حذف شرکای منطقهای چه اثری بر تامین مواد غذایی مورد نیاز شهروندان خواهد داشت؟
آینده مبهم تجارت کشاورزی
مرضیه احقاقی: بیش از 30 درصد از واردات محصولات کشاورزی ایران از امارات متحده عربی است. همچنین حدود 20 درصد صادرات محصولات کشاورزی ایران به مقصد این کشور ارسال میشود. تمرکزگرایی در حوزه تجارت بهخصوص در بخش محصولات مهم و اثرگذار در حوزه تامین امنیت غذایی کشور، بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. البته بخش بزرگی از این چالش از آنجا نشأت میگیرد که کشور ما در طول دهههای گذشته با مساله تحریم مواجه بوده و عملا قدرت انتخاب در تجارت بسیار محدود بوده است. در همین حال کشاورزی سنتی و بیتوجهی سیاستگذاران این بخش به الزامات تولید و تجارت محصولات کشاورزی در بستری صنعتی و متناسب با نیازهای روز دنیا، اکنون در شرایط تنش حاکم بر منطقه به بروز مشکلات جدی در این بخش منجر شده است.
طرفهای تجاری محدود یکی از نقاط ضعف اساسی در فرآیندهای تجاری کشور هستند. این محدودیت در حوزه کشاورزی نیز به چشم میخورد و آینده بخش تجارت را تحتتاثیر قرار خواهد داد. کارشناسان در سالهای گذشته بارها نسبت به تمرکزگرایی در حوزه واردات و صادرات هشدار دادهاند، با وجود این، شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران، همواره مانعی اساسی در مسیر حضور در بازارهای جدید بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از تجارت کشور در بخشهای مختلف، امارات متحده عربی دومین شریک تجاری ایران و همچنین بزرگترین تامینکننده محصولات وارداتی برای ایران طی سالهای گذشته بوده است. این تمرکزگرایی از شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران نشأت گرفته است، در واقع ضعف در تعامل تجاری با طیف متنوعی از کشورهای جهان به بروز این مشکل منتهی شده و احتمال میرود در شرایط کنونی و با تحمیل جنگ به ایران، چالشهای ناشی از این تمرکزگرایی در بخشهای مختلف تداوم داشته باشد.
چالش تجارت متمرکز
براساس آمار منتشر شده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ پرداخته است، تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماه اول سال ١٤٠٤ منفی ۴.۶میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس محاسبات انجام گرفته کشور عراق با سهم ٣٩ درصدی از کل مقدار صادرات کالاهای کشاورزی ایران مهمترین مقصد کالاهای کشاورزی ایران به حساب میآید و پس از آن کشورهای امارات متحده عربی با سهم ٢١ درصدی، فدراسیون روسیه با سهم ١٠ درصد، پاکستان ٥ درصد و افغانستان ٤درصد در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند. پس از آن نیز کشورهای عمان، ترکمنستان، هند، ترکیه و قطر با سهمی بین ۲ تا ۳ درصد از صادرات کالاهای کشاورزی در رتبه ششم تا دهم قرار گرفتهاند. بنابراین باید اینطور ادعا کرد که کشورهای حاشیه خلیجفارس طبق آمار رسمی سهم حدود 25 درصدی از صادرات محصولات کشاورزی ایران را در 3 فصل نخست سال 1404 در اختیار داشتهاند، الگویی که در طول سالهای اخیر تقریبا ثابت بوده و نقش مهمی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی صادراتی کشور داشته است.
بررسی مهمترین مبادی وارداتی کالاهای کشاورزی حکایت از آن دارد که امارات متحده عربی با سهم ٣٣ درصدی از کل واردات محصولات کشاورزی مهمترین مبدأ واردات محصولات کشاورزی در 9 ماه نخست سال ١٤٠٤ بوده است. پس از امارات متحده عربی کشورهای ترکیه ٢٥درصد، فدراسیون روسیه ٩ درصد، هلند ٧ درصد و سوئیس ٥ درصد از کل واردات محصولات کشاورزی به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم مهمترین مبادی واردات کالاهای کشاورزی قرار دارند.
بنابراین باید اینطور ادعا کرد که امارات متحده عربی نقش جدی در تجارت محصولات کشاورزی با ایران را در اختیار دارد؛ نقشی که ایجاد هر نوع تغییر در آن، مستلزم اصلاحات اساسی در سیاستهای تجاری و کشاورزی کشور است.
ضرورت توجه به بازارهای جایگزین
علی رضوانیزاده عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی وضعیت تجارت محصولات کشاورزی ایران، گفت: بخشی از تجارت محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته از مسیر دریای خزر و همچنین مسیر ریلی قزاقستان انجام شده است؛ حال با بروز تنشهای کنونی و چالشهای احتمالی در ارتباطات تجاری میان ایران و برخی کشورها، انتظار میرود مسیرهای یاد شده تقویت شوند.
وی افزود: با وجود این، نباید فراموش کرد که ایران در طول دهههای گذشته سرمایه قابلتوجهی را به توسعه زیرساختهای دریایی و بندری در جنوب کشور اختصاص داده و تداوم فعالیت در این بخش ضروری است. کما اینکه در دوره جنگ نیز عبور و مرور در تنگه هرمز با وجود محدودیتهایی همچنان تداوم داشته است. همچنین انتظار میرود که همچنان مسیرهای جایگزین در تجارت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی برای تقویت آنها در دستور کار باشد.
رضوانیزاده در تشریح مسیرهای جایگزین تجارت محصولات کشاورزی کشور، گفت: در شمال غرب کشور دریای سیاه و کشور ترکیه گذرگاه مناسبی برای تجارت محصولات کشاورزی با ایران خواهد بود. این مسیر میتواند نیاز استانهای شمال غرب کشور به محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را تامین کند. تجارت محصولات کشاورزی از این مسیر برای استانهای آذربایجان غربی و شرقی حتی صرفه اقتصادی نیز دارد. استانهای یاد شده سالانه واردکننده 1.5میلیون تن نهاده هستند و طبعا جایگزینی مسیر تجاری با توجه به تنشهای حاکم بر منطقه، کمککننده خواهد بود.
وی افزود: در همینحال گذرگاه مرزی سرخس و قزاقستان نیز میتواند بخشی از نیازهای کشور به واردات، بهخصوص برای استانهای شمال شرق را تامین کنند. روسیه نیز در سالهای گذشته به مسیر قابل اتکایی برای تجارت محصولات کشاورزی با ایران بدل شده است. حجم تجارت محصولات بخش کشاورزی از دریای خزر سالانه به حدود 3میلیون تن میرسد.
این فعال بخش کشاورزی گفت: امکان جایگزینی بخشی از واردات محصولات کشاورزی به کشور با تولید داخلی وجود دارد. بهعنوان نمونه ارزش واردات سالانه میوههای گرمسیری به کشور حدود 900میلیون دلار برآورد میشود، درحالیکه امکان تولید همین محصولات در برخی استانهای کشور ازجمله سیستان و بلوچستان وجود دارد. اکنون در شرایط تنش منطقهای میتوان از این ظرفیت بیش از پیش بهره گرفت.
این فعال بخش کشاورزی گفت: امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس جزو مقاصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی کشور هستند. در حال حاضر با توجه به تنشهای یاد شده احتمالا این بازارها از دست رفته و باید بازارهای دیگری جایگزین آن شود. در همینحال انتظار میرود زیرساخت لجستیک نیز در این بخش تقویت شود؛ بهخصوص آنکه صنعت لجستیک بهخصوص در حوزه تجارت محصولات کشاورزی عملا در این سالها متولی نداشته و همین موضوع نیز چالشبرانگیز خواهد بود.
پیشنیازهای حضور در بازار جهانی
فعالان صنعت کشاورزی در طول سالهای گذشته بارها بر لزوم توسعه بخش کشاورزی با اتکا به ظرفیتهای تجاری این بخش تاکید کردهاند. حضور پایدار در بازار جهانی نیازمند توجه به نیاز مصرفکنندگان در سایر کشورها و تولید براساس نیاز بازارهای هدف است. در همینحال حرکت از کشاورزی خرده مالکی به سوی کشاورزی مدرن و قراردادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با وجود این، همچنان کشاورزی سنتی در کشور ادامه دارد. صادرات این بخش نیز صرفا به مقصد بازارهای سنتی ارسال میشود. در چنین فضایی اصلاح اساسی در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی ضرورت دارد. متاسفانه باید تاکید کرد که نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی کشور در طول سالهای گذشته به جای آنکه در مسیر اصلاح الگوی کشت و بهبود تجارت در این بخش گام بردارند، تنها به تنظیم موقت بازارها روی آوردهاند.
