دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
مالیات بر آپارتمان بالای ۷۵ میلیارد
براساس مصوبه روز گذشته مجلس، سالآینده واحدهای مسکونی با قیمت بیشاز ۷۵میلیاردتومان، مشمول مالیاتی معادل ۰.۲درصد مابهالتفاوت قیمت از کف ۷۵میلیارد میشوند. این مالیات امسال به واحدهای مسکونی بالای ۵۰میلیاردتومان قرار بود برخورد کند که البته تحقق درآمدی آن، کمتر از پیشبینی بودجه۱۴۰۴ بود. سال آینده همچنین زمینهای با قیمت بالای ۵۰میلیاردتومان مشمول مالیات با همان نرخ ۰.۲درصد میشوند. به گزارش «دنیایاقتصاد»، داستان تلخ «مالیاتستانی» از بخش مسکن و ساختمان در سالهای گذشته، هنوز نتوانسته ذهن سیاستگذار دولتی را به «مسیر صحیح تنظیمبازار با اهرم مالیات» هدایت کند. آنچه در ایران تحتعنوان «مالیات بر املاک لوکس» تعریفشده، نسخه کاریکاتوری از «مالیات سالانه ملکی» در دنیا است.
شاید کشوری به غیراز ایران را نتوان پیدا کرد که بهخاطر «اثر تورم فزاینده روی ارزش سالانه آپارتمان»، دستهای از واحدهای مسکونی توسط دولت، برچسب «آپارتمان لوکس» بگیرند. در مدل فعلی «مالیاتستانی از واحدهای مسکونی» در ایران، دارنده تنها یک واحد مسکونی در شمالشهر تهران یا نقطهای از دیگر شهرهای کشور، فقط بهخاطر آنکه قیمت خانهاش از حدی فراتر است، باید مالیات بپردازد، اما فردی که همزمان چندین ملک دارد و مجموع ارزش آنها از «کف مالیات بر املاک لوکس» کمتر و در عینحال تعدادی از آنها، «خالی از سکنه» هستند، عملا از مالیات معاف است. این تبعیض نادرست مالیاتی، مصداق مشخصی از «سیاستهای معیوب مالیاتی» در ایران و دستکم در بخش مسکن و ساختمان است که خود عاملی برای «رکود بیشتر» و «تورم بیشتر» در این بخش شدهاست.
