برق گرفتگی آمار «برق‌رسانی»

در ادبیات توسعه، رشد زمانی معنا دارد که با «زمان استاندارد تحقق» سنجیده شود. برای مثال، اگر زیرساختی که در بسیاری از کشورها طی دو دهه ایجاد‌شده، در بازه‌ای ۴۷ ساله به سرانجام برسد، بیان رشد چندصددرصدی آن الزاما نشانه برتری نیست. صنعت برق از جمله صنایعی است که در اغلب کشورها، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، به‌عنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی تعریف‌شده و برق‌رسانی سراسری و روستایی در دهه‌های میانی قرن بیستم به‌طور گسترده محقق شده‌است. از این منظر، پرسش اصلی آن است که آیا مسیر طی‌شده در ایران هم‌زمان با تحولات جهانی بوده یا با تاخیر. تمرکز روایت رسمی بر‌درصدها، بدون اشاره به نقطه شروع، باعث می‌شود «عدد» جای «تحلیل» را بگیرد. این در حالی است که توسعه زیرساختی، زمانی قابل‌دفاع است که نشان دهد کشور توانسته فاصله خود را با جهان کاهش دهد، نه آنکه صرفا به رشد مطلق اشاره کند. در غیر‌این صورت، آمارها بیش از آنکه فرصتی برای تحلیل باشند، به ابزاری برای تثبیت روایت‌های خوش‌بینانه تبدیل می‌شوند.

برق‌رسانی روستایی؛ ضرورت توسعه

برق‌رسانی به روستاها بدون‌تردید یکی از الزامات توسعه است و نبود آن، هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌کند. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، تعداد روستاهای متصل به برق از حدود ۴ هزار روستا در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۵۸ هزار روستا رسیده و این موضوع به‌عنوان رشدی بیش از ۱۲۴۷‌درصد معرفی شده‌است، با این حال تحلیل این عدد بدون‌توجه به بستر تاریخی، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در بسیاری از کشورها، برق‌رسانی روستایی نه به‌عنوان دستاورد قرن بیست‌ویکمی، بلکه به‌عنوان پیش‌شرط توسعه در دهه‌های پیشین تلقی شده‌است. حتی در کشورهای در حال توسعه، برنامه‌های گسترده برق‌رسانی روستایی از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آغاز شده و طی دو یا سه دهه به پوشش تقریبا کامل رسیده‌اند. در چنین شرایطی، تحقق این هدف در ایران طی بازه‌ای نزدیک به نیم قرن، بیش از آنکه بیانگر شتاب باشد، نشان‌دهنده مسیری تدریجی و بعضا پرهزینه است.

نکته مهم دیگر، کیفیت و پایداری برق‌رسانی است. اتصال روستا به شبکه، تنها نخستین گام محسوب می‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، پایداری برق، سطح ولتاژ، دسترسی مستمر و امکان استفاده مولد از انرژی است. در بسیاری از مناطق روستایی، برق‌رسانی به بهبود معیشت و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی پایدار منجر نشده و بیشتر در حد مصرف خانگی باقی‌مانده‌است. این موضوع نشان می‌دهد که برق‌رسانی، اگر با سیاست‌های مکمل توسعه محلی همراه نباشد، اثرگذاری محدودی خواهد داشت. از این منظر، تاکید صرف بر تعداد روستاهای برق‌دار، بدون ارزیابی کارکرد اقتصادی و اجتماعی آن، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. برق‌رسانی روستایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده، اما زمان تحقق و نحوه بهره‌برداری از آن، شاخص‌هایی هستند که در روایت‌های رسمی کمتر به آنها پرداخته می‌شود.

افزایش مشترکان برق و رشد طبیعی تقاضا

افزایش تعداد مشترکان برق از ۳.۴میلیون نفر در ابتدای انقلاب به بیش از ۴۱‌میلیون مشترک در سال‌های اخیر، رشدی بیش از ۱۱‌برابر را نشان می‌دهد. این عدد در نگاه نخست قابل‌توجه است، اما تحلیل آن بدون‌توجه به تحولات جمعیتی و اجتماعی، ناقص خواهد بود. جمعیت کشور در همین بازه زمانی بیش از دو برابر شده و شهرنشینی با شتاب بالایی گسترش یافته‌است؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت روستایی به شهرها مهاجرت کرده‌اند و الگوی سکونت تغییر کرده‌است. در چنین شرایطی، افزایش تعداد مشترکان برق بیش از آنکه نتیجه سیاستگذاری فعال باشد، پیامد طبیعی رشد جمعیت، توسعه شهرها و تغییر سبک زندگی است.

تقریبا تمامی واحدهای مسکونی جدید، ناگزیر به شبکه برق متصل می‌شوند و این امر در ذات خود به افزایش مشترکان می‌انجامد، بنابراین پرسش اصلی این نیست که تعداد مشترکان چقدر افزایش یافته، بلکه این است که آیا این افزایش با بهبود کیفیت خدمات، کاهش تلفات شبکه و ارتقای مدیریت مصرف همراه بوده‌است یا خیر؛ در بسیاری از کشورها، رشد تعداد مشترکان با اجرای برنامه‌های هوشمندسازی، نصب کنتورهای پیشرفته و اصلاح تعرفه‌ها همراه بوده‌است؛ اقداماتی که به کنترل مصرف و افزایش بهره‌وری منجر شده‌اند. در ایران، اما تمرکز اصلی بر گسترش کمی شبکه بوده و مسائل کیفی در اولویت‌های بعدی قرارگرفته‌اند. نتیجه این رویکرد، رشد سریع تقاضا و افزایش فشار بر شبکه است؛ فشاری که در سال‌های اخیر خود را به شکل ناترازی و خاموشی نشان داده است. از این‌منظر، افزایش ۱۱۱۲‌درصدی مشترکان، اگر در کنار شاخص‌های بهره‌وری و کیفیت خدمات قرار نگیرد، بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، بیانگر چالش‌های انباشته در مدیریت تقاضاست.

هم‌زمانی رشد و بحران

رشد بیش از ۲۳ برابری تولید برق، یکی از محورهای اصلی روایت دستاوردهای صنعت برق است. تولید برق از ۱۷.۴تراوات‌ساعت در سال‌۱۳۵۷ به حدود ۳۹۶ تراوات‌ساعت در سال۱۴۰۳ رسیده و هم‌زمان ظرفیت منصوبه نیروگاهی نیز ۱۳‌برابر شده‌است، با این حال رشد تولید به‌تنهایی شاخص موفقیت نیست، به‌ویژه زمانی‌که پیک مصرف نیز تقریبا به همان نسبت افزایش یافته‌است.

هم‌زمانی رشد تولید و رشد پیک مصرف نشان می‌دهد که توسعه عرضه، عمدتا در واکنش به مصرف فزاینده و نه در چارچوب یک راهبرد مدیریت تقاضا شکل گرفته‌است. در بسیاری از کشورها، هدف اصلی سیاستگذاری برق، مهار رشد پیک و افزایش بهره‌وری بوده‌است؛ به‌گونه‌ای که تولید با شیب ملایم‌تری افزایش یابد. در ایران، اما هر موج افزایش مصرف، به موجی تازه از سرمایه‌گذاری در تولید منجر شده و این چرخه، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌است.

نکته دیگر، ترکیب سبد تولید است. بخش عمده رشد تولید برق در ایران بر پایه سوخت‌های فسیلی بوده و این موضوع، وابستگی صنعت برق به گاز و سایر حامل‌ها را افزایش داده است. این وابستگی، در دوره‌های کمبود سوخت، خود را به شکل بحران‌های مقطعی نشان می‌دهد و پایداری شبکه را به چالش می‌کشد.از این منظر، رشد تولید برق بدون اصلاح ساختار مصرف و تنوع‌بخشی به منابع، نه‌تنها مشکل ناترازی را حل نکرده، بلکه آن را به تعویق انداخته است. عدد بزرگ تولید، زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند امنیت انرژی و پایداری شبکه را تضمین کند؛ هدفی که همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.

شدت مصرف انرژی و غفلت از بهره‌وری

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در روایت‌های رسمی کمتر به آن پرداخته می‌شود، شدت مصرف انرژی است. این شاخص نشان می‌دهد که برای تولید هر واحد ارزش‌افزوده، چه میزان انرژی مصرف می‌شود، درحالی‌که بسیاری از کشورها طی دهه‌های گذشته موفق به کاهش قابل‌توجه شدت مصرف انرژی شده‌اند، ایران همچنان در زمره کشورهایی با شدت مصرف بالا قرار دارد. افزایش تولید برق، زمانی می‌تواند نشانه توسعه باشد که هم‌زمان با کاهش شدت مصرف همراه شود.

در غیر‌این صورت، بخش بزرگی از ظرفیت ایجادشده صرف جبران ناکارآمدی‌ها خواهد شد. ساختار قیمت‌گذاری برق، یارانه‌های گسترده و نبود انگیزه برای صرفه‌جویی، از جمله عواملی هستند که به تداوم مصرف بالا دامن زده‌اند. حتی در اظهارات رسمی نیز به ظرفیت‌های بالای صرفه‌جویی در بخش ساختمان و صنعت اشاره می‌شود؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد مصرف فعلی، فاصله معناداری با الگوی بهینه دارد. این واقعیت به معنای آن است که اگر سیاست‌های بهره‌وری زودتر و جدی‌تر اجرا می‌شدند، نیاز به بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در تولید و شبکه وجود نداشت. بهره‌وری، راهبردی کم‌هزینه‌تر و پایدارتر نسبت به توسعه بی‌وقفه عرضه است؛ راهبردی که دیر به اولویت سیاستگذاری تبدیل شده‌است.

 غیبت مقایسه جهانی در روایت رسمی

یکی از ضعف‌های اصلی گزارش‌های رسمی درباره صنعت برق، نبود مقایسه تطبیقی با سایر کشورهاست. مقایسه نه‌تنها با کشورهای پیشرو، بلکه حتی با کشورهایی در سطح مشابه توسعه، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از عملکرد ارائه دهد. در بازه‌ای که بسیاری از کشورها به سمت هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات و افزایش سهم تجدیدپذیرها حرکت کرده‌اند، تمرکز صرف بر رشد کمی تولید و شبکه، تصویری ناقص از واقعیت ترسیم می‌کند.در جهان امروز، شاخص‌هایی مانند تاب‌آوری شبکه، انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها و توان مدیریت پیک مصرف، اهمیت بیشتری نسبت به صرف ظرفیت تولید دارند. غیبت این شاخص‌ها در روایت‌های رسمی، نشان می‌دهد که نگاه غالب همچنان بر توسعه سنتی عرضه متمرکز است؛ نگاهی که با تحولات جهانی هم‌خوانی ندارد.

دستاوردهای صنعت برق ایران در چهار دهه گذشته غیرقابل‌انکار است، اما ارزیابی این دستاوردها بدون در نظر گرفتن خط زمانی و مقایسه جهانی، می‌تواند به برداشت‌های نادرست منجر شود. عددهای بزرگ، اگر در بستر تاریخی خود قرار نگیرند، بیش از آنکه روشنگر باشند، گمراه‌کننده خواهند بود. پرسش امروز این نیست که صنعت برق چقدر رشد کرده، بلکه این است که آیا این رشد پایدار، بهره‌ور و هم‌راستا با تحولات جهانی بوده‌است یا نه؛ پرسشی که پاسخ به آن، نیازمند عبور از روایت‌های آماری و ورود به تحلیل‌های عمیق‌تر است.