کم‌‌توجهی به دستور رئیس‌جمهور

در همین رابطه سخنگوی وزارت صمت در یک نشست خبری با اشاره به پیشرفت های موجود در بخش معدن، به مشکلات این بخش  درحوزه انرژی نیز اشاره کرد و از کاهش قابل‌توجه میزان سهم صنایع از مصرف گاز نسبت به مهر و آبان ماه خبر داد. به گفته او میزان گاز بخش صنعت و معدن در آذر به ۳۴‌میلیون مترمکعب رسیده و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی طبق توافق انجام شده، گاز را تحویل نداده است. اتفاقی که سبب ایجاد محدودیت برای صنعتگران و معدن‌کاران خواهد شد. از سوی دیگر گازوئیل که از منابع اصلی سوخت برای معادن است به میزان کافی تامین نشده است. در حالی بخش معدن صرفا ۲ درصد از کل گازوئیل کشور را مصرف می‌کند که ابهامات فراوانی درخصوص یارانه سوخت این بخش ایجاد شده است. این در حالی است که مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت می‌گوید سال گذشته ۴۰ همت یارانه سوخت به بخش معدن اختصاص یافته است، اما درآمدهای دولت از این بخش ۳۰۸ همت بوده که نشان می‌دهد منابع مالی کلانی نصیب دولت می‌شود. 

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری با اشاره به مشکلات بخش صنعت بیان کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور تا پایان آذرماه نباید محدودیتی برای بخش صنعت و معدن ایجاد شود. به‌رغم پیگیری‌های وزارت صمت برای عدم افت انرژی، بحث کاهش تا ۳۰‌میلیون مترمکعب اعلام شده است که آثاری را به همراه خواهد داشت. بخش صنعت و معدن در مهر ۴۳‌میلیون مترمکعب و در آبان ماه ۴۹‌میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است. اما این عدد در آذر به ۳۴‌میلیون مترمکعب رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت پیگیر تامین انرژی مورد نیاز صنایع است، گفت: ادعایی مبنی بر مازاد مصرف سوخت در بخش صنعت و معدن و انجام قاچاق از این طریق وجود داشت. با استناد به آمار مشخص است که بخش صنعت و معدن به مقصد قاچاق تبدیل شده است و مبدأ قاچاق نیست؛ چرا که نیاز بخش معدن به سوخت ۲.۳‌میلیارد لیتر و نیاز بخش صنعت ۲‌میلیارد لیتر است. قرار بود ۳.۹‌میلیارد لیتر سوخت به بخش صنعت و معدن بدهند، اما میزان سوختی که شرکت پخش و پالایش تامین کرده، ۳.۳‌میلیارد لیتر بوده و ۶۰۰‌میلیون لیتر سوخت کمتر به بخش صنعت معدن داده شد.

زارعی با اشاره به اینکه وزارت صمت در حوزه ارز، سیاستگذار کلان نیست و تاثیرپذیر از سیاست‌ها است، گفت: برای اینکه صادرکنندگان رغبت بیشتری به صادرات داشته باشند و بتوانند با آرامش بیشتری نسبت به انجام صادرات اقدام کنند، مقرر شده است ارز بخشی از محصولات خود را به تالار دوم منتقل کنند و با قیمت توافقی به فروش برسانند. سخنگوی وزارت صمت گفت: در حوزه قوانین با تکرار قوانین مواجه نیستیم و بر اساس قانون معادن و تکالیف برنامه هفتم توسعه عمل می‌کنیم. لذا در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیز تکرار قانون نداریم. ۱۷ راهبرد در بخش معدن تبیین شده است که ذیل آن حدود ۷۰ کلان برنامه تکلیف شده و در حال پیگیری است.

افزایش ایمنی در بخش معدن

زارعی در رابطه با اقدامات وزارت صمت در حوزه کاهش سوانح معدنی گفت: وزارت صمت در حوزه زیرساخت، نظارت و ساختار اقداماتی را انجام داده است. مجموعه اقدامات در این سه حوزه سبب شده تا شاهد کاهش تلفات در معادن باشیم. زارعی در مورد بسته حمایتی دولت از صنایع نیز گفت: بسته حمایتی از صنایع یک ماه مهلت داشت، اما با یک اشکال در فرآیند ابلاغ مواجه شد. بحث تمدید این مصوبه به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال و جلسات تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در جلسه آخر کمیسیون اقتصاد، تمدید بخش‌هایی از مصوبه حمایتی تصویب شده است که در مرحله طرح در جلسه هیات وزیران قرار دارد.

 سهم ۲درصدی معدن از سوخت

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت نیز در این نشست خبری بیان کرد: وزارت صمت الگوی مصرف سوخت را برای انواع معدنی ایجاد کرده است.  بر همین اساس میزان مصرف سوخت ۰.۹لیتر به ازای هر تن تولید مواد معدنی محاسبه شده است. بخش معدن صرفا ۲درصد از کل گازوئیل کشور را مصرف می‌کند. اما آورده فوق‌العاده‌ای دارد. یارانه‌ای که در سال ۱۴۰۳ در حوزه سوخت به بخش معدن ارائه می‌شود، حدود ۴۰ همت بوده است. اما درآمدهای دولت بابت حقوق دولتی، حق انتفاع و مالیات عدد ۳۰۸ همتی را نشان می‌دهد.

به گفته حمیدی، بحث معارضین محلی و معارضین دستگاه‌های اجرایی چالش بزرگی برای بخش معدن است و به مانعی برای برنامه‌های توسعه‌ای این بخش به ویژه بخش اکتشاف تبدیل شده است که باید تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.  او تاکید کرد که وزارت صمت تلاش کرده با برگزاری کمیته‌های تعامل در سطح معاون وزیر این موارد را با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند محیط زیست و سازمان انرژی اتمی حل کند. تلاش بر این است که با ارتباط‌گیری با شورای محل و روستا بر اساس تکالیف اجتماعی به تعامل برسیم تا در نهایت بتوانیم  به مرحله تولید برسیم.

به گفته حمیدی، با تمام ناترازی‌هایی که در سال گذشته وجود داشته، طبق گزارش مرکز آمار در فصل بهار ۲.۳ و در تابستان ۳.۶ درصد رشد تولید در بخش معدن ایجاد شده است. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: آمار تلفات در بخش معدن به شدت کاهش پیدا کرده است و ایمنی معادن بسیار افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۴ حوادث در بخش معدن به ندرت اتفاق افتاده است.  بحث ایمنی در معادن زغال‌سنگ به صورت یک قانون مجزا در حال پیگیری است تا کمترین حادثه را در معادن زیرزمینی به‌خصوص معادن زغال‌سنگ  داشته باشیم.

حمیدی در مورد مسائل مرتبط با ماشین‌آلات معدنی نیز گفت: نوسازی ماشین‌آلات معدنی جزو برنامه‌های راهبردی وزارت صمت است. جزئیات مربوط به آمار ماشین‌آلات تهیه شده است و بر اساس کد، سوخت دریافت می‌کنند. ۳۴ نوع ماشین‌آلات از برندهای مختلف در حوزه معادن داریم و همین موضوع سبب شده تا بحث پشتیبانی از ماشین‌آلات با دشواری همراه شود. ۶ ماشین پرکاربرد نیز از چرخه تولید خارج شده است.  نیاز به نوسازی ناوگان ماشین‌آلات داریم. این اقدام هزینه تمام شده مواد معدنی و میزان مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود در بازار قدرت رقابت افزایش یابد. تامین ماشین‌آلات از داخل و واردات ماشین‌آلاتی که نمونه ساخت داخل ندارند از خارج از کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته مجوز واردات ۲ هزار دستگاه صادر شده است.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۱۳درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته است، گفت: یکی از برنامه‌های وزارت صمت آزادسازی پهنه‌ها است. در سال جدید و گذشته پهنه جدید واگذار نکرده‌ایم، بلکه به دنبال آزادسازی پهنه‌های قدیمی بودیم. هدف از آزادسازی پهنه‌ها، مشخص شدن مناطق امیدبخش و واگذاری آنها از طریق مزایده و بسته سرمایه‌گذاری و همچنین فراهم‌سازی شرایط برای بخش خصوصی است تا بتواند ثبت محدوده را انجام دهد. از ابتدای امسال تاکنون ۳۲۶ پهنه واگذار شده و کمتر از ۹۰ پهنه  باقی مانده است.

 رشد صادرات در بخش معدن

محمدرضا کریمی، سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این نشست خبری بیان کرد: مقدار صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در ۷ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۷‌میلیارد و ۷۳۷‌میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸‌میلیارد و ۶۳۳‌میلیون دلار رسیده است. واردات در این بخش نیز سال گذشته ۶‌میلیارد و ۲۲‌میلیون دلار بوده که این رقم در سال جاری به ۳‌میلیارد و ۲۳۰‌میلیون دلار کاهش یافته است. کریمی گفت: ۹۸.۶ درصد معادن ما کوچک مقیاس هستند. برای احیا و فعال‌سازی این معادن اسنادی تهیه شده است که تمام معادنی که مزایده‌ای یا نسبت به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی مشتاق هستند در قالب یک بسته سرمایه‌گذاری ارائه شود. این موضوع در ۱۷ استان از طریق مزایده در حال پیگیری است.