برخلاف بخشنامه دولت،محدودیت گاز در بخش فولاد همچنان ادامه دارد؛
ضربه گازی به فولادیها
فرشته رضایی: بر اساس بخشنامه صریح دولت و با تاکید ویژه رئیسجمهور، قرار بود از ابتدای آذرماه جاری محدودیت تامین گاز صنایع ارزآور از جمله فولاد و پتروشیمی به طور کامل برداشته شود تا این بخشها با افزایش تولید، به تقویت صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور کمک کنند. با این حال، در فاصله تنها یک هفته تا پایان آذر، گزارشهای تولیدکنندگان و مدیران واحدهای بزرگ فولادی حاکی از آن است که این بخشنامه عملا اجرایی نشده و محدودیتهای گازی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد تشدید نیز شده است.
دو هفته پیش، سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» صراحتا اعلام کرده بود که «محدودیت گازی تمام واحدهای صادراتمحور فولاد و پتروشیمی در آذر ماه به طور کامل رفع شده و این صنایع تا پایان ماه هیچ محدودیتی در تامین گاز نخواهند داشت». اما بررسیهای میدانی و اظهارات فعالان این صنعت نشان میدهد که در عمل، نه تنها محدودیتهای گاز لغو نشده، بلکه از سقف مصوب ۲۵ درصدی نیز فراتر رفته و در بسیاری از واحدها به ۳۰ تا ۵۰ درصد رسیده است.
این ناهماهنگی و عدم اجرای مصوبات هیات دولت در حالی رخ میدهد که آمارهای رسمی نشاندهنده رکود عمیق بخش صنعت، افت شاخص تولید صنعتی و کاهش قابلتوجه صادرات زنجیره فولاد در ماههای اخیر بوده است. تداوم ناترازی انرژی اعم از گاز، برق و حتی آب همراه با تصمیمات متناقض و اجرا نشدن وعدههای سیاستگذاران، فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی کامل قرار داده و بسیاری از واحدها را به سمت کاهش تولید یا تعدیل نیروی گسترده سوق داده است. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری صنایع بزرگ نیاز دارد، تداوم این وضعیت نه تنها چشمانداز روشنی برای تولید و صادرات ترسیم نمیکند، بلکه اعتماد بخش خصوصی به ثبات سیاستها را به شدت خدشهدار ساخته است. فعالان صنعت فولاد تاکید دارند که در غیاب پاسخگویی شفاف نهادهای مسوول، زیان روزانه این بخش به اقتصاد ملی روزبهروز سنگینتر میشود.
محدودیت گاز صنایع برطرف نشده است
در این رابطه غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه اصفهان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تایید وقوع قطعی و محدودیت گاز در آذرماه، به تشریح اثرات این موضوع بر تولید و صادرات فولاد پرداخت و گفت: متاسفانه برخلاف وعده اعلامشده دولت مبنی بر عدم اعمال محدودیت گاز تا پایان آذر، این بخشنامه اجرا نشد و از نیمه دوم آذر با کاهش ۵۰ درصدی گاز تحویلی مواجه شدهایم. این میزان محدودیت، قطعا افت تولید و کاهش صادرات را بهدنبال دارد. وی افزود: در جلسهای که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، موضوع آثار قطعی گاز بر صنایع فولادی مطرح و بهصراحت اعلام شد که محدودیتهای گاز برای صنایع صادراتمحور، خصوصا صنعت فولاد، تا پایان آذر اعمال نشود. در حالیکه قرار بود محدودیتها در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، نه تنها این دستور اجرا نشد، بلکه میزان محدودیت به حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.
سلیمی گفت: صنعت فولاد یک زنجیره گسترده با هزاران تامینکننده در بالادست و هزاران مصرفکننده در پاییندست است. وقتی تولید فولاد متوقف یا محدود میشود، عملا کل این زنجیره بزرگ دچار اختلال میشود. این موضوع صرفا یک کارخانه را تحت تاثیر قرار نمیدهد، بلکه مجموعه گستردهای از صنایع وابسته را نیز متوقف یا نیمهفعال میکند. در سالهایی که با شعار تولید نامگذاری شده، انتظار میرود سیاستهای اجرایی نیز متناسب با این شعار باشد. او گفت: متاسفانه چند سالی است که حمایتهای لازم برای رفع موانع تولید انجام نشده و محدودیتهای انرژی هر سال شدیدتر شده است. در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ محدودیتهای گاز و برق هم از نظر شدت و هم از نظر مدت افزایش یافته، بهطوریکه در گذشته محدودیتها عمدتا در دی و بهمن اعمال میشد، اما در دو سال اخیر به آذر تا اسفند ماه رسیده است. این فعال صنعت فولاد افزود: سال گذشته شدت محدودیتها حتی از امسال هم بیشتر بود. در سال جاری نیز پیشبینی میشود محدودیت گاز به اسفندماه برسد؛ یعنی در آستانه شب عید که تقاضای بازار داخلی بیشتر است، احتمالا امکان تولید کافی وجود نخواهد داشت.
سلیمی اثر مستقیم این محدودیتها را کاهش تولید و در ادامه کاهش صادرات دانست و گفت: اولویت ما، تامین بازار داخلی است. بنابراین وقتی تحویل گاز به نصف میرسد، تولید برای مصرف داخلی را حفظ میکنیم و مجبوریم صادرات را کاهش دهیم. این کاهش صادرات، هم کشور را از درآمد ارزی محروم میکند و هم دولت را با کسری منابع ارزی مواجه میسازد. میزان دقیق کاهش صادرات را باید ماه به ماه براساس تولید واقعی محاسبه کرد، اما بدون تردید افت قابلتوجهی رخ خواهد داد و این به نفع کشور نیست.
او گفت: وقتی در بالاترین سطح حاکمیت تصمیمی گرفته میشود، این تصمیم باید توسط دستگاههای اجرایی استانها اجرایی شود. اگر هر دستگاه طبق تشخیص و سلیقه خود عمل کند و اولویتهای متفاوتی تعیین کند، نظام تصمیمگیری دچار اختلال میشود و نتیجه آن متوقفشدن بخشهایی از اقتصاد، مانند صنعت فولاد خواهد بود. فولاد یک صنعت پایه و پیشران است. توقف یا کاهش تولید آن باعث ایجاد وقفه در تولید بسیاری از صنایع دیگر میشود. این صنعت همچون یک کشتی بزرگ است؛ اگر سرعت آن کم شود یا بایستد، مجموعه عظیمی از صنایع وابسته نیز از حرکت بازمیمانند. سلیمی در پایان گفت: برای حفظ تولید، لازم است تصمیمات مرتبط با انرژی دقیق، هماهنگ و منطبق با سیاستهای کلان کشور باشد. صنعت فولاد آماده همکاری کامل با دولت است، اما شرط اصلی این همکاری، اجرای کامل تصمیمات ابلاغ شده و ایجاد شرایط پایدار برای تولید است.
ضرر 4میلیارد دلاری افت تولید فولاد
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به دنیای اقتصاد گفت: با دستور رئیس جمهور در اوایل آذرماه قرار بود محدودیت گاز فولادیها رفع شود. این تصمیم به علت رشد ارزآوری صنایع صادراتمحور گرفته شد، اما متاسفانه اکنون که بیش از 20 روز از آذر گذشته محدودیتها به قوت خودش باقی است و تشدید هم شده و دستور رئیس جمهور هم اجرا نشده است.
او افزود: در حال حاضر صنایع فولادی به جای محدودیت 25 درصدی گاز، محدودیت 30 تا 50درصدی قطع گاز را تجربه میکنند و تاثیرش این است که تولید این بخش کاهش یافته و خصوصا در بخش آهن اسفنجی و شمش فولادی با کسری تولید مواجهیم که با این وضعیت صادرات کشور در ماههای آتی لطمه خواهد دید. فعالان بخش فولاد امید داشتند در آذرماه با رفع محدودیتها، رشد تولید اتفاق بیفتد اما متاسفانه اینگونه نشد.
یعقوبی گفت: به طور میانگین صنایع فولاد سالانه 4میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته دارد. متاسفانه صنعت فولاد نمیتواند سوخت جایگزین مصرف کند و تکنولوژی آن مبتنی بر مصرف گاز طبیعی است. اما محدودیت 50 درصدی گاز طبیعی عملا به معنای تعطیلی واحدهای فولادی خصوصا واحدهای احیا است. قطعا اینگونه تصمیمات سلیقهای ضرر بزرگی به صنایع ارزآور میزند؛ آن هم در برههای که کشور بیش از پیشنیازمند ارز است، اینگونه برخوردها عاقلانه نیست.
