شهردار پاسخگو برای تهران

 ساختار کنونی مدیریت شهری، انتخاب اعضای شوراهای شهر و شهردار کلان‌شهرها در کشور به‌نحوی است که از سویی شهروندان خود را در انتخاب شهردار و تصمیمات مدیریت شهری برای اداره شهر دخیل نمی‌دانند؛ این در حالی است که در تمام دنیا شورای‌شهر یک نهاد دموکراتیک برای تحقق منافع شهر و شهروندان است. ساختار فعلی شورای‌شهر و انتخاب شهردار تهران و عدم‌تعریف احزاب به‌عنوان نهادهای مدرن تنظیم‌کننده رفتارهای سیاسی باعث‌شده تا شهردار تهران به مردم و اعضای شورای‌شهر پاسخگو نبوده‌ و فرصت بازی میان وزارت کشور، شورای‌شهر و حتی وزارت راه‌وشهرسازی را در برهه‌های مختلف داشته‌باشد؛ این در حالی است که در کلان‌شهر ۹‌میلیون نفری تهران باید شهردار به شکل مستقیم توسط مردم انتخاب‌شده و با اصلاح ساختار، پاسخگو به یک شورای‌شهر قوی باشد. تا زمانی‌که اصلاحات ساختاری در ساختار کنونی شهرداری و شوراها ایجاد نشود، به‌سادگی جلوگیری از توزیع رانت در این نهادها و چوب حراج‌زدن به شهر امکان‌پذیر نیست. حسین ایمانی جاجرمی در برنامه «خانه‌اول» از چگونگی ایجاد شهرداری پاسخگو می‌گوید.

کندی تیغ شورا در سایه تناقض ساختاری

حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری در برنامه خانه اول، ساختار فعلی انتخاب شهردار و اعضای شورای‌شهر در تهران را نادرست می‌داند و معتقد است تا زمانی‌که ساختار اصلاح نشود، بهبودی در وضعیت به‌وجود نمی‌آید. تیغ نظارتی شورا بر شهرداری اثر ندارد. این مشکل به مسائل ساختاری این دو نهاد بازمی‌گردد. ایده مشارکت شهروندان در اداره شهر مربوط به دوره انقلاب مشروطه است و از این‌رو یکی از اولین قوانین نوشته‌شده در کشور قانون بلدیه است که مربوط به سال‌۱۲۸۶ است. درواقع ایران بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه به سمت اداره شهر از سوی مردم رفت. در قانون بلدیه مردم در انتخاب اعضای انجمن شهر(بلدیه) دخیل بودند، البته این قانون با واقعیت آن زمان جامعه ما که بخش قابل‌توجهی از مردم عشایر و روستانشین بودند، سازگار نبود.  نهادینه‌ نشدن انجمن شهر(بلدیه) پیش از به‌قدرت رسیدن پهلوی در کشور باعث شد در زمان رضا شاه، قانون جدیدی به تصویب برسد ‌که جنبه‌های دموکراتیک انجمن بلدیه را از آن گرفته و عملا شهرداری را به‌عنوان بخشی از وزارت کشور تعریف کند. از این زمان به بعد شهرداری‌ها در کشور به‌عنوان بخشی از قوه مجریه و وزارت کشور تغییر ساختار دادند، بنابراین درحالی‌که در قوانین شهرداری نهاد عمومی غیردولتی تعریف می‌شود، اما زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارد و این یعنی تناقض ساختاری.

جاجرمی گفت: البته وزارت کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی اقتصادی باید به شهرها کمک کند. درواقع کار وزارت کشور پایش وضعیت سکونتگاه‌ها است و اگر نتیجه این پایش نشان‌داد که در منطقه‌ای بیکاری افزایش‌یافته و قدرت اقتصادی ضعیف‌شده، وزارت کشور از طریق سازمان‌های دیگر نظیر سازمان برنامه‌و‌بودجه ‌باید وارد عمل شود تا مشکل برطرف شده و تبدیل به چالش اجتماعی و امنیتی نشود. مداخلات تاریخی در ساختار شهرداری سبب شده‌است که شهردار تهران فرصت بازی در ساختار را داشته‌باشد. اگر وزارت کشور به شهردار فشار آورد، به دامن شورای‌شهر برود و برعکس زمانی‌که در تنگنای فشار شورای‌شهر باشد به دامن وزارت کشور پناه ببرد. برای حل این چالش باید یک‌مرتبه برای همیشه این چالش تعیین‌تکلیف شود. در گام اضطراری باید ساختار شهرداری‌ها در کشور اصلاح‌شده و شهرداری‌ها به وظیفه اصلی و ذاتی خود بازگردند.

شهرداری باید به نهادی پاسخگو تبدیل شود و برای تحقق این موضوع باید انتخاب شهردار کلان‌شهری نظیر تهران انتخاباتی شده و قدرت به سطوح پایین‌تر منتقل شود. دیوان محاسبات شهر، دادستان شهر و پلیس شهر شکل‌گرفته و بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته‌باشند. با ساختار ناقص کنونی تدوین طرح جامع توسط هر سازمانی انجام شود، در نهایت توسط مجریان به گوشه‌ای سپرده می‌شود و در عوض، تامین منافع گروهی خاص به هدف اصلی مجریان طرح تبدیل می‌شود. در عین‌حال تمامی اختیارات مربوط به شهر نظیر پلیس و آموزش‌وپروش، باید در اختیار شورا و شهرداری باشد. وظیفه دولت‌ها تنظیم سیاست‌های کلی، تامین امنیت، حفظ ارزش پول ملی و مواردی از این دست است، اما دولت‌ها در ایران وظایف اصلی و ذاتی خود را به‌درستی انجام نداده و ‌درصدد هستند تا کار نهاد محلی را اجرایی کنند. به‌عنوان نمونه سقوط مستمر ارزش پول ملی یعنی دولت در اجرای یکی از وظایف اصلی خود دارای ایراد است و درواقع به‌جای ایفای نقش صحیح به‌دنبال داشتن تیم ورزشی، بنگاهداری و مواردی از این‌دست است.

تا زمانی‌که ایرادات ساختاری فعلی در نظام حکمروایی و مدیریت شهری رفع نشود، عمل به طرح جامع محقق نمی‌شود. عدم‌پاسخگویی مدیران به مردم در کشور و به شکل مشخص، در این بحث عدم‌پاسخگویی شهردار تهران به مردم باعث‌شده تا مسائل شهر تبدیل به رانت و فرصتی برای مدیران شود، رانتی که افراد متعددی در سطوح مختلف در نتیجه آن شریک هستند. شهرداری تهران نهادی عرض و طویل است که با تعداد زیادی نیرو اداره می‌شود، آیا نیازی به استخدام این تعداد افراد برای اداره شهر بود؟ پاسخ قطعا خیر است. شهرداری در حال پرداخت حقوق تعداد زیادی نیرو است که از اساس نیازی به آنها نداشت، در چنین شرایطی ملزم به‌فروش شهر برای تامین دستمزد آنها نیز هست. این درحالی است که می‌توانست شهر را با نیروی کمتر و هزینه دستمزد کمتری اداره کند.

71 copy

جای خالی احزاب در انتخابات شوراها

حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری درخصوص دلایل استقبال گسترده افراد سیاسی، آقازاده‌ها، هنرمندان، ورزشکاران، اینفلوئنسر‌ها و... از کاندیداتوری در شورای‌شهر تهران به احتمال وجود مزیت‌هایی در عضو‌شدن در شورا اشاره کرد که این مزایا باعث استقبال گسترده این افراد از کاندیداتوری در انتخابات شورای‌شهر شده‌است؛ این در حالی است که باید شورای شهر یک نهاد دموکراتیک باشد که در راستای منافع شهر و شهروندان تلاش کند و بنابراین باید افرادی که به آن وارد می‌شوند، نماینده شهروندان عادی باشند، اما از آنجاکه به تعبیری شورای‌شهر در این کشور به محلی برای تصمیم‌گیری درخصوص «چگونگی توزیع منافع و کسب سهم از منابع محدود و در نتیجه باارزش شهر»؛ بخشی از افراد که از قضا شهروندان عادی نیز نیستند، تلاش گسترده‌ای برای ورود به شورای‌شهر دارند. تهران پایتخت کشور و محل تمرکز ثروت، قدرت و یک عرصه خوب برای توزیع منافع ناشی از مجوزهای ملکی است، بنابراین همچنان ورود به شورای‌شهر برای برخی افراد جذاب است.

به عقیده من هر فردی فارغ از تحصیلات باید بتواند برای انتخابات شورای شهر، کاندیدا شود، اما آنچه مهم است داشتن توانایی، صلاحیت و برخورداری از پشتیبانی افراد متخصص است. برخورداری از شبکه‌ای از افراد کاردان، مشروعیت‌داشتن نزد افکار عمومی و نمایندگی شهروندان یکی از مسائل مهمی است که باید در زمره ویژگی‌ها کاندیداتورهای شورای‌شهر مدنظر قرار گیرد.

یکی از تفاوت‌های اصلی شوراهای شهر با سایر سطوح قدرت، وجود دستور کار عملی در آن نظیر رسیدگی به موضوعاتی شامل آلودگی هوا، مسکن، بی‌خانمانی، فاصله طبقاتی، ترافیک و... است که این موارد انسان‌های متعددی را دچار مشکل کرده و مثلا قرار است که اعضای شورای‌شهر برای حل این مسائل اقدام کنند. در سایر نقاط دنیا عموما ورزشکاران و هنرمندان به‌دنبال ورود به شورای‌شهر نیستند و اغلب نماینده‌ها، حزبی هستند و احزاب به‌عنوان نهادهای مدرن تنظیم‌کننده رفتارهای سیاسی، کاندیداهای خود را فیلتر می‌کنند، چراکه قرار است احزاب نسبت به‌عملکرد اعضای خود پاسخگو باشند. افراد بسیاری در تاریخ سیاسی ایران آمده و رفته‌اند و در دوره مدیریت خود اشتباهات متعددی داشته‌اند، اما نمی‌توان از آنها حساب‌کشی کرد؛ اما اگر این افراد حزبی بودند؛ امروز احزاب باید پاسخگوی اشتباهات اعضای خود می‌بودند. سیاست مانند بازار است، کسانی که بتوانند رضایت شهروندان را جلب کنند، فرصت انتخاب مجدد را می‌یابند و افرادی که نتوانند رضایت شهروندان را جلب کنند، از صحنه کنار می‌روند و باید برای بازگشت به سیاست مجددا خود را بازیابی کنند.

اما در انتخابات شوراهای شهر کشورمان چنین فرمولی برقرار نیست؛ شورای‌شهر در تهران و سایر شهرهای کشور جایگاه محکمی در تصمیم‌گیری ندارد و درواقع نماینده شهر نیست. درحال‌حاضر کار شورای‌شهر محدود به شهرداری شده که البته از آنجا که در کلان‌شهر تهران؛ به اعضای شورای‌شهر چندان وابسته نبوده، حزبی انتخاب نمی‌شود و با سطوح بالاتر قدرت در ارتباط است و لزوما مجری تصمیمات شورای‌شهر نبوده و به کرات می‌تواند تصمیمات شورا را دور بزند. در عین‌حال انتخابات در ایران شکل موجی دارد، به‌عنوان نمونه در یک برهه زمانی با بروز یک موج اصلاح‌طلبی، افراد زیادی در انتخابات شورا شرکت می‌کنند و در دور بعد با خوابیدن این موج، روند تغییر می‌کند.

متاسفانه مشارکت مردم در انتخابات شوراها در کشور پایین است، این در حالی است که تصمیمات شوراها به زندگی روزمره مردم مرتبط است اما در بسیاری از دیگر کشورها، انتخابات شورا با حضور پررنگ مردم همراه است. شهروندان می‌دانند که اگر به‌دنبال خواسته یا منفعتی در محله یا شهر خود هستند، از طریق شرکت در انتخابات شورا‌ها می‌توانند تا حد زیادی به خواسته‌هایشان برسند. جاجرمی درخصوص عدم‌حس تعلق مردم تهران به شهر و تاثیر این عدم‌تعلق در عدم‌مشارکت در انتخابات شورا، نگهداشت شهر و مسائلی از این دست گفت: بسیاری از مردم در ایران اعتماد خود به سیاست را از دست داده و بر این باورند که شرکت در انتخابات شورای شهر تاثیری در حل چالش‌های زندگی آنها ندارد. درواقع زمانی مردم در انتخابات شورا مشارکت می‌کنند که  به تغییر از طریق شرکت در انتخابات امیدوار باشند.

شهروندان برای پیش‌برد اهدافشان دو راه پیش‌روی خود دارند؛ اعتراض و شورش یا شرکت در انتخابات و مشارکت در انتخاب نامزدهایی که نماینده واقعی آنها باشند و ‌نظرات آنها را در تصمیم‌گیری کلان کشور دخیل کنند. طبیعتا راه دوم پذیرفته‌شده‌تر است؛ درواقع برای حل مشکلات یک کلان‌شهر 9‌میلیون نفری مانند تهران غیر‌از تعریف سازوکار نمایندگی مردم در سطوح مختلف، راهکار دموکراتیک دیگری وجود ندارد. البته انتقادات جدی به ساختار فعلی شورای‌شهر وجود دارد و طبیعتا 21 نفر (تعداد اعضای اصلی شورای‌شهر تهران) نمی‌توانند نماینده تمامی اقشار جامعه باشند. برای آنکه نمایندگان شورا به واقع بازتاب‌دهنده دیدگاه شهروندان باشند نیاز به تعریف سطوح نمایندگی در سطح محله‌ای و منطقه‌ای است. در عین‌حال تهران یک منطقه شهری است، تهران جدا از شهرهای اسلامشهر، دماوند، کرج و... نیست. تمامی شهرهای حاشیه پایتخت به‌نوعی تابعی از تهران بزرگ هستند و بنابراین علاوه‌بر شوراهای شهر، نیازمند تعریف شورای منطقه‌ای برای تهران بزرگ هستیم که در آن نمایندگانی از تمامی مناطق حضور دارند و سعی در حل مسائلی دارند که سال‌ها از سوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌است.

توزیع منافع برای حامیان

در ساختار فعلی شورای‌شهر و شهرداری، امکان حساب‌کشی بابت عملکرد ضعیف، خلف‌وعده و بی‌عملی وجود ندارد و در عین‌حال فرصت توزیع رانت نیز به‌وفور وجود دارد. البته هر جایی‌که منابع محدود باشد، مساله رانت نیز وجود دارد. زمین، امتیاز تغییر کاربری و... همه رانت‌های شهری هستند که از اوایل دهه‌70 شاهد توزیع این رانت و درواقع شهر‌فروشی هستیم. البته تراکم یک ابزار شهرسازی است و اطلاق خوب و بد به آن نادرست است، بلکه نتیجه خوب یا بد به نحوه استفاده از این ابزار بستگی دارد. در شهری همانند تهران که شهری پرجمعیت با زمین محدود است، اعطای تراکم در برخی نقاط شهر اجتناب‌ناپذیر است، اما باید این موضوع با درنظر گرفتن ملاحظاتی همراه باشد. در تمام نقاط دنیا در کلان‌شهرهایی نظیر تهران، تراکم در مرکز شهر و در مناطقی که نزدیک ایستگاه مترو هستند اعطا می‌شود، اما در حال‌حاضر تراکم‌فروشی در تهران به شکل شناور انجام می‌شود که موضوعی نادرست است. روش اعطای تراکم در تهران به‌نحوی است که مشروعیت و اعتبار دستگاه اداره‌کننده شهر را به‌شدت پایین آورده‌است.

جاجرمی درخصوص لزوم جداسازی بودجه‌شهرداری از فروش تراکم گفت: به این موضوع می‌توان از منظر حق به شهر نگاه کرد؛ اگر قرار باشد که برنامه توسعه شهر که برنامه‌ای برای آینده شهر است براساس آینده و حقوق شهروندان تعیین شود؛ باید در تبیین آن مشارکت شهروندان به شکل جدی مدنظر قرار گیرد، حتی لازم است که برای نوشتن طرح جامع و تفصیلی با افرادی که از شهر حذف شد‌اند نیز صحبت شده و نظرات آنها اخذ شود. به‌عنوان مثال زمانی‌که طرح اول جامع تهران در سال‌های پیش از انقلاب 57 تهیه شد، طرح تدوین‌شده توسط شرکت مشاور در یکی از کاخ‌های جوانان به نمایش گذاشته شد تا شهروندان بتوانند درخصوص آن نظر بدهند.

اما در حال‌حاضر خطایی رخ‌داده که در آن شهرداری دستگاهی درآمدزا تلقی می‌شود؛ این درحالی است که شهرداری بنگاه خصوصی نیست و یک سازمان عمومی غیردولتی غیر‌درآمدزا باید باشد. زمانی‌که از شهرداری انتظار درآمدزایی وجود داشته‌باشد، طبیعتا شهر تبدیل به فرصت درآمدی شده و درواقع کالا انگاشته می‌شود. در شرایط کنونی مشکل کالا‌شدن شهر است، بنابراین شهرداری در حال فروش این کالا برای پول‌سازی است. تمامی رانت‌ها و منشأ فساد نتیجه حضور افراد فرصت‌طلبی است که در میانه فروش شهر، به‌دنبال تامین کلاه از این نمد برای خود بوده‌اند. شهر ما رها شده و اعضای شورای‌شهر و شهردار به‌دنبال نمایندگی منافع افراد عادی  در شهر نیستند.

 

با اسکن این QRکد  ویدئوی  این گفت‌وگو را تماشا کنید 

79 copy