شوکهای سیاسی، فرآیند تصمیمگیری در بنگاهها را مختل کرده است
چهار پرده از نااطمینانی صنایع
فاطمه صالحی: سال ۱۴۰۴ برای صنعت ایران بهنوعی به چهار مقطع متمایز تقسیم شد که هر کدام مسیر تصمیمگیری بنگاهها را تغییر داد. سال با فضایی از امید به مذاکرات آغاز شد؛ جایی که فعالان اقتصادی، با انتظار گشایش، تلاش میکردند فعالیت خود را حفظ کنند و حتی در مواردی به توسعه فکر کنند. این وضعیت اما با وقوع جنگ ۱۲روزه بهسرعت تغییر کرد و نخستین شوک جدی به فضای کسبوکار وارد شد؛ شوکی که سطح ریسک را بالا برد و محاسبات اقتصادی را برهم زد. پس از آن، اقتصاد وارد دورهای از تعلیق و نااطمینانی شد؛ مقطعی که در آن نه چشمانداز روشنی از آینده سیاسی وجود داشت و نه امکان بازگشت به شرایط قبل فراهم بود.
بنگاهها در این فضا، بیش از هر چیز به بقا فکر کردند و تصمیمات توسعهای را به تعویق انداختند. در نهایت، تنشهای مجدد در اسفندماه و شروع دوباره تنشهای نظامی، این چرخه نااطمینانی را کامل کرد و سال در شرایطی به پایان رسید که سطح ابهام حتی نسبت به میانه سال نیز افزایش یافته بود. حاصل این چهار مقطع، صنعتی است که اکنون در نقطهای حساس میان بقا و فرسایش قرار گرفته است. بنابراین در آغاز سال ۱۴۰۵، صنعت با میراثی از نااطمینانی وارد دورهای حساس شده است؛ دورهای که در آن تداوم تنشها میتواند رکود سرمایهگذاری و کاهش تولید را تشدید کند. در مقابل، هرگونه ثبات نسبی میتواند زمینه بازگشت تدریجی بنگاهها به مسیر فعالیت و احیای ظرفیتهای تولیدی را فراهم سازد.
از امید به مذاکره تا سایه بازگشت جنگ
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مسیر پرنوسان اقتصاد در سال ۱۴۰۴ گفت: برای درک وضعیت امروز صنعت، باید این سال را به چهار مقطع متمایز تقسیم کرد؛ مقاطعی که هر یک بهنوعی بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی و عملکرد بنگاهها اثر گذاشت. در ابتدای سال، فضای غالب اقتصاد تحتتاثیر امید به پیشرفت مذاکرات شکل گرفته بود و بسیاری از بنگاهها با نگاه محتاطانه اما امیدوار، برنامههایی برای حفظ یا حتی توسعه فعالیتهای خود داشتند. این دوره را میتوان زمان «انتظار فعال» نامید؛ دورهای که در آن سرمایهگذاری متوقف نشد، اما با احتیاط و تعلل پیش میرفت.
او ادامه داد: این وضعیت با وقوع جنگ ۱۲روزه بهطور ناگهانی تغییر کرد و اقتصاد با یک شوک جدی مواجه شد. این جنگ نهتنها روندهای جاری را مختل کرد، بلکه ریسکهای جدیدی را نیز به فضای کسبوکار تحمیل کرد. پس از آن، کشور وارد فاز سوم یعنی «تعلیق و نااطمینانی» شد؛ دورهای که در آن نه چشمانداز روشنی از نتیجه مذاکرات وجود داشت و نه اطمینانی نسبت به تکرار نشدن تنشها؛ در این مقطع، بسیاری از بنگاهها تصمیمات توسعهای خود را متوقف کردند و تمرکز خود را بر بقا و مدیریت هزینهها گذاشتند. به تعبیر جبالبارزی، در این دوره صنعت در وضعیت «ایست موقت» قرار گرفت؛ نه فروپاشی گسترده رخ داد و نه امکان حرکت رو به جلو فراهم بود.
او با اشاره به رخدادهای اسفندماه افزود: در حالی که فعالان اقتصادی امیدوار بودند شرایط به سمت ثبات حرکت کند، تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در روزهای پایانی سال، بار دیگر شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد. این رخداد، زنجیرهای از اختلالها را در بخش صنعت بهویژه در تامین مواد اولیه ایجاد کرد، بهگونهای که آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی، بهسرعت به صنایع پاییندستی نیز سرایت کرد. در نتیجه، بسیاری از بنگاهها با کمبود مواد اولیه، افزایش هزینهها و کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند.
جبالبارزی با تاکید بر اینکه پیامد اصلی این چهار مقطع، تضعیف سرمایهگذاری و افزایش رفتارهای محافظهکارانه در اقتصاد بوده است، تصریح کرد: در چنین فضایی، بنگاهها بیش از آنکه به فکر سودآوری باشند، تلاش کردند از زیان جلوگیری کنند. تعدیل نیرو، کاهش تولید و توقف طرحهای توسعهای، از جمله واکنشهای طبیعی بنگاهها به این شرایط بود. به گفته او، اگرچه آمار دقیقی از میزان تعطیلی واحدهای تولیدی در دست نیست، اما شواهد میدانی نشان میدهد تابآوری بسیاری از بنگاهها کاهش یافته و بخشی از آنها از چرخه تولید خارج شدهاند یا در آستانه خروج قرار دارند.
او در ادامه با اشاره به چشمانداز سال ۱۴۰۵ هشدار داد که اگر الگوی تنش و نااطمینانی در سال جاری نیز تکرار شود، صنعت با چالشهای عمیقتری مواجه خواهد شد. نخستین پیامد آن، تشدید فرار سرمایه و کاهش بیشتر سرمایهگذاری خواهد بود؛ چراکه سرمایه در ذات خود از نااطمینانی گریزان است. دومین پیامد، تضعیف زنجیره تامین و افزایش وابستگی به واردات در برخی بخشها است که خود میتواند آسیبپذیری اقتصاد را افزایش دهد. همچنین در صورت تداوم این شرایط، فشار بر بازار کار افزایش یافته و احتمال رشد نرخ بیکاری در بخش صنعت دور از انتظار نخواهد بود.
این عضو کمیسیون صنعت در پایان تاکید کرد: عبور از این وضعیت نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از جمله این اقدامات کاهش ریسکهای سیاسی، ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، تامین مواد اولیه بنگاهها و حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط است. به گفته او، بدون بازگشت حداقلی از اطمینان به فضای اقتصاد، نمیتوان انتظار داشت که صنعت از وضعیت تدافعی خارج شده و وارد مسیر رشد پایدار شود.
صنعت در محاصره نااطمینانی
سید باقر شریفزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تشدید نااطمینانی در فضای کسبوکار گفت: مجموعهای از تحولات سیاسی و اقتصادی در کنار مشکلات ساختاری، شرایطی پیچیده و کمسابقه برای بنگاههای صنعتی ایجاد کرده است؛ بهگونهای که فعالان این حوزه اکنون با نوعی «عدم قطعیت چند لایه» مواجه هستند. به گفته او، علاوه بر چهار مقطع اثرگذار سال ۱۴۰۴ شامل «مذاکرات»، «جنگ ۱۲روزه»، «دوره تعلیق پس از جنگ» و «دور جدید تهاجم نظامی به ایران در پایان سال»، چالشهای مزمن اقتصاد ایران نیز همچنان پابرجاست و فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند.
او با اشاره به مشکلات ساختاری بنگاهها افزود: مسائلی مانند طولانی بودن فرآیند ثبتسفارش، تخصیص ارز، کمبود برق و گاز و همچنین محدودیتهای تامین مواد اولیه، پیش از این نیز وجود داشت، اما در شرایط جدید، این چالشها تشدید شده و بنگاهها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. در چنین فضایی، نه امکان برنامهریزی بلندمدت وجود دارد و نه چشمانداز روشنی برای تولید و فروش قابل تصور است. حتی در مواردی که تولید انجام میشود، به دلیل کاهش تقاضا، بازار کشش لازم را ندارد و این موضوع به کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی دامن زده است.
او ادامه داد: بنگاههای تولیدی در ماههای اخیر تلاش کردهاند با وجود همه محدودیتها، از تعدیل نیرو و توقف فعالیت جلوگیری کنند، اما این وضعیت نمیتواند بهصورت بلندمدت ادامه یابد. واحدهای صنعتی برای ادامه فعالیت نیازمند نقدینگی، دسترسی پایدار به مواد اولیه و وجود یک بستر نسبتا با ثبات در اقتصاد هستند؛ شرایطی که در حال حاضر فراهم نیست. در نتیجه، تداوم این وضعیت میتواند به افزایش بیکاری و کاهش ظرفیت تولید در بخش صنعت منجر شود.
این فعال صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای اقتصادی اخیر نیز انتقاد کرد و گفت: افزایش قابلتوجه دستمزدها در شرایطی که تورم همچنان بالاست و نااطمینانی بر اقتصاد حاکم است، میتواند پیامدهای معکوسی به همراه داشته باشد. به باور او، اگرچه حمایت از معیشت کارگران ضروری است، اما افزایش حدود ۶۰درصدی دستمزد بدون تقویت سمت عرضه، میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و حتی به تعطیلی برخی واحدها منجر شود. این موضوع بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، چالشبرانگیزتر خواهد بود.
شریفزاده همچنین با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: با وجود تاکید دولت بر حمایت از تولید در شرایط خاص، در عمل همکاری لازم از سوی نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی مشاهده نمیشود. به گفته او، در حالی که انتظار میرود در شرایط بحرانی، انعطاف بیشتری در وصول مطالبات یا اجرای تعهدات وجود داشته باشد، اما رویههای گذشته همچنان ادامه دارد و این موضوع فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند.
او در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند گفت: تداوم شرایط فعلی میتواند به خروج سرمایه از بخش تولید، افزایش ورشکستگی بنگاهها و تضعیف بیشتر صنعت منجر شود. از این رو، ضروری است دولت و نظام حکمرانی با اتخاذ رویکردی حمایتی، از طریق کاهش بوروکراسی، تسهیل تامین مالی، اصلاح سیاستهای مالیاتی و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی، زمینه تداوم فعالیت بنگاهها را فراهم کنند. در صورت کاهش تنشها و ایجاد ثبات نسبی، بخش صنعت همچنان ظرفیت آن را دارد که به موتور رشد اقتصادی و بازسازی پس از بحران تبدیل شود، اما تحقق این هدف مستلزم حمایت جدی و هدفمند از تولید است.
فرسایش تولید
آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری به تولید ضربه میزند، «ناپایداری در قاعده بازی» است. بنگاه صنعتی زمانی میتواند تصمیم عقلایی بگیرد که متغیرهای کلیدی، از نرخ ارز و سیاستهای تجاری گرفته تا دسترسی به انرژی و قواعد مالیاتی، در یک چارچوب نسبتا قابل پیشبینی تعیین شود. در غیر این صورت، حتی اگر بنگاه تعطیل نشود، بهتدریج وارد فاز تدافعی میشود؛ فازی که در آن هدف، رشد نیست بلکه بقا است. این تغییر رفتار، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است از فروپاشی جلوگیری کند، اما در بلندمدت به فرسایش ظرفیت تولید منجر میشود.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاری جدید توجیه خود را از دست میدهد، چراکه افق بازگشت سرمایه مبهم است. بنگاهها به جای توسعه خطوط تولید یا ورود به بازارهای جدید، منابع خود را صرف پوشش ریسکهای جاری میکنند؛ از انبار کردن مواد اولیه تا نگهداری نقدینگی برای مواجهه با شوکها. این رفتار، بهرهوری را کاهش میدهد و هزینههای پنهانی به اقتصاد تحمیل میکند. از سوی دیگر، اختلال در زنجیره تامین چه به دلیل محدودیتهای خارجی و چه ناکارآمدیهای داخلی باعث میشود حتی بنگاههای دارای ظرفیت نیز نتوانند از آن بهطور کامل استفاده کنند.
نکته مهمتر آن است که تداوم این وضعیت، به تغییر ترکیب فعالان اقتصادی منجر میشود؛ بهگونهای که بنگاههای مولد و شفاف، جای خود را به فعالیتهای کمریسکتر اما غیرمولد میدهند. این جابهجایی، رشد اقتصادی را در میانمدت تضعیف میکند و بازگشت به مسیر توسعه صنعتی را دشوارتر میسازد. بنابراین، مساله اصلی امروز صنعت، عبور از یک بحران مقطعی نیست، بلکه جلوگیری از نهادینه شدن رفتارهای محافظهکارانهای است که موتور تولید را بهآرامی از کار میاندازد.
