مواد اولیه تولید؛ اولویت اصلی تخصیص ارز

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان سفر یک‌روزه به استان قزوین، از تمرکز دولت بر بسته حمایتی از صنایع، تسهیلات مالی، رفع تعهدات ارزی و نوسازی صنایع خبر داد. وی یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه را تخصیص سهم مناسب از بسته حمایتی ۷۰۰همتی دولت به صنایع فعال دانست و تاکید کرد: این تسهیلات می‌تواند بخشی از چالش‌های ناشی از مابه‌التفاوت ارزی را برطرف کند.

وزیر صمت همچنین بر لزوم همکاری بانک مرکزی در تمدید مهلت‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی تاکید کرد و یادآور شد: بخش صنعت باید اهتمام لازم را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشد تا چرخه سلامت تجارت کشور حفظ شود. وزیر صمت با تاکید بر اهتمام شخص رئیس‌جمهور به کاهش فشار ناترازی انرژی و راه‌اندازی انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش صنعت گفت: صنعت با وارد مدار کردن ۴۶۰۰ مگاوات نیروگاه جدید، در دولت چهاردهم نقشی اساسی در بهبود وضعیت تامین برق ایفا کرده است. با اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت و همکاری وزارت نیرو انتظار می‌رود تابستان سال آینده شاهد کاهش قطعی برق و ناترازی انرژی باشیم. وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم، اعلام کرد که در ۱۸ ماه گذشته، بیش از هزار و ۳۲۵ طرح بزرگ صنعتی در سطح کشور با سرمایه‌گذاری ۷۶ همت به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر صمت اضافه کرد: دولت در راستای سیاست اصلاحات ارزی و حمایت از بخش تولید و صنعت، بسته ۷۰۰ همتی را تصویب کرده که در حال حاضر بخشی از آن پرداخت شده و بخشی دیگر نیز در قالب پرداخت‌های اعتباری با همکاری بانک مرکزی تسریع می‌شود. وی ادامه داد: همچنین علاوه بر این، پیشنهادی برای تعویق پرداخت مالیات و اقساط تسهیلات برای واحدهای تولیدی در وضعیت اضطرار به رئیس‌جمهور ارائه شده است. اتابک در پاسخ به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در خصوص تامین ارز عنوان کرد: اولویت اصلی تخصیص ارز به مواد اولیه تولید است. وزیر صمت بر جذب تسهیلات بانکی در بخش صنعت تاکید کرد و یادآور شد: تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و الزام شرکت‌های بزرگ به برون‌سپاری به شرکت‌های دانش‌بنیان مورد اهتمام قرار گیرد.

 وی به عملیاتی شدن پیمان اوراسیا از اردیبهشت ماه، امسال پرداخت و گفت: این اقدام منجر به صفر شدن ۸۷ درصد تعرفه‌ها برای تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه شده است. وزیر صمت صادرات را مکمل راهبردی تولید پایدار دانست و گفت: با توسعه دانش و فناوری، توان رقابت‌پذیری بخش صنعت کشور ارتقا یافته است. اتابک حفظ اشتغال پایدار را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و یادآور شد: تحقق این هدف بدون توسعه صادرات امکان‌پذیر نیست. اتابک با تاکید بر اهمیت پیمان‌های تجاری دوجانبه، به‌ویژه با کشورهای همسایه، گفت: دولت چهاردهم با امضای پیمان‌های متعدد تجاری، فرصت‌های مغتنمی را برای توسعه صادرات فراهم آورده است؛ انتظار ما از تجار و فعالان اقتصادی، بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها در کنار تمرکز بر تولید است.