قاسم نوده فراهانی، نایب رییس شورای اصناف، در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: متاسفانه در ابلاغ بند «ج» سیاست‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تحلیلی مبنی بر حضور اصناف در این امر عظیم صورت نگرفته است.

وی، افزود: از اصناف نیز دعوتی برای حضور در جلسات و نیز ارایه  نظرات کارشناسی صورت نگرفته است.

نوده فراهانی، گفت: در صورت دعوت اصناف و درخواست ارائه نظرات از سوی آنها، این آمادگی وجود دارد  که آنان نظرات خود را به صورت کارشناسی شده ارائه دهند.نایب رییس شورای اصناف، تصریح کرد: اصناف دارای ۲میلیون واحد صنفی در کشور هستند که با منابع مالی و سرمایه‌‌های پراکنده می‌توانند وارد عمل شده و سرمایه‌‌های خود را در خصوصی‌سازی و اجرای بهتر سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به کار برند.

شکریه، عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری موج گفت: به منظور اجرای بند«ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت سرمایه‌گذاری و صندوق حمایت از صنایع زودبازده در شورای اصناف کشور تشکیل می‌شود.وی هدف از شکل گیری این دو مجموعه را تعریف، شناسایی و معرفی صنایع برای گرفتن سهام در رابطه با اصل ۴۴ دانست.وی با انتقاد از حضور نیافتن نماینده شورای اصناف کشور در کمیته اجرای اصل ۴۴ در دولت، گفت: با توجه به سرمایه‌های بالقوه و بالفعلی که در اختیار شورای اصناف کشور است، حداقل باید نماینده‌ای در کمیته ای که از سوی دولت برای اجرای اصل مذکور تشکیل می‌شود، حضور داشته باشد.

این در حالی است که پارلمان اصناف کشور در آخرین نشست سراسری خود خواستار عضویت نمایندگان اصناف در ترکیب هیات واگذاری بند ج اصل ۴۴قانون اساسی شدند. شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین بر بهره‌مندی از نظرات اصناف در خصوص انتقال و واگذاری سهام به بخش خصوصی با هدف اجرای شایسته ابلاغیه اخیر رهبری تاکید کردند.  به گزارش ایرنا، شرکت‌کنندگان در این نشست، ناکافی بودن بودجه اصناف تاکید و کم توجهی به جایگاه اصناف در تصویب اعتبارات کشور را عامل بروز مسائل مختلف در فضای کسب و کار عنوان کردند. 

دراین نشست نماینده استان سمنان در شورای اصناف کشور خواستار در نظرگرفتن اصناف در اجرای بند ج اصل  ۴۴قانون اساسی و واگذاری سهام کارخانه‌ها و صنایع ملی شد. «علی اکبر صیادجو»، گفت: عضویت اصناف کشور در شورای واگذاری و انتقال سهام به بخش خصوصی نقش مهمی در اجرای درست ابلاغیه رهبری دارد..نماینده مجامع صنفی همدان نیز خواستار اصلاح برخی مواد قانون نظام صنفی شد و گفت: تبصره دو ماده  ۱۲قانون صنفی ادارات را ملزم به پاسخ دادن به مکاتبات اتحادیه‌ها می‌کند، اما در این خصوص کم کاری می‌شود. «حسن شماعی»، با استناد به ماده  ۲۳قانون نظام صنفی، گفت: برخی موارد اعلام شده در خصوص انتخابات داخلی در این قانون مشکلاتی رابرای اصناف ایجاد کرده است. «رضا فیروزه‌ای»، نماینده استان خراسان شمالی در شورای اصناف از مکاتبات اخیر وزارت کشور در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن فعالیت آژانس‌های تاکسی تلفنی زیر نظر شهرداری‌ها انتقاد کرد. وی گفت: وزیر کشور به عنوان عضو هیات عالی نظارت نباید بدون هماهنگی و خلاف قوانین مصوب به چنین اقدامی دست زند.