همسایگان چگونه از فضای نامناسب کسبوکار ایران بهره میبرند؟
کوچ سرمایههای معدنکاران
فاطمه صالحی: درحالیکه بخش معدن و صنایع معدنی ایران طی سالهای اخیر همواره بهعنوان یکی از پایههای اشتغال و تامین مواد اولیه صنایع مطرح بوده، شواهد نشان میدهد روند فعالیت این بخش با چالشهای جدی مواجه شده است. معادن کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته را به خود اختصاص میدهند و نقش مهمی در زنجیره ارزش مواد معدنی دارند، در شرایط فعلی با فشارهای مالی، محدودیتهای اداری و عدم ثبات سیاستگذاری روبهرو هستند. این فشارها، علاوه بر کاهش انگیزه سرمایهگذاری، موجی از مهاجرت فعالان معدنی و خروج سرمایهها را در پی داشته است.
کارشناسان معتقدند تعدد و پراکندگی قوانین و بخشنامهها، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و سیاستگذاریهای جزیرهای، مهمترین عامل ایجاد عدم اطمینان برای فعالان معدنی محسوب میشود. در عمل، سرمایهگذار در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند افق چندساله فعالیت خود را پیشبینی کند و این موضوع موجب میشود که بسیاری ترجیح دهند سرمایه و تخصص خود را به محیطی با ثبات بیشتر منتقل کنند. بخش عمده این فرار سرمایه در معادن کوچک و متوسط مشاهده میشود؛ واحدهایی که از نظر اقتصادی توانایی رقابت با معادن بزرگتر و بهرهبرداری با ظرفیت کامل را ندارند و هرگونه شوک مالی یا محدودیت قانونی، بقای آنها را تهدید میکند. همچنین مشکلات مربوط به دسترسی به تجهیزات مدرن و ماشینآلات، افزایش هزینههای انرژی و محدودیت در واردات فناوریهای جدید، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده و سرمایهگذاری در توسعه و نوسازی معادن را به شدت کاهش داده است.
کارشناسان بر این باورند که تنها با اصلاح ساختار حکمرانی، ایجاد ثبات و شفافیت در سیاستها و کاهش دخالتهای مستقیم دولت در مدیریت روزمره، میتوان مسیر فرار سرمایه را متوقف کرد و انگیزه فعالان داخلی را برای سرمایهگذاری بلندمدت در بخش معدن بازگرداند. این روند نه تنها برای معادن کوچک و متوسط تهدید جدی به حساب میآید، بلکه پیامدهای آن به صنایع پاییندستی، نیز سرایت کرده و اهمیت بازسازی حکمرانی و حمایت از سرمایهگذاری پایدار را در بخش معدن دوچندان میکند.
تهدیدی برای تابآوری معادن کوچک و متوسط
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مهاجرت برخی فعالان معدنی گفت: فشارهای مالی و اقتصادی، از جمله حقوق دولتی بالا و محدودیتهای اداری، باعث شده معادن کوچک و متوسط تابآوری لازم را برای ادامه فعالیت از دست بدهند و برخی فعالان برای معدنکاری راهی خارج از کشور شوند.
او افزود: آمار دقیقی از تعداد معدنکاران مهاجر در دست نیست، اما اهمیت موضوع در پیام آن برای فضای سرمایهگذاری است. حتی خروج تعداد محدودی از فعالان نشان میدهد محیط کسبوکار در ایران هنوز برای سرمایهگذاری پایدار آماده نیست. حسینقلی با بیان اینکه برخی فعالان ایرانی در کشورهایی مانند ترکیه مشغول معدنکاری هستند گفت: این افراد مواد معدنی استخراجشده را به ایران ارسال میکنند یا در محل مصرف میکنند، اما واقعیت این است که ظرفیت و سرمایه انسانی ایرانی خارج از کشور به کار گرفته میشود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای سرب و روی ایران درباره دلایل فرار سرمایههای معدنی تصریح کرد: رویکرد جزیرهای دولت در مدیریت بخش معدن و اجرای قوانین بدون هماهنگی میان دستگاهها موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری شده است. تصمیمات متناقض مالیاتی، افزایش هزینه انرژی و محدودیتهای واردات ماشینآلات، معادن کوچک و متوسط را با مشکل جدی در استمرار فعالیت مواجه کرده است.
او همچنین به مشکلات مربوط به عرضه کنسانتره و فرآوردههای معدنی در بورس اشاره کرد و گفت: برخی قوانین گاه بر اساس آمارهای نادرست یا بدون مشورت با بخش خصوصی وضع میشوند. ظرفیت مصرف داخلی محدود است و بخش عمده تولید صرف صادرات میشود، اما قوانین داخلی دسترسی بهرهبرداران به بازار را محدود کرده و شرایط فعالیت آنها را دشوار میکند. حسینقلی درباره راهکارهای بازگرداندن فعالان معدنی مهاجر به کشور گفت: دولت باید ابتدا فضای ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستگذاری ایجاد کند. سرمایهگذار زمانی بازمیگردد که بداند مقررات ناگهان تغییر نمیکند، هزینهها قابل پیشبینی است و تصمیمها با مشورت بخش خصوصی اتخاذ میشوند. حمایتهای مالی کوتاهمدت به تنهایی کافی نیست و آنچه سرمایهگذار نیاز دارد ایجاد محیطی است که بتواند فعالیت خود را با برنامهریزی دقیق انجام دهد و نگران تغییرات ناگهانی نباشد. او در پایان بیان کرد: بخش معدن ایران ظرفیت بالایی دارد و اگر دولت با اصلاح سیاستها اعتماد فعالان معدنی را بازگرداند، میتوان انتظار داشت خروج سرمایه متوقف شود و سرمایههای خارجشده نیز دوباره به کشور بازگردند و به توسعه پایدار معدن کمک کنند.
زنگ خطر برای تولید
حسامالدین فرهادی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تشدید خروج سرمایه از بخش معدن گفت: واقعیت این است که پدیده فرار سرمایه در معدن بهصورت جدی در حال وقوع است و نشانههای آن را میتوان در تعطیلی معادن و کاهش انگیزه سرمایهگذاری مشاهده کرد. او بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود، از حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار معدن ثبتشده در کشور، بیش از ۶ هزار معدن تعطیل هستند و بخش مهمی از معادنی که فعال محسوب میشوند نیز با ظرفیت کامل کار نمیکنند.
به گفته او، اگر معادن شن و ماسه از آمار جدا شوند، تصویر واقعی بخش معدن بهمراتب نگرانکنندهتر خواهد بود، زیرا بسیاری از معادن فلزی و دارای ارزش افزوده بالا با مشکلات جدی مواجه شدهاند. فرهادی افزود: بخش معدن در سالهای اخیر از تعدد تصمیمگیریها و صدور بخشنامههای متعدد آسیب زیادی دیده است. ما یک مجموعه قوانین پایه در حوزه معدن داریم، اما در کنار آن صدها بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که بعضا متناقض هستند و همین مساله فضای فعالیت اقتصادی را بهشدت ناامن کرده است. سرمایهگذار وقتی نمیتواند آینده مقررات را پیشبینی کند، طبیعی است که تمایل خود را برای سرمایهگذاری جدید از دست بدهد. او ادامه داد: این نااطمینانی بیشترین فشار را بر معادن کوچکمقیاس وارد کرده است؛ معادنی که سهم بزرگی در اشتغال و زنجیره ارزش معدن دارند. امروز بسیاری از این واحدها دیگر به دنبال سود نیستند و فقط تلاش میکنند زیان نکنند. به گفته فرهادی، در برخی مناطق اگر پنج معدن جدید راهاندازی شود، همزمان شش یا هفت معدن دیگر از چرخه تولید خارج میشوند و این نشاندهنده روند منفی در بخش معدن است.
مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی، بخشی از فعالان معدنی به سمت فعالیت در کشورهای همسایه حرکت کردهاند. این موضوع گاهی در قالب فعالیت فرامرزی یا سرمایهگذاری مشترک مطرح میشود، اما در عمل بخشی از آن واکنش به شرایط داخلی است. سرمایهگذار وقتی احساس کند محیط فعالیت در داخل پرریسک است، تلاش میکند بخشی از سرمایه خود را به جایی منتقل کند که ثبات بیشتری داشته باشد. او گفت: افزایش هزینهها، مشکلات تامین تجهیزات و نبود ثبات سیاستی باعث شده ریسک فعالیت معدنی بالا برود. معدن یک فعالیت بلندمدت است و سرمایهگذار باید بتواند افق چند ساله را ببیند، اما وقتی هر روز با مقررات جدید روبهرو میشود، این افق از بین میرود و تصمیمگیری دشوار میشود. فرهادی افزود: ادامه این روند میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد داشته باشد، زیرا معدن فقط یک بخش تولیدی نیست، بلکه تامینکننده مواد اولیه صنایع دیگر و یکی از پایههای اشتغال در مناطق کمترتوسعهیافته است. اگر سرمایه از این بخش خارج شود، اثر آن به صنایع پاییندستی و صادرات نیز منتقل خواهد شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این روند، ایجاد ثبات در سیاستگذاری و کاهش تصمیمات بعضا متناقض است. اگر سرمایهگذار احساس کند مقررات قابل پیشبینی است و امنیت سرمایهگذاری وجود دارد، سرمایه در بخش معدن باقی میماند؛ در غیر این صورت، حتی بدون اعلام رسمی، خروج سرمایه بهتدریج ادامه پیدا خواهد کرد.
مشکلات حکمرانی اقتصادی در بخش معدن
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت فرار سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: سرمایهگذاری در این حوزه به دلیل ریسک بالا و نبود حکمرانی واحد با مشکلات جدی مواجه شده است. بیش از ۶۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند و بسیاری از معادن فعال نیز بهرهوری لازم را ندارند، بنابراین انگیزه برای سرمایهگذاری جدید به شدت کاهش یافته است.
یعقوبی با اشاره به اینکه تعدد تصمیمگیری و پراکندگی بخشنامهها شرایط را برای فعالان معدنی پیچیده کرده است، گفت: برای اداره یک معدن، فعالان با نزدیک به ۳۰۰ بخشنامه و قانون مختلف روبهرو هستند که گاهی با یکدیگر متناقض هستند. این وضعیت باعث کاهش امنیت سرمایهگذاری شده و بسیاری از فعالان را به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و حداقلی یا حتی خروج سرمایه سوق داده است. او افزود: فرار سرمایه در معادن کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها مشهود است، زیرا این معادن سهم عمدهای از اشتغال و زنجیره ارزش صنایع معدنی را تشکیل میدهند. یعقوبی گفت با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از این معادن برای حفظ خود به شکل محدود فعالیت میکنند و در نهایت تعداد قابلتوجهی از آنها هر ساله تعطیل میشوند، حتی با وجود افتتاح چند معدن جدید، تعدادی از معادن قدیمی از بین میروند. معاون اجرایی انجمن فولاد بیان کرد: یکی دیگر از دلایل مهم فرار سرمایه، محدودیت در واردات ماشینآلات و تجهیزات مدرن معدنی است.
او توضیح داد که قوانین و آییننامهها به گونهای پیچیده شدهاند که واردات تجهیزات به سختی انجام میشود، درحالیکه فرصتهای طلایی پیشین برای واردات ماشینآلات با نرخ ارز پایین از دست رفته و اکنون هزینه خرید تجهیزات با دلار آزاد بسیار بالا است. این موضوع، انگیزه سرمایهگذاران را برای نوسازی و توسعه معادن به شدت کاهش داده است. یعقوبی به نقش دولت در تشدید فرار سرمایه اشاره کرد و گفت: در زنجیره معدن و فولاد، حکمرانی نامناسب باعث شده دولت جای بخشخصوصی را بگیرد و تصمیمگیریها به صورت متمرکز و غیر رقابتی انجام شود. او افزود: دولت نقش خود را به عنوان ناظر و راهبر محدود نکرده و به جای ایجاد فضای رقابتی و آزاد برای سرمایهگذاران، نرخها و قوانین را به گونهای تنظیم کرده که فعالیت مستقل بخش خصوصی با محدودیت و ریسک همراه شود.
او تصریح کرد: فرار سرمایه نه تنها به تعطیلی معادن منجر میشود، بلکه به کاهش بهرهوری و ارزش افزوده در کل زنجیره معدن و صنایع معدنی نیز منجر شده است. ایجاد حکمرانی شفاف، رقابتی و مبتنی بر فضای آزاد میتواند مسیر خروج سرمایه را متوقف کرده و سرمایهگذاران را تشویق کند تا فعالیت خود را در کشور توسعه دهند و در زنجیره تولید و صادرات مشارکت کنند. در پایان، یعقوبی خاطرنشان کرد که اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، کاهش دخالت دولت در مدیریت روزمره و تمرکز بر نقش نظارتی و راهبری، راهکاری کلیدی برای جلوگیری از فرار سرمایه و افزایش انگیزه سرمایهگذاران است. تنها در صورت ایجاد چنین فضایی، بخش خصوصی معدن و فولاد قادر خواهد بود فعالیت خود را به شکل پایدار ادامه دهد و ارزش افزوده واقعی برای کشور ایجاد کند.
تجربه فعالیت در کشورهای همسایه
یکی از فعالان معدنی ایرانی که به دلیل شرایط پرریسک داخلی، فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کرده، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با تجربه خود گفت: فشارهای مالی و محدودیتهای اداری باعث شد ادامه فعالیت در معادن کوچک و متوسط ایران تقریبا غیر ممکن شود و در نتیجه تصمیم گرفتیم بخشی از سرمایه و توان مدیریتی خود را به عمان منتقل کنیم. در عمان قوانین حمایتی ویژهای برای سرمایهگذاران خارجی وجود دارد. سرمایهگذار میتواند مالکیت صددرصدی واحد معدنی داشته باشد، معافیت مالیاتی چندساله دریافت کند و دسترسی به تسهیلات بانکی و زیرساختهای لازم برای استخراج و فرآوری مواد معدنی فراهم است. علاوه بر این، مقررات واردات تجهیزات و ماشینآلات نسبت به ایران شفاف و پیشبینیپذیر است و ریسک فعالیت کاهش یافته است.
این فعال معدنی بیان کرد: اکنون قادر هستم با اطمینان برنامهریزی بلندمدت انجام دهم، تجهیزات مورد نیازم را بدون محدودیت وارد کنم و تولید را با بهرهوری بالا ادامه دهم. واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از ظرفیت و تجربه معدنکاران ایرانی خارج از کشور به کار گرفته میشود و مواد معدنی تولیدشده در عمان، بخشی برای صادرات و بخشی برای صنایع داخلی استفاده میشود، در حالی که در ایران بسیاری از این فرصتها محدود و پرریسک باقی مانده است.
بنابراین میتوان چنین جمعبندی کرد که در بخش معدن ایران، معادن کوچک و متوسط به دلیل فشارهای مالی، محدودیتهای اداری و نبود حکمرانی شفاف، تابآوری خود را از دست دادهاند و بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران داخلی به دنبال فرصتهای امن در خارج از کشور هستند. پراکندگی قوانین و صدور بخشنامههای متناقض، هزینههای بالای انرژی و محدودیت واردات تجهیزات، ریسک فعالیت معدنی را افزایش داده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است. تجربه فعالان معدنی در کشورهایی مانند ترکیه و عمان نشان میدهد ایجاد محیط قانونی پایدار، پیشبینیپذیر و حمایتکننده، کلید بازگرداندن سرمایه و توسعه پایدار معادن ایران است.
