توزیع نامتوازن بارشها باعث تداوم بحران در برخی استانها شده است
تنش آبی زیر باران بهاری
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت بارشی سال جاری گفت: شرایط اقلیمی کشور در مقایسه با سال گذشته بهطور محسوسی بهبود یافته است و توزیع بارشها نیز تغییر قابلتوجهی را نشان میدهد. در سال گذشته، حدود دو سوم کشور با خشکسالیهای متوالی مواجه بود و تنها در کمتر از یکسوم مناطق، وضعیت بارشی قابل قبول ثبت شده بود، اما در سال جاری این الگو تا حد زیادی معکوس شده است.
به گفته او، اکنون در بیش از دو سوم کشور شرایط بارشی در محدوده نرمال قرار دارد، هرچند این به معنای ترسالی نیست، بلکه خروج از وضعیت بحرانی سال قبل محسوب میشود. او با اشاره به وضعیت برخی مناطق کشور افزود: در استانهایی مانند بوشهر حتی شرایط ترسالی نیز تجربه شده و میزان بارشها فراتر از حد نرمال بوده است. همچنین در برخی از استانهای غربی کشور، بارشها به حدی بوده که در مواردی به سرریز سدها نیز منجر شده است. با این حال، این بهبودها ماهیت محلی دارند و نمیتوان آنها را به کل کشور تعمیم داد، چراکه منابع آبی هر منطقه بهطور مستقل مدیریت میشود و افزایش ذخایر در یک استان، لزوما کمکی به تامین آب در سایر مناطق نخواهد کرد.
سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه با اشاره به وضعیت مناطق مرکزی و شمالی کشور بیان کرد: استانهایی مانند تهران، البرز، قزوین، قم، همدان و مرکزی همچنان با کمبارشی مواجه هستند و شرایط منابع آبی در این مناطق مطلوب ارزیابی نمیشود. در ماههای گذشته، به دلیل کاهش ذخایر سدها، بخشی از تامین آب از حجم مرده سدها انجام شده و بارشهای بهاری نیز بهتنهایی نتوانستهاند این کسری را جبران کنند. به همین دلیل، وضعیت تامین آب در این مناطق همچنان شکننده است و نیازمند مدیریت جدی مصرف و تقاضا خواهد بود.
بزرگزاده با تاکید بر ضرورت همراهی شهروندان گفت: در شرایط فعلی، مدیریت مصرف آب بهعنوان یکی از اصلیترین راهکارهای عبور از تنش آبی مطرح است و بدون مشارکت مردم، امکان پایداری تامین آب در کلانشهرهایی مانند تهران، کرج و مشهد وجود نخواهد داشت. این شهرها در حال حاضر در صدر مناطق دارای تنش آبی قرار دارند و باید با دقت بیشتری مدیریت شوند، درحالیکه سایر مناطق کشور نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار هستند.
او به وضعیت منابع مالی بخش آب اشاره کرد و گفت: با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات این بخش تقریبا ۲ برابر شده و این موضوع میتواند نقش مهمی در تسریع اجرای طرحهای آبی ایفا کند. در سال گذشته نیز عملکرد مالی این بخش قابلتوجه بوده و ضریب تحقق تخصیص منابع در طرحهای تامین آب به حدود ۹۷ درصد و در طرحهای آبرسانی به حدود ۹۵ درصد رسیده است، بهطوریکه در مجموع، بیش از ۹۰ درصد منابع پیشبینیشده در این حوزه محقق شده است.
بزرگزاده در ادامه افزود: این تخصیصهای مناسب، بهویژه در ماههای پایانی سال و همزمان با شرایط خاص کشور، بهسرعت به شرکتهای مرتبط منتقل شده و زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامینکنندگان تجهیزات و مصالح را فراهم کرده است. به گفته او، این روند موجب شده تا بخشی از گرههای مالی پروژههای آبی باز شود و پیشرفت طرحها با سرعت بیشتری دنبال شود. بزرگزاده در پایان گفت: اگرچه بهبود نسبی شرایط بارشی و افزایش منابع مالی میتواند چشمانداز بهتری برای بخش آب ایجاد کند، اما تداوم مدیریت مصرف و برنامهریزی برای تخصیص منابع، همچنان شرط اصلی عبور از چالشهای موجود در این حوزه خواهد بود.
وضعیت پیچیده منابع آب کشور
بهبود نسبی بارشها در سال جاری، اگرچه در نگاه نخست میتواند نشانهای از کاهش فشار بر منابع آبی تلقی شود، اما در واقعیت تصویر پیچیدهتری از وضعیت آب کشور ارائه میدهد. ی سالهای گذشته، تداوم خشکسالی و برداشتهای فزاینده از منابع سطحی و زیرزمینی، منجر به شکلگیری کسری انباشتهای شده که جبران آن نیازمند چندین سال ترسالی پیدرپی است، نه یک دوره بارش نرمال.
در بسیاری از حوضههای آبریز، سطح آبخوانها بهشدت افت کرده و ظرفیت ذخیرهسازی طبیعی کاهش یافته است؛ بنابراین حتی در صورت افزایش بارش، بخش قابلتوجهی از آن صرف جبران کسریهای گذشته میشود و اثر آن در دسترسپذیری واقعی منابع آب محدود باقی میماند. از سوی دیگر، توزیع مکانی بارشها نیز نقش تعیینکنندهای دارد. تمرکز بارش در برخی مناطق غربی و جنوبی، لزوما به بهبود وضعیت کلانشهرهایی که در مناطق کمبارش قرار دارند منجر نمیشود، چراکه انتقال آب میان حوضهای با محدودیتهای فنی، اقتصادی و زیستمحیطی همراه است. در نتیجه، این تصور که افزایش بارش در سطح کشور به معنای کاهش تنش آبی در همه مناطق است، با واقعیتهای ساختاری منابع آب همخوانی ندارد. به بیان دیگر، نرمال شدن بارشها بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد، صرفا از شدت آن کاسته و همچنان نیاز به مدیریت دقیق و مستمر منابع را برجسته میکند.
ضرورت تغییر مسیر از عرضه به تقاضا
در شرایطی که محدودیت منابع آب به یک امر پایدار تبدیل شده، ادامه رویکردهای مبتنی بر افزایش عرضه نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون باشد. طی دهههای گذشته، تمرکز اصلی سیاستگذاری بر توسعه زیرساختهایی مانند سدسازی، انتقال آب و بهرهبرداری بیشتر از منابع زیرزمینی بوده است، اما این مسیر بهتدریج با محدودیتهای جدی مواجه شده و هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی آن افزایش یافته است.
در مقابل، مدیریت تقاضا بهعنوان رویکردی پایدارتر، نیازمند اصلاح الگوی مصرف در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و شرب است. بخش کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکننده آب، ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش بهرهوری دارد و استفاده از روشهای نوین آبیاری میتواند به کاهش مصرف بدون افت تولید منجر شود. در بخش شهری نیز کاهش هدررفت شبکههای توزیع، واقعیسازی قیمت آب و ارتقای فرهنگ مصرف، از ابزارهای مهم کنترل تقاضا به شمار میروند. علاوه بر این، استفاده از فناوریهای بازچرخانی و بازیافت آب در بخش صنعت میتواند فشار بر منابع اولیه را کاهش دهد. در چنین چارچوبی، سیاستگذاری موثر مستلزم ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا است، بهگونهای که منابع محدود با بیشترین کارآیی مورد استفاده قرار گیرند. حرکت به سمت این الگو، اگرچه نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری هدفمند است، اما در بلندمدت تنها مسیر قابل اتکا برای دستیابی به پایداری در تامین آب خواهد بود.
