تبصره ۵همتی برای «شرایط اضطراری» تهران در ۱۴۰۵ تصویب نشد؛
«نه» شورا به بودجه جنگی تهران
در جلسه روز گذشته شورای شهر، اعضای شورا تاکید کردند که شهرداری موظف است برنامههای عملیاتی مربوط به تابآوری، پناهگاهها و ذخیره کالاهای اساسی را ارائه کند و تنها پس از تصویب شورا امکان اجرای آن فراهم شود. این رویکرد باعث میشود که در زمان بحران، اقدامات بدون برنامه و هماهنگی انجام نشود و منابع عمومی در مسیر مشخص و شفاف مصرف شوند. در تبصره ششم، برای مدیریت بحران و شرایط اضطراری، حدود ۴درصد از اعتبارات شهرداری (حدود ۱۲۸۸میلیارد ریال) و همچنین مبلغ ۵همت برای پروژههای خاص پیشبینی شده است. این میزان منابع امکان جابهجایی و هزینهکرد سریع را در مواقع اضطراری فراهم میکند و نگرانیها درباره سوءاستفاده یا تاخیر در تصمیمگیری کاهش یافته است. برخی از اعضای شورای شهر تاکید کردند، بودجه سالانه شهرداری برای شرایط جنگی تدوین نشده و لازم است منابعی به سقف بودجه اضافه شود تا امکان اقدامات پیشگیرانه فراهم باشد. این اقدامات شامل ذخیره کالاهای اساسی در سازمان میادین و شهروند و ایجاد زیرساختهای تابآور شهری است. پیشبینی منابع برای مقابله با بحران، نه هراسافکنی، بلکه اقدامی پیشگیرانه است. در جریان بررسی این تبصره در صحن شورا، اعضای مختلف دیدگاههای متفاوتی ارائه دادند.
برخی اعضای شورا معتقد بودند که بودجه شهرداری برای شرایط جنگی و بحران کافی نیست و لازم است سقف بودجه برای آمادگی در این شرایط افزایش یابد. آنها بر این نکته تاکید کردند که بودجه پیشبینیشده در حالت عادی، توان مدیریت شرایط اضطراری را ندارد و لازم است منابع مالی مشخص برای تابآوری شهری، تامین پناهگاهها و ذخیره کالاهای اساسی اختصاص یابد. در مقابل، برخی اعضای شورا، با افزایش مستقیم سقف بودجه مخالفت کردند و آن را غیرواقعگرایانه و خارج از چارچوب بودجهریزی اصولی دانستند.
موافقان تخصیص بودجه برای تابآوری شهر
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر، پیشنهاد کرد که مبلغ پنج همت به سقف بودجه افزوده شود تا شهرداری بتواند بهصورت پیشدستانه برای شرایط جنگی برنامهریزی و سرمایهگذاری کند. به گفته او، تجربههای اخیر نشان داده که شهر در شرایط جنگی با مسائل متعدد و پیشبینینشده مواجه میشود و این آمادگی باید از پیش در بودجه دیده شود.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نیز در حمایت از این پیشنهاد، با اشاره به شرایط خاص کشور و احتمال تکرار بحرانهای مشابه، بر ضرورت پیشبینی منابع مالی مستقل برای این حوزه تاکید کرد. به گفته او، اگر چنین منابعی از قبل در بودجه لحاظ نشود، در زمان وقوع بحران، شهرداری ناچار خواهد بود فرآیندهای اداری طولانی مانند ارائه لایحه جدید را طی کند که عملا امکان واکنش سریع را از بین میبرد. او معتقد است اضافه شدن این منابع به سقف بودجه، باعث میشود نظم پروژههای مصوب بههم نخورد و در عین حال، امکان هزینهکرد برای افزایش تابآوری و حمایت از معیشت شهروندان در شرایط بحرانی فراهم شود.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، بر ضرورت ایجاد چارچوبی برای اقدام سریع در شرایط جنگی تاکید کرد. او گفت اگر بحران شدید باشد، ممکن است امکان تشکیل جلسات شورا وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی، وجود مصوبه قبلی برای اقدام فوری اهمیت زیادی دارد. مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، تاکید کرد که شهرداری موظف است برنامههای مربوط به تابآوری و آمادگی جنگی را ارائه کند و پس از تصویب شورا، امکان اجرای آن فراهم شود. او خاطرنشان کرد که در زمان بحران و جنگ فیالبداهه، نمیتوان تمام اقدامات را بدون برنامه انجام داد و بنابراین ارائه طرح و برنامه پیش از استفاده از منابع ضروری است. او همچنین به نگرانی اعضا درباره استفاده از سقف بودجه اشاره و تاکید کرد که اگر شهرداری بخواهد از منابع فراتر از سقف بودجه استفاده کند، باید این موضوع در قالب لایحه و تصویب شورای شهر انجام شود. به گفته او، اطلاع دقیق شورا از نحوه هزینهکرد منابع عمومی، برای شفافیت و مسوولیتپذیری ضروری است و نباید بدون طرح مشخص، منابع بزرگی مانند چهار یا پنج همت به شهرداری واگذار شود.
حبیب کاشانی عضو شورای شهر، با اشاره به اختیارات پیشبینی شده در تبصره ششم تاکید کرد مجموع منابع موجود برای اقدامات اضطراری و تابآوری حدود ۱۷۸۸همت است که شامل ۴درصد از اعتبارات و همچنین ۵همت اضافی در بندهای مختلف میشود. او توضیح داد که شهرداری میداند چگونه از این منابع استفاده کند و هرگاه لایحهای ارائه شود، شورا ظرف ۲۴ساعت جلسه تشکیل میدهد و تصمیمگیری میکند. به گفته او، این امر تضمین میکند که نگرانیها درباره سوءاستفاده یا تاخیر در تصمیمگیری کمرنگ شود و اختیارات شهرداری بهصورت هماهنگ با شورا اعمال شود.
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اهمیت این تبصره، آن را یکی از نقاط قوت بودجه سال۱۴۰۵ دانست. به گفته او، ورود رسمی موضوع آمادگی جنگی و معیشت شهروندان به بودجه، نشاندهنده تغییر رویکرد مدیریت شهری است. او با استناد به این نکته که پناهگاهها باید پیش از وقوع جنگ ساخته شوند، تاکید کرد که افزایش سقف بودجه دقیقا برای همین هدف ضروری است. به گفته او، ۴درصد منابع اضطراری بیشتر برای مقابله با بحران پس از وقوع حادثه طراحی شده و نمیتواند جایگزین سرمایهگذاری پیشدستانه در حوزه تابآوری باشد. صادقی توضیح داد که تبصره یک صرفا به زمان وقوع حادثه مربوط میشود؛ اما تبصرههای بعدی شهرداری را موظف میکند که پیش از وقوع بحران، اقدامات پیشگیرانه مانند ساخت پناهگاه و آمادگی معیشتی شهروندان را آغاز کند. به گفته او، این اقدامات نیازمند تخصیص منابع خارج از ردیفهای عادی و پیشبینی شده است تا در شرایط بحرانی قابل اجرا باشد.
سید محمدامین آقامیری نیز با تاکید بر شرایط خاص کشور، به تجربههای اخیر اشاره کرد؛ از جمله تهدیدهای خارجی و داخلی و اقدامات شهرداری در مدیریت اغتشاشات و حفظ زیرساختها که با سرعت و دقت انجام شد. او پیشنهاد کرد مبلغ پنج همت به سقف بودجه اضافه شود تا امکان استفاده پیشدستانه برای ساخت پناهگاهها، تابآوری شهری و تامین معیشت و امنیت شهروندان فراهم شود. او معتقد بود که این اقدام ضروری است و تجربه گذشته نشان داده که پیشبینی و آمادهسازی قبل از وقوع بحران، هزینههای احتمالی ناشی از فجایع شهری را کاهش میدهد.
چرا افزایش بودجه تصویب نشد؟
در مقابل، مصطفی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با افزایش سقف بودجه مخالفت کرد. او استدلال کرد که بودجهریزی باید مبتنی بر برنامه مشخص باشد و اضافه کردن منابع بدون تعیین دقیق نحوه هزینهکرد، منطقی نیست. به گفته او، شورا پیشتر نیز درباره افزایش منابع در برخی حوزهها مانند آب، مذاکرات طولانی انجام داده و اضافه کردن پنج همت دیگر بدون طرح مشخص، با اصول بودجهریزی سازگار نیست. او تاکید کرد که هدف شورا از درج این بند در تبصره، الزام شهرداری به ارائه برنامههای عملیاتی برای تابآوری شهری است. از نظر او، ایجاد زیرساختهایی مانند پناهگاه یا شبکههای محلی تابآوری، نیازمند برنامهریزی بلندمدت است و نمیتوان صرفا با افزایش منابع در زمان بحران، چنین زیرساختهایی را ایجاد کرد. همچنین یادآوری شد که اختیار استفاده از ۴درصد منابع در شرایط اضطراری از قبل در بودجه پیشبینی شده و این رقم میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای فوری باشد.
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر، نیز تاکید کرد که با بودجه محدود نمیتوان جنگ پیچیده نظامی یا بحران گسترده شهری را از قبل مدیریت کرد و افزود که اقدامات باید واقعگرایانه و علمی باشند. او یادآوری کرد که اگر جنگ یا بحران رخ دهد، لازم است برنامهها قابل اصلاح باشند و شهرداری بتواند منابع و پروژهها را مطابق نیاز واقعی تعدیل کند. به اعتقاد او، اختصاص مستقیم ۵هزارمیلیارد تومان به سقف بودجه تنها کار نمایشی و سمبولیک خواهد بود و تاثیری در حل بحران واقعی نخواهد داشت.
تامین مالی و تنظیم روابط مالی با بانکها
در جلسه صبح روز گذشته، در بررسی لایحه بودجه۱۴۰۵ شهرداری تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورا تبصره دوم را که به موضوع اخذ تسهیلات، تامین مالی و تنظیم روابط مالی شهرداری با دولت و نظام بانکی اختصاص داشت، مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این تبصره، به شهرداری تهران اجازه داده شد در چارچوب بند۱۳ ماده۱۰۷ قانون شوراها و آییننامه مالی شهرداریها، برای اجرای طرحهای شهری از جمله توسعه خطوط و ناوگان مترو و اتوبوسرانی، طرحهای کاهش آلودگی هوا، نوسازی بافتهای فرسوده، مدیریت پساب و پسماند، تجهیز ایستگاههای آتشنشانی، تامین مواد و مصالح پروژههای عمرانی، فرهنگی و خدماتی و همچنین پرداخت بدهیها و مطالبات پیمانکاران، از انواع روشهای تامین مالی استفاده کند. این روشها شامل اخذ تسهیلات بانکی جدید، تامین مالی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر ابزارهای مالی است و علاوه بر سقفهای پیشبینیشده در بودجه خواهد بود.
همچنین مقرر شد شهرداری در صورت استفاده از این منابع، آنها را صرفا در پروژههای سرمایهای مورد تایید شورا هزینه کرده و گزارش عملکرد آن را در تفریغ بودجه ارائه کند. در این چارچوب، شهرداری میتواند از ظرفیت املاک و مستغلات مازاد نیز برای تامین منابع استفاده کند و آثار مالی بدهیهای سررسیدشده را در گزارش سالانه منعکس کند.
در بخش دیگری از این تبصره، شهرداری موظف شد هرگونه درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی را که در قانون بودجه سال۱۴۰۵ کل کشور تعیین میشود تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به شورا ارائه کند. این درخواست باید شامل موضوع، میزان و محل مصرف اوراق باشد تا پس از تصویب شورا، از طریق مراجع ذیربط برای انتشار پیگیری شود. در جریان بررسی، عبارت «قطار شهری» نیز با هدف شفافیت به «مترو» اصلاح شد. در تبصره سوم، موضوع تنظیم روابط مالی با دولت، بانکها و موسسات مالی مطرح شد. بر این اساس، شهرداری تهران موظف شد با بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی تفاهمنامه منعقد کند و از محل ردیف کمکهای فنی و اعتباری برای بازسازی و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و پروژههای انسانمحور، تسهیلات، یارانه سود و کمک بلاعوض ارائه دهد. همچنین بازپرداخت اقساط این تسهیلات پس از واریز به خزانه، به معاونت حملونقل و ترافیک مستند میشود تا منابع مجددا در همین حوزه هزینه شود و گزارش آن در تفریغ بودجه درج شود.
