طرح تجارت از تبریز

علی جهانگیری، معاون سابق امور هماهنگی اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در این‌باره گفت: این نامه کارشناسی با امضای سبحان‌اللهی، رئیس هیات‌مدیره خانه توسعه آذربایجان، و یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، به رئیس‌جمهور کشورمان ارسال شد. سبحان اللهی، استاندار اسبق آذربایجان‌شرقی، در این زمینه گفت: همجوار بودن آذربایجان ایران به کشورهای آسیای میانه و قفقاز و ترکیه و نزدیکی به اروپا و روسیه و وجود زیرساخت‌های مواصلاتی و گمرکی و نیروی انسانی متخصص و تجار و شرکت‌های باسابقه می‌تواند به جایگزینی مناسب این بخش از کشورمان در مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا کمک شایانی کند. سبحان‌اللهی افزود: طوری‌که تا اواسط دهه۶۰ ورود و خروج ۵هزار کامیون حامل کالا و اجناس وارداتی و صادراتی از مرزهای جلفا و بازرگان در دو استان آذربایجان شرقی و غربی شاهد این ادعاست.

در متن این نامه آمده است، منطقه آذربایجان و تبریز به‌خاطر موقعیت جغرافیایی خود و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شرق و غرب و شمال جنوب از دیرباز نقش راهبردی در مراودات تجاری و اقتصادی ایران و شرق و غرب داشته است، حال که با حمله ظالمانه رژیم آمریکایی صهیونی و تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های متعاقب این جنگ تحمیلی در جنوب کشور، توجه بیش از پیش به این منطقه استراتژیک و فعال کردن ظرفیت‌های ژئوپلیتیک آن و توسعه مراودات مرزی منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل به دلایل ذیل ضروری می‌نماید. اولا ضرورت توجه به مسائل پدافند غیرعامل ایجاب می‌کند که کشور از نظر مراودات خارجی به یک مرز جغرافیایی خاص (مساله جنوب کشور) وابسته نبوده و جایگزین‌های بدیل قابل اتکایی (از جمله مرزهای شمال غرب کشور با کشورهای اوراسیا و قفقاز و ترکیه) برای هر شرایطی را داشته باشد.

با توجه به بازار بسیار وسیع حوزه اوراسیا و وجود توافق‌نامه ترجیحی با این اتحادیه (که نیاز به تلاش مسوولان و فعالان اقتصادی برای استفاده از این فرصت دارد) و با توجه به رفع تنش بین کشورهای همسایه (جمهوری آذربایجان و ارمنستان) و ایجاد صلح بین آنها و چشم‌انداز توسعه اقتصادی آن منطقه و لزوم حضور ایران در این بازار و عقب نماندن از رقبای فرامنطقه‌ای، لازم است زیرساخت‌های روابط اقتصادی و تجاری (به‌صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) به‌صورت کارآمدی مهیا شود و زمینه ارتباطات گسترده با این حوزه را فراهم آورد. آماده کردن زیرساخت‌های لازم در این خصوص هم منافع اقتصادی و هم منافع استراتژیک بین‌المللی برای کشورمان خواهد داشت. پیشنهادکنندگان تغییر مرکز ثقل مبدأ تجارت به تبریز در نامه خود به رئیس‌جمهور خواستار آن شدند از آنجا که پیگیری و انجام این ماموریت به دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله به وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی و استانداری آذربایجان شرقی مرتبط است، به وزرای محترم کشور، امور خارجه، صمت و راه و شهرسازی دستور داده شود انجام این مهم را در اولویت کار وزارت متبوع خود قرار دهند و وزرای مذکور حتی‌الامکان اختیارات خود را در این خصوص به استانداری آذربایجان شرقی تفویض کنند.