بازآفرینی اقتصادی پس از بحران
در چنین شرایطی، احیای اقتصادی و بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به فعالیت، به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری عمومی تبدیل میشود؛ بهویژه آنکه استمرار فعالیت این کسبوکارها با حفظ اشتغال، حمایت از معیشت و جلوگیری از تعمیق رکود ارتباط مستقیم دارد. در مواجهه با این شرایط، دولتها معمولا با دو مسیر متفاوت روبهرو میشوند: بازسازی کسبوکارها در محل قبلی یا فراهم کردن امکان جابهجایی و استقرار دوباره آنها در مناطق جایگزین. هر دو مسیر دارای پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی خاص خود هستند و انتخاب میان آنها نیازمند تحلیل دقیق شرایط، ظرفیتها و محدودیتهاست. در مواردی، بازسازی در همان موقعیت سابق، ادامه منطقی مسیر به شمار میرود، اما زمانی که محیط پیشین فاقد زیرساختهای لازم برای فعالیت پایدار باشد، یا بازسازی آن با هزینه و زمان بالایی همراه شود، جابهجایی میتواند گزینه کارآمدتری باشد. تجربه کشورهایی که طی سالهای اخیر با بحرانهای مشابه مواجه شدهاند، نشان میدهد که این فرآیند، اگر با برنامهریزی منسجم همراه شود، میتواند نه تنها مانع توقف بلندمدت تولید شود، بلکه به اصلاحات ساختاری بلندمدت نیز کمک کند.
یکی از نمونههای برجسته این تجربه، جنگ اوکراین است که در آن دولت با هدف جلوگیری از فروپاشی بخشهای کلیدی اقتصاد، برنامهای رسمی برای جابهجایی کسبوکارها اجرا کرد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد این کشور، در یک سال ابتدایی جنگ بیش از ۸۰۰ واحد اقتصادی به مناطق دیگر منتقل شدند. این واحدها عمدتا در بخشهای صنایع تبدیلی و تجارت فعال بودند و انتقال آنها به مناطق مرکزی و غربی کشور انجام شد؛ مناطقی که ظرفیتهای زیرساختی و شرایط امنیتی مناسبتری داشتند. این اقدام، اگرچه ضرورت داشت، اما با چالشهای قابلتوجهی همراه بود. مسائل مربوط به ناهماهنگی نهادی، دشواری انتقال تجهیزات سنگین، محدودیتهای حملونقل، از دست دادن بازارهای قبلی و نیاز به سازگاری با محیطهای جدید از جمله موانعی بودند که روند انتقال را پیچیده میکردند. به این موارد باید چالشهای مرتبط با انتقال نیروی کار، اسکان کارکنان و بازسازی شبکههای تامین را نیز افزود.
با وجود این پیچیدگیها، دولت اوکراین مجموعهای از سازوکارهای نهادی و اجرایی را برای مدیریت این انتقال طراحی کرد. استفاده از پلتفرمهای دیجیتال جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از فضاهای موجود، ایجاد کانالهای ارتباطی میان کسبوکارها و مقامات محلی، فراهم کردن ظرفیتهای حملونقل ریلی و همکاری با نهادهای محلی برای حمایت از ادغام واحدهای منتقلشده، بخشی از این اقدامات بود. این سازوکارها موجب شد بسیاری از بنگاههای جابهجا شده بتوانند در مدتزمان قابلقبولی فعالیت خود را از سر بگیرند و مسیر بازگشت به تولید را طی کنند.
در ایران نیز، بخشی از صنایع و کسبوکارها طی درگیریهای اخیر آسیب دیده یا در برخی موارد به طور کامل تخریب شدهاند. بازگشت این واحدها به محل قبلی، با توجه به شرایط زیرساختی و محدودیتهای ایجادشده، در بسیاری از موارد عملی یا اقتصادی نیست. از این رو، جابهجایی واحدهای آسیبدیده به مناطقی که از نظر منابع زیربنایی، دسترسی به انرژی، تامین مواد اولیه، بازار مصرف و ظرفیت محیطی وضعیت مناسبتری دارند، بهعنوان یک گزینه منطقی و کارآمد مطرح میشود. این جابهجایی میتواند فرصت بازطراحی نقشه استقرار صنعتی کشور بر اساس رویکردهای علمی و اصول آمایش سرزمین را فراهم آورد. در نتیجه، واحدهای منتقلشده قادر خواهند بود در محیطی پایدارتر فعالیت کنند و از منظر بهرهوری، کاهش هزینهها و دسترسی به منابع، وضعیت بهتری نسبت به گذشته به دست آورند.
مطالعه تجربه اوکراین نشان میدهد که اثربخشی برنامههای جابهجایی، زمانی افزایش مییابد که حمایت دولت مرکزی با نقشآفرینی فعال نهادهای محلی همراه باشد. دولت مرکزی معمولا مسوولیت تدوین سیاستهای کلان، تعیین چارچوبهای حقوقی، تامین منابع مالی و رفع موانع مقرراتی را بر عهده دارد، درحالیکه بخش مهمی از اجرای عملی این سیاستها توسط نهادهای محلی انجام میشود. این نهادها به دلیل شناخت دقیقتر از ظرفیتها و محدودیتهای منطقهای، توانایی ارائه راهحلهای سریعتر و موثرتر را دارند. علاوه بر این، انگیزه توسعهای و اقتصادی مقامات محلی برای جذب کسبوکارهای جدید، نقش آنها را در فرآیند جابهجایی تقویت میکند.
بر اساس تجربه اوکراین، حضور فعال نهادهای منطقهای نه تنها به تسهیل استقرار بنگاههای جابهجا شده کمک کرد، بلکه آثار اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی نیز برای مناطق میزبان به همراه داشت. افزایش اشتغال، رشد تولید، تقویت زنجیرههای تامین محلی، انتقال فناوری و ارتقای مهارتهای نیروی کار از جمله نتایج مثبت این فرآیند بود. از سوی دیگر، تابآوری و ظرفیت تطبیقپذیری بنگاههای اوکراینی نیز در موفقیت این فرآیند نقش مهمی ایفا کرد و نشان داد که ترکیب «انعطافپذیری بنگاهها» و «حمایت چندسطحی دولت» میتواند حتی در شرایط بحرانی، زمینه رشد و توسعه را فراهم کند.
در نهایت میتوان گفت تجربه اوکراین نشان میدهد که جابهجایی کسبوکارها، اگر بر اساس تحلیل دقیق، طراحی نهادی مناسب و همکاری هماهنگ سطوح مختلف حکومت انجام شود، میتواند از یک اقدام اضطراری به سیاست توسعهای تبدیل شود. این تجربه برای ایران نیز، با توجه به شرایط فعلی، حاوی نکات مهمی است. نقش دولت مرکزی در فراهمکردن چارچوبها و تسهیل مقررات ضروری است؛ اما موفقیت نهایی این سیاست، وابسته به مشارکت فعال نهادهای محلی و ظرفیت آنها در ایجاد شرایط مناسب برای استقرار مجدد واحدهای اقتصادی است. اتخاذ چنین رویکردی میتواند از تعمیق رکود در مناطق آسیبدیده جلوگیری کرده و همزمان امکان بازآفرینی اقتصادی و صنعتی را در سراسر کشور فراهم سازد.
* کارشناس اقتصادی
