«دنیای اقتصاد» در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد؛
پیامدهای منع صادرات پتروشیمی
فاطمه صالحی: مصوبه توقف صادرات محصولات پتروشیمی تا اطلاع ثانوی، به واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد؛ تصمیمی که با هدف تامین نیاز بازار داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی اتخاذ شده است. این در حالی است که با وجود کاهش بخشی از ظرفیت تولید به دلیل اختلالهای زیرساختی و شرایط جنگی، میزان مصرف داخلی این صنعت همچنان بهمراتب کمتر از حجم تولید و پایینتر از سطح صادرات آن برآورد میشود؛ چرا که پتروشیمی ایران در ساختار خود یک صنعت صادراتمحور محسوب میشود. در چنین شرایطی، اگرچه تثبیت عرضه در بازار داخلی میتواند در کوتاهمدت به نفع صنایع پاییندستی تمام شود، اما محدود شدن بازارهای فروش خارجی انگیزه تولید را کاهش میدهد. بخش قابلتوجهی از درآمد ارزی کشور نیز از همین مسیر تامین میشود که حدود 14میلیارد دلار برآورد میشود. بنابراین، کاهش یا توقف صادرات، مستقیما بر جریان ارزآوری و توان سرمایهگذاری مجدد شرکتهای تولیدی اثر میگذارد. در نتیجه، سیاستی که با هدف کنترل بازار داخلی طراحی شده، در صورت تداوم و بدون توجه به ماهیت صادراتمحور صنعت پتروشیمی، میتواند به تضعیف صنعت و کاهش پایداری تولید در میانمدت منجر شود؛ موضوعی که در نهایت خود را دوباره به شکل محدودیت در عرضه داخلی نشان خواهد داد.
ضرورت شفافیت اطلاعات در حوزه پتروشیمی
فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی و عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مصوبه اخیر مبنی بر توقف صادرات محصولات پتروشیمی، گفت: این تصمیم در شرایط فعلی بدون دسترسی عمومی به دادههای دقیق تولید، مصرف و موجودی انبارها اتخاذ شده و به همین دلیل نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است.
او با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یک زنجیره بههمپیوسته و صادراتمحور است، گفت: ارزیابی آثار چنین تصمیمی تنها در صورتی امکانپذیر است که تصویر دقیقی از ظرفیت واقعی تولید و میزان مصرف داخلی در دسترس باشد. در حال حاضر مشخص نیست این تصمیم بر اساس چه حجم از اطلاعات آماری و تحلیل بازار اتخاذ شده و همین مساله، ابهامهایی را درباره کارآمدی اجرای آن ایجاد کرده است. اسعدی با اشاره به شرایط تولید در واحدهای پتروشیمی گفت: در وضعیت فعلی بخش قابلتوجهی از مجتمعها با ظرفیت کامل فعال نیستند و برخی واحدها نیز در اثر آسیبهای زیرساختی ناشی از جنگ اخیر با کاهش تولید مواجه شدهاند. به همین دلیل، این تصور که مازاد تولید قابلتوجهی در اختیار بازار داخلی قرار دارد، با واقعیتهای میدانی همخوانی کامل ندارد و باید با احتیاط بیشتری درباره آن اظهارنظر کرد.
او در ادامه با اشاره به موضوع قیمتگذاری داخلی افزود: تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخهای گذشته، در شرایطی که بازارهای جهانی با روند صعودی مواجه بودهاند، خود به ایجاد عدم توازن در بازار و نیز افزایش انگیزه برای قاچاق منجر میشود. این اختلاف قیمت میتواند انگیزههای آربیتراژ را تقویت کرده و در نهایت فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد کند. این فعال صنعت پتروشیمی همچنین با اشاره به میزان ارزآوری این صنعت بیان کرد: صادرات محصولات پتروشیمی سالانه حدود ۱۴ تا ۱۵میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد و این در حالی است که میزان مصرف داخلی این صنعت به مراتب کمتر از این رقم برآورد میشود. او افزود: مصرف داخلی محصولات پتروشیمی معادل ۵ تا ۷میلیارد دلار برآورد میشود و بخش عمده تولید برای بازارهای صادراتی طراحی شده است. اسعدی تاکید کرد: توقف صادرات در شرایطی که بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید نیز به دلایل مختلف از جمله آسیبهای زیرساختی یا کاهش بهرهبرداری عملیاتی محدود شده، میتواند پیامدهای پیچیدهای برای جریان نقدینگی شرکتها و توان بازسازی آنها داشته باشد.
به گفته او، این سیاست اگرچه با هدف تامین پایدار بازار داخلی اتخاذ شده، اما بدون در نظر گرفتن شرایط پیچیده و چندوجهی تولید و ساختار بازار، ممکن است به کاهش انگیزه تولید و فشار بر بنگاههای بالادستی منجر شود. وی با اشاره به ضرورت گفتوگو میان بخش خصوصی و سیاستگذار گفت: تصمیمهای اینچنینی باید بر پایه دادههای شفاف، ارزیابی دقیق از ظرفیت تولید و تحلیل جامع از بازار داخلی و خارجی اتخاذ شود تا بتوان از بروز اختلال در زنجیره تامین و کاهش کارآیی اقتصادی جلوگیری کرد.
توقف صادرات پتروشیمی در شرایط افزایش قیمتهای جهانی
مهدی فیض، کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر بر زنجیره تولید این صنعت گفت: ساختار پتروشیمی ایران با رویکرد صادراتمحور شکل گرفته و ظرفیت واحدهای بالادستی در شرایط عادی نیز فراتر از نیاز واقعی صنایع داخلی است، اما در پی آسیب به برخی تاسیسات و توقفهای ناخواسته تولید، بازار با یک شوک عرضه مواجه شده که سطح تولید واقعی را بهطور محسوسی کاهش داده است. به گفته او، این وضعیت موجب شده فاصله میان عرضه و تقاضای داخلی تا حدی کاهش یابد و سیاستگذار برای جلوگیری از اختلال در تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی، بر حفظ موجودی محدود و هدایت آن به سمت مصرف داخلی تمرکز کند.
او در ادامه با اشاره به ریشههای تصمیم اخیر برای محدودسازی صادرات گفت: همزمانی افت تولید با تثبیت قیمتهای پایه در سطحی پایینتر از روند افزایشی بازارهای جهانی، زمینه شکلگیری آربیتراژ و افزایش تقاضای غیرواقعی را فراهم کرده است. علاوه بر تحریک رفتارهای سفتهبازانه، احتمال انحراف کالا به سمت قاچاق را نیز افزایش داده و تعادل بازار داخلی را دچار اختلال خواهد کرد؛ از همین رو توقف صادرات بهعنوان ابزاری برای کنترل کمبود فیزیکی در زنجیره تامین داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. فیض همچنین درباره تداوم این سیاست بیان کرد: مدت زمان اجرای آن به سرعت بازسازی و احیای زیرساختهای آسیبدیده وابسته است، اما در عین حال نمیتوان آن را یک سیاست بلندمدت دانست، زیرا اقتصاد کلان کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی وابستگی جدی دارد. او افزود: این صنعت علاوه بر تامین ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات بازسازی، نقش مهمی در تامین منابع سامانههای ارزی کشور دارد و توقف صادرات به معنای از دست رفتن روزانه دههامیلیون دلار درآمد خواهد بود؛ بنابراین با بهبود نسبی ظرفیت تولید، انتظار میرود این محدودیتها به سرعت برداشته شود.
این کارشناس حوزه پتروشیمی گفت: فشار همزمان ناشی از هزینههای بازسازی، کاهش مقیاس تولید و الزام به فروش با نرخهای تثبیتشده، توان مالی مجتمعهای تولیدی را تحتتاثیر قرار داده است. اگرچه صنایع پاییندستی در کوتاهمدت از دسترسی به مواد اولیه با قیمت پایین منتفع میشوند، اما تداوم سرکوب قیمتی در شرایط بحران میتواند به کاهش انگیزه تولید در بالادست و در نهایت بروز کمبود فیزیکی در بازار منجر شود؛ وضعیتی که آثار آن به مراتب سنگینتر از افزایش قیمتهای مقطعی خواهد بود.
دوراهی سیاستگذاران
تصمیم به توقف صادرات محصولات پتروشیمی را میتوان در ادامه مجموعهای از اختلالهای همزمان در سمت عرضه و ساختار قیمتگذاری داخلی بررسی کرد؛ آسیب به بخشی از زنجیره تولید در پی شرایط جنگی، ظرفیت واقعی عرضه را کاهش داده و در مقابل، تثبیت قیمتهای داخلی بر مبنای نرخهای پیش از جهش بازارهای جهانی، شکاف قابلتوجهی میان قیمت داخل و قیمتهای جهانی ایجاد کرده است. شکافی که هم رفتار عرضهکنندگان را تحتتاثیر قرار میدهد و هم الگوی تقاضا را از مسیر طبیعی خود خارج میکند. در چنین فضایی، سیاستگذار با وضعیت دوگانهای روبهروست؛ از یکسو افت تولید، نگرانی از کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی را افزایش داده و از سوی دیگر، اختلاف قیمتها، انگیزهها برای شکلگیری تقاضای غیرواقعی را تقویت کرده است.
در این چارچوب، توقف صادرات بهعنوان یک تصمیم موقت برای مدیریت جریان کالا اتخاذ شده است؛ تصمیمی که هدف اصلی آن، جلوگیری از خروج مواد اولیه در شرایط کاهش تولید و کنترل وضعیت بازار داخلی عنوان میشود. با این حال، این سیاست بیش از آنکه یک راهحل باشد، واکنشی کوتاهمدت به شرایط ناپایدار فعلی است که تلاش دارد زمان لازم برای بازگشت ظرفیت تولید را فراهم کند. با این حال نمیتوان از پیامدهای این تصمیم بر بخش تولید چشمپوشی کرد. مجتمعهای پتروشیمی در شرایطی قرار گرفتهاند که همزمان با افزایش هزینههای بازسازی و کاهش مقیاس تولید، با محدودیت در فروش خارجی نیز مواجه میشوند؛ موضوعی که میتواند بر جریان نقدینگی و توان سرمایهگذاری مجدد آنها اثر بگذارد.
