اگر چارچوب بازار برق باثبات مقرراتی و تفکیک روشن نقشها همراه شود، هم بورس برق تقویت میشود و هم توسعه تجدیدپذیرها مسیر منطقیتری خواهد یافت.
بازار عمدهفروشی در نقش جدید
کاهش سهم بازار عمدهفروشی از ۸۵درصد به کمتر از ۵۰درصد، پرسشی درباره آینده این بازار ایجاد میکند. بازار عمدهفروشی در سالهای گذشته ستون فقرات مبادلات برق کشور بوده و مکانیسم تسویه و قیمتگذاری آن نقش محوری در کل صنعت داشتهاست. اکنون با کاهش سهم آن، کارکرد این بازار ناگزیر بازتعریف میشود. بهنظر میرسد بازار عمدهفروشی بیش از گذشته به محلی برای تامین برق مشترکان خرد و مدیریت تراز شبکه تبدیل شود، درحالیکه مشترکان بزرگ بهتدریج به بازارهای رقابتیتر منتقل میشوند. این تفکیک میتواند از منظر سیاستگذاری منطقی باشد، زیرا یارانه پنهان برق عمدتا به بخشهای پرمصرف تعلق میگیرد و انتقال این بخش به بازار، فشار مالی را کاهش میدهد.
با این حال، چنانچه کاهش سهم بازار عمدهفروشی بدون اصلاح ساختار تعرفه مشترکان خرد و بدون بهبود کارآیی شبکه توزیع صورت گیرد، ممکن است ناترازی در بخش باقیمانده تشدید شود. به بیان دیگر، خروج مشترکان سودآور از بازار عمدهفروشی میتواند بر ترکیب درآمدی آن اثر بگذارد و نیازمند طراحی مجدد مکانیسمهای تسویه باشد.
یکی از استدلالهای اصلی در دفاع از گسترش معاملات خارج از بازار، افزایش شفافیت عنوان میشود. حضور در بورس انرژی بهمعنای ثبت رسمی معاملات، کشف قیمت در یک بستر عمومی و امکان نظارت نهادهای ذیربط است. از این منظر، توسعه این بازار میتواند به کاهش رانتهای احتمالی و بهبود دسترسی به اطلاعات کمک کند، با اینحال تحقق کامل شفافیت مستلزم انتشار منظم و جزئیتر دادهها درباره حجم معاملات، قیمتهای میانگین، توزیع جغرافیایی قراردادها و سهم هر بخش مصرفکننده است. بدون دسترسی عمومی به این دادهها، ارزیابی مستقل از میزان رقابتیبودن بازار دشوار خواهد بود، بنابراین گام بعدی در مسیر بلوغ بازار برق، ارتقای سطح گزارشدهی و دسترسی به دادههای تحلیلی است.
یکی از اهداف اعلامشده از توسعه معاملات مستقیم، تقویت انگیزه سرمایهگذاری در صنعت برق است. زمانیکه تولیدکننده بتواند برق خود را با قیمت نزدیکتر به واقعیت اقتصادی و از طریق قراردادهای بلندمدت بفروشد، افق درآمدی قابلپیشبینیتری خواهدداشت و تامین مالی پروژههای جدید تسهیل میشود. در شرایطی که ناترازی تولید و مصرف برق به یکی از چالشهای مزمن اقتصاد تبدیلشده، جذب سرمایهبرای احداث نیروگاههای جدید چه حرارتی و چه تجدیدپذیر، اهمیت مضاعف دارد. اگر بازار برق بتواند سیگنال قیمتی معناداری به سرمایهگذاران بدهد، بخشی از کمبود ظرفیت میتواند از مسیر سرمایهگذاری خصوصی جبران شود.
با این حال، سرمایهگذاری بلندمدت نیازمند ثبات سیاستی است. تغییرات مکرر در مقررات، محدودیتهای ناگهانی یا مداخلات قیمتی میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند، بنابراین تداوم روند فعلی تنها در صورتی به افزایش ظرفیت تولید منجر خواهدشد که چارچوب حقوقی بازار برق از ثبات و پیشبینیپذیری کافی برخوردار باشد.
مدیریت ناترازی و اوج بار
هدایت مشترکان بزرگ به سمت بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه از منظر مدیریت ناترازی نیز قابلتحلیل است. زمانیکه صنایع بهصورت مستقیم با تولیدکننده قرارداد میبندند، امکان اعمال برنامههای مدیریت بار، جابهجایی مصرف و حتی سرمایهگذاری مشترک در ظرفیت جدید فراهم میشود. این انعطافپذیری میتواند به عبور کمهزینهتر از دورههای اوجبار کمک کند. با نزدیکشدن به فصل گرما، مساله تامین برق در اوج مصرفبار دیگر در کانون توجه قرار میگیرد.
اگر بخش قابلتوجهی از صنایع پیشاپیش تامین خود را از طریق قراردادهای مشخص تضمین کردهباشند، برنامهریزی شبکه سراسری برای تامین برق مشترکان خانگی و خدماتی سادهتر خواهدشد. در عین حال، این الگو صنایع را نیز به مشارکت فعالتر در مدیریت مصرف ترغیب میکند.
اقتصاد سیاسی گذار به بازار
گذار از یک ساختار عمدتا تکلیفی به سمت سازوکارهای رقابتی، صرفا یک تصمیم فنی نیست، بلکه ابعاد اقتصاد سیاسی نیز دارد. برق کالایی راهبردی تلقی میشود و هرگونه تغییر در نحوه قیمتگذاری آن حساسیتبرانگیز است. انتقال تدریجی مشترکان بزرگ به بازار، راهکاری میانه برای آغاز این گذار محسوب میشود. در این مسیر، تعادل میان حمایت از تولید، حفظ رقابتپذیری صنایع و کاهشبار مالی دولت اهمیت دارد. اگر قیمتهای کشفشده در بورس انرژی بهطور ناگهانی افزایش یابد، فشار بر هزینه تولید بنگاهها نیز بیشتر میشود و ممکن است به افزایش قیمت کالاها در زنجیرههای پاییندستی بینجامد، از اینرو طراحی ابزارهای پوششریسک و قراردادهای بلندمدت اهمیت دوچندان پیدا میکند.
مسیر پیشرو
تداوم چهارماهه سهم بالای ۵۰درصدی معاملات مستقیم را میتوان نقطهعطفی در تاریخ بازار برق کشور دانست، اما این نقطهعطف تنها آغاز یک مسیر طولانیتر است. بلوغ واقعی بازار زمانی محقق میشود که رقابت میان تولیدکنندگان افزایش یابد، اطلاعات بهصورت شفاف منتشر شود، ابزارهای مالی متنوعتری برای مدیریت ریسک در دسترس قرار گیرد و چارچوب حقوقی قراردادها تقویت شود. اگر این پیششرطها فراهم شود، عبور از مرز ۵۰درصد نه صرفا یک رکورد آماری، بلکه نشانهای از تغییر پایدار در معماری صنعت برق خواهد بود. در غیراینصورت، این تغییر میتواند به جابهجایی ظاهری سهمها محدود بماند، بدون آنکه به حل ریشهای ناترازی و بحران سرمایهگذاری منجر شود.
آنچه اکنون اهمیت دارد، نگاه تحلیلی به این روند و پرهیز از سادهسازی آن در قالب موفقیت یا ناکامی مطلق است. بازار برق ایران در حال تجربه مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که میتواند با اصلاحات تدریجی و مبتنی بر داده، به تقویت کارآیی و پایداری صنعت بینجامد و در عین حال، نیازمند نظارت دقیق و سیاستگذاری سنجیده باقیبماند.
