یک فعال حوزه صنایع معدنی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» هشدار داد؛
خاموشی کورهها در سایه ناترازی
در برخی واحدها توقف تولید به معنای تعطیلی کامل خطوطی بوده که صدها فرصت شغلی ایجاد کردهاند. به باور کارشناسان، در برخی معادن سهمیه گاز از حدود ۱۰ هزار مترمکعب به حدود ۲۰۰ مترمکعب کاهش یافته که تنها برای گرمایش محیط کفایت میکند و عملا امکان ادامه تولید را از بین میبرد. در کنار این مساله، تخصیص محدود گازوئیل و قطع یا محدودیت برق، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. از سوی دیگر، توقف تولید به معنای کاهش صادرات و محدود شدن منابع ارزی کشور است؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی فعلی اهمیت مضاعف دارد.
همزمان، سیاستهای صادراتی نیز به چالشی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. گسترش دامنه عوارض صادراتی تا حدود ۷۴۴ قلم کالا و اعمال نرخهای ۱۵ تا ۳۰درصدی، عملا توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده است. فعالان اقتصادی معتقدند چنین رویکردی نهتنها کمکی به توسعه صنعتی نمیکند، بلکه منابع محدود بنگاهها را به جای سرمایهگذاری و نوسازی، به سمت پرداخت عوارض سوق میدهد. در کنار آن، حذف گسترده معافیتهای مالیاتی حتی در مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی، سیگنال منفی دیگری به سرمایهگذاری در تولید ارسال کرده است.
در همین راستا حسن حسینقلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به ابعاد و پیامدهای ناترازی انرژی در صنایع معدنی پرداختهاست.
حسینقلی، با انتقاد از وضعیت تامین انرژی صنایع گفت: «تامین پایدار انرژی از بدیهیترین وظایف دولت است و دولت مکلف است زیرساختهای لازم برای دسترسی صنایع به برق، آب، گاز و سوخت مایع را فراهم کند. بروز مشکلات کنونی نتیجه مستقیم نبود برنامهریزی، ضعف سرمایهگذاری و بیتوجهی به بخش انرژی است و توقف تولید نیز از همین نارساییها ناشی میشود.»
او با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی تصریح کرد:«در شرایط فعلی، بنگاههای معدنی و صنعتی با کمبود شدید گاز مواجهاند و در نتیجه، کورههای تولیدی از مدار خارج شدهاند. به طور مثال در واحد تولیدی که دو کوره برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده بود، بهطور کامل تولید آن مختل شده و این وضعیت در بسیاری از واحدهای دیگر نیز مشاهده میشود. قطع یا محدودیت همزمان برق و آب نیز باعث شده فرآیند تولید عملا بهطور کامل مختل شود.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ماهیت فنی کورهها گفت:«کورههای صنعتی قابلیت خاموش و روشن شدن مقطعی و لحظهای ندارند. در کورهای که آجر در آن در حال پخت است، هر بار توقف و راهاندازی مجدد به خسارت سنگین منجر میشود. تکرار چندباره این فرآیند میتواند کل محصول را غیرقابل استفاده کند و زیانی در حدود ۸۰تا ۱۰۰میلیارد تومان به واحد تولیدی تحمیل کند. پرسش این است که مسوولیت جبران چنین خسارتی بر عهده چه نهادی است؟»
حسینقلی با استناد به قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار اظهار کرد:«بر اساس ماده ۲۵ این قانون، در صورت قطع برق یا گاز، بنگاههای تولیدی باید مشمول دریافت خسارت شوند و این موضوع باید در قراردادها تصریح شود. ما در این زمینه در شورای رقابت علیه شرکت برق شکایت کردیم و حکم به نفع ما صادر شد. حتی در مرحله تجدیدنظر نیز رای تایید شد و مکلف شدند پرداخت خسارت را بپذیرند. قانون بهصراحت بر جبران خسارت تاکید دارد، اما مشکل اصلی، عدم التزام مسوولان به اجرای قانون است.»
او در ادامه افزود:«در مورد گاز نیز شکایت طرح شده و رای اولیه به نفع ما صادر شده است، هرچند شرکت مربوطه درخواست تجدیدنظر داده است. نتیجه این وضعیت آن است که باید از مجلس پرسید آیا قانونی که تصویب میشود، ضمانت اجرا دارد یا خیر. اگر قانونی اجرا نشود، وزیر مربوطه باید پاسخگو باشد و حتی استیضاح شود، اما در عمل چنین سازوکاری فعال نیست.»
این فعال صنعتی درباره شرایط واحدهای تولیدی در فصل سرما گفت:« معادن در زمستان با سه محدودیت همزمان مواجه است؛ قطع یا محدودیت برق، تخصیص بسیار محدود گازوئیل و قطع یا کاهش شدید گاز. در برخی معادن، سهمیه گاز از ۱۰هزار مترمکعب به حدود ۲۰۰مترمکعب کاهش یافته که فقط برای گرمایش فضا کفایت میکند و امکان روشن نگه داشتن کوره را به فعالان نمیدهد. در چنین شرایطی، وقتی تولید متوقف شود، تامین ارز مورد نیاز کشور از چه محلی امکانپذیر خواهد بود؟»
حبس صادرات در حصار مقررات
حسینقلی در انتقاد از سیاستهای صادراتی تصریح کرد:«در شرایطی که صنعت کشور با تحریم خارجی، محدودیتهای داخلی و ناترازی انرژی مواجه است، وضع عوارض صادراتی فاقد توجیه اقتصادی است. طبق بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بسیاری از فعالان حتی از معافیتهای مالیاتی نیز محروم شدهاند و این پیام روشنی از بیتوجهی به تولید است.»
او افزود:«قوانین دائمی همچون قانون مالیاتها و قانون معادن تنها در صورت تصریح قانونی قابل لغو هستند، اما در مقررات جدید عملا تمام مناطق از معافیت مالیاتی محروم شدهاند؛ حتی مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی. این بدان معناست که فعالان اقتصادی در این مناطق نیز باید هزینههایی بپردازند که فلسفه ایجاد چنین مناطقی را زیر سوال میبرد. این خطای بزرگی است که انتظار میرفت شورای نگهبان مانع آن شود.» این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با اشاره به گسترش دامنه عوارض صادراتی گفت:«دامنه کالاهای مشمول عوارض صادراتی از چند ده قلم به ۷۴۴ قلم رسیده است. این در حالی است که مفهوم «نیمهخام» مبنای علمی و بینالمللی ندارد و ساخته ذهن قانونگذار داخلی است. تحت عنوان مقابله با خامفروشی، محصولاتی مانند میلگرد، ورق فولادی، کاتد مس و سایر محصولات کورهای نیز مشمول عوارض شدهاند.»
او با استناد به قانون رفع موانع تولید تاکید کرد: «ماده ۳۵ این قانون تصریح دارد که برای تنظیم بازار نمیتوان از ابزار عوارض صادراتی استفاده کرد و حتی در صورت وضع عوارض، نباید به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود. وقتی عوارض ۱۵تا ۳۰درصدی اعمال میشود، عملا امکان صادرات اقتصادی از بین میرود، زیرا حاشیه سود صادرکننده پاسخگوی چنین هزینهای نیست.»
حسینقلی درباره وضعیت نیروگاهها گفت:« در سال آینده با ورود به فصل گرما و افزایش مصرف برق، بار دیگر با بحران کمبود برق مواجه خواهیم شد. نیروگاههای کشور عمدتا فرسودهاند و متناسب با رشد مصرف، نیروگاه جدید احداث نشده است. نبود سرمایهگذاری پایدار در این بخش، ریشه اصلی تداوم بحران انرژی است.»
او با انتقاد از سیاستهای دوگانه دولت افزود:«از یک سو به واحدهای تولیدی اعلام میشود به دلیل کمبود گاز نباید کورهها را روشن کنند و از سوی دیگر، در صورت تاخیر در پرداخت حقوق دولتی معدن، سهمیه گازوئیل آنها قطع میشود. این دو موضوع هیچ ارتباط منطقی و قانونی با یکدیگر ندارند و چنین رویکردی عملا به معنای جلوگیری از تولید است.»
این فعال اقتصادی درباره مفهوم خامفروشی گفت: «خامفروشی زمانی نامطلوب است که امکان واقعی ایجاد ارزش افزوده وجود داشته باشد و بسترهای صنعتی مهیا باشد. توسعه صنعتی صرفا با وضع عوارض تحقق نمییابد. منابع محدود مدیران معدنی به جای سرمایهگذاری در توسعه بنگاه، صرف پرداخت عوارض میشود، درحالیکه صنعت به سرمایه، فناوری، نیروی انسانی و فرهنگ صنعتی نیاز دارد.»
فشار مضاعف بر بنگاهها
او افزود: «بخش معدن برای تامین ماشینآلات نیز با مشکلات جدی مواجه است؛ فعالان اقتصادی باید تا بیش از ۷ ماه در صف تخصیص ارز منتظر باشند و حتی پس از آن نیز اطمینانی نسبت به دریافت ارز وجود ندارد. در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت صرفا با وضع عوارض، صنعت بهطور خودکار توسعه پیدا کند.»
حسینقلی با تاکید بر تخصصمحور بودن فعالیتهای معدنی گفت: «فعالیت معدنی یک تخصص حرفهای است و مدیر معدنی نباید مجبور شود وارد زنجیرههایی شود که تخصص و توان فنی آن را ندارد. اجبار مدیران معدنی به ورود به صنایع پاییندستی، بدون فراهم بودن زیرساختها و دانش فنی، رویکردی غیراقتصادی است. به طور مثال درحالحاضر، تولید کرومیت کشور حدود ۱۱۰ هزار تن است، درحالیکه مصرف داخلی تنها ۱۰ هزار تن برآورد میشود. این به معنای وجود مازاد ۱۰۰ هزار تنی است. آیا منطقی است که مدیر معدن بهجای صادرات این مازاد، به دلیل نداشتن تخصص در صنایع پاییندستی جریمه شود و مجبور به فعالیت در پاییندست شوند.»
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: «بسیاری از این مقررات صرفا با هدف تامین منابع مالی تدوین شدهاند، نه برای توسعه واقعی صنعت. در شرایط کمبود منابع، اصل عدالت باید رعایت شود. نمیتوان به بنگاههای کمبازده برق ارزان اختصاص داد، اما برق واحدهای تولیدی و صنعتی را قطع کرد. همچنین محدودیتها نباید برای بنگاههای خصوصی شدیدتر از بنگاههای دولتی و خصولتی باشد.»
حسینقلی با تاکید بر لزوم حمایت عملی از تولید افزود: «باید امکان واردات ژنراتور، واردات مستقیم سوخت یا حتی خرید گاز از کشورهای همسایه مانند ترکمنستان فراهم شود. مهم آن است که تصمیماتی اتخاذ شود که چرخ تولید متوقف نشود.»
