رفع یا ابقای تحریمها، چگونه مسیر تولید ناخالص داخلی را تغییر خواهد داد؟
دو مسیر رشد اقتصادی
حامد آذرگون: درحالیکه نگاه همه به مذاکرات اسلام آباد معطوف شده، یک سناریو رفع تحریمها و آماده شدن برای حرکت ماشین اقتصاد است. این موضوع میتواند فرصت مناسبی برای حرکت ماشین اقتصاد باشد. سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران بسیار متنوع است. نوع رابطه ایران با آمریکا، بهعنوان مهمترین عامل در سیاست خارجی، در کنار کیفیت سیاستگذاریهای اقتصادی داخلی، چارچوب این سناریوها را ترسیم میکند. صرفنظر از سناریوی تداوم جنگ که معادلات خاص خود را دارد و پیشبینی رشد اقتصادی را با عدم قطعیت جدی مواجه میسازد، میتوان دو سناریوی محتمل را مطرح کرد: «توافق همراه با اصلاحات اقتصادی داخلی» و «نه جنگ، نه صلح، همراه با تداوم سیاستهای اقتصادی اشتباه». برآوردها نشان میدهد که در سناریوی نخست، رشد اقتصادی میتواند تا حدود ۸ درصد افزایش یابد، در حالیکه در سناریوی دوم، رشد ممکن است به حدود ۱.۵ درصد محدود شود. همچنین، در صورت لحاظ خسارات مستقیم ناشی از درگیریها، این نرخ رشد در سناریوی دوم حتی میتواند در محاسبات آماری به محدوده منفی نیز برسد.
رشد اقتصادی پدیدهای بلندمدت است و با نوسانات کوتاهمدت چرخههای تجاری تفاوت دارد. بسامد بالای تکرار مفهوم «تولید» در گفتار مقامات سیاسی و اسناد بالادستی، نشاندهنده اهمیت این متغیر و نقش آن در تحقق آرمانهای اجتماعی است. جمعیت زیاد و جوان ایران، در کنار گسترش فقر، ضرورت دستیابی به رشد پایدار و فراگیر را بیش از پیش برجسته میکند. بررسی دادهها نشان میدهد که پیشبینیهای رابرت سولو در مورد اقتصاد ایران نیز تا حد زیادی محقق شده است. نسبت بالای موجودی سرمایه به تولید در ایران، حدود ۳.۵ در مقایسه با حدود ۲.۵ در کشورهای پیشرفته، حاکی از اتکای بیش از حد اقتصاد به انباشت سرمایه بهعنوان موتور اصلی رشد است.
این وضعیت، تداوم رشد اقتصادی را بدون ارتقای فناوری با دشواری مواجه کرده است. محاسبات بیانگر آن است که در سناریوی «نه جنگ، نه صلح» و صرفنظر از خسارات جنگ که قابلتوجه و چشمگیر است، رشد اقتصادی در حدود ۱.۵ درصد خواهد بود. در مقابل، در سناریوی «توافق» و با ورود فناوری و سرمایه خارجی، دستیابی به رشد اقتصادی در حدود ۸ درصد محتمل است.
روش پیشبینی رشد اقتصادی
مستقل از نوسانات نرخ اشتغال که عمدتا محرک وقوع چرخههای تجاری است، رشد اقتصادی در بلندمدت تابعی از رشد سرمایه و رشد بهرهوری است. رشد سرمایه بهوسیله دو متغیر «سرمایهگذاری» و «نرخ استهلاک» تعیین میشود و رشد بهرهوری نیز به تحول فناوری و بهبود کارآیی وابسته است. بررسی دادهها نشان میدهد که برخی از واقعیتهای کالدور در اقتصاد ایران نیز قابل مشاهده است؛ از جمله آنکه نسبت موجودی سرمایه به تولید در طول زمان تقریبا ثابت مانده است. ثبات این نسبت به معنای همراستایی نرخ رشد تولید با نرخ رشد موجودی سرمایه است و همین ویژگی، پیشبینی رشد اقتصادی را سادهتر میکند. مطابق شواهد آماری، نرخ استهلاک سرمایه در ایران حدود ۴.۵ درصد برآورد میشود و نسبت سرمایهگذاری به تولید نیز در بازهای بین ۲۲ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده است. با اتکا به این دو متغیر میتوان رشد موجودی سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی را تخمین زد. بنابراین، برآورد رشد اقتصادی بر این مبنای تجربی استوار است که نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد، در بلندمدت تقریبا ثابت باقی میماند.
رشد در سناریوی توافق و اصلاحات اقتصادی داخلی
در صورت تحقق کامل این سناریو، پیشبینی میشود اقتصاد ایران بتواند به نرخ رشد حدود ۸ درصد دست یابد. تصمیمگیری درباره میزان سرمایهگذاری تابع عوامل متعددی است که مهمترین آن، بازده سرمایهگذاری است. در سناریوی «توافق» که امکان ورود سرمایه و فناوری خارجی فراهم میشود و همزمان اصلاحات داخلی در حوزه بودجه و نظام بانکی، نااطمینانی و هزینه تامین مالی را کاهش میدهد، بازده سرمایهگذاری افزایش مییابد. در نتیجه، هم حجم سرمایهگذاری بیشتر میشود و هم بهرهوری آن ارتقا پیدا میکند. افزون بر این، رفع تحریمها و اصلاحات داخلی، بستر لازم را برای جذب سرمایه خارجی مهیا خواهد کرد. تجربه کشورهای دارای اصلاحات اقتصادی نشان میدهد که جذب سرمایه خارجی میتواند به میزان ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ ازاینرو، در این سناریو ورود سرمایه خارجی نیز به تقویت رشد اقتصادی کمک میکند.
بررسی دادهها نشان میدهد که میانگین سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۳۰ درصد بوده است. با توجه به تورم پایینتر در آن دوره، نبود تحریمهای گسترده اقتصادی و سطح پایینتر تنش در روابط خارجی، میتوان این نرخ را بهعنوان مبنایی برای برآورد نرخ سرمایهگذاری در سناریوی «توافق» در نظر گرفت. همچنین فرض میشود که در این سناریو، اقتصاد ایران قادر باشد سالانه معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، سرمایه خارجی جذب کند. محاسبات نشان میدهد که افزایش بهرهوری سرمایه در این سناریو که در قالب کاهش نسبت تعادلی موجودی سرمایه به تولید تا حدود میانگین ۲.۵ در کشورهای پیشرفته بروز مییابد، در کنار فرض نرخ سرمایهگذاری ۳۰ درصدی و ورود سرمایه خارجی معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، میتواند به تحقق رشد اقتصادی حدود ۸ درصد در اقتصاد ایران منجر شود.
رشد در سناریوی نه جنگ نه صلح و عدم انجام اصلاحات
محاسبات نشان میدهد که در صورت تحقق این سناریو، و پس از پایان تهاجم آمریکا به ایران، اقتصاد با نرخ سالانهای در حدود ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد. دادههای منتشرشده حاکی از آن است که نرخ سرمایهگذاری در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱.۵ درصد کاهش یافته است. با توجه به تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در کشور، میتوان این نرخ را بهعنوان مبنایی برای برآورد سرمایهگذاری در این سناریو در نظر گرفت. عدم اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، در کنار عدم ورود سرمایه و فناوری خارجی، به پایین ماندن سطح بهرهوری و در نتیجه کاهش نرخ سرمایهگذاری منجر خواهد شد. افزون بر این، تداوم سایه جنگ بر اقتصاد، تورمهای بالای ۵۰ درصد و مداخلات ناپایدار و پیشبینیناپذیر دولت، همگی موجب افزایش نااطمینانی و تضعیف انگیزههای سرمایهگذاری میشوند. در چنین شرایطی، نسبت تعادلی موجودی سرمایه به تولید در سطح قبلی خود، یعنی حدود ۳.۵، باقی میماند که بیانگر تداوم بهرهوری پایین سرمایه در اقتصاد ایران است.
نکته قابلتوجه آن است که حتی در صورت تحقق سطوحی از سرمایهگذاری داخلی، اثر آن بر رشد اقتصادی در این سناریو کمتر از سناریوی «توافق» خواهد بود. این امر از یکسو به دلیل بهرهوری پایینتر سرمایهگذاری و از سوی دیگر بهسبب عدم همراهی سرمایه خارجی با سرمایه داخلی است. بنابراین، نهتنها سطح سرمایهگذاری کاهش مییابد، بلکه بازده آن نیز در مقایسه با سناریوی جایگزین محدودتر خواهد بود. بر اساس گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ رشد اقتصادی در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود منفی ۰.۶ درصد برآورد شده است. این آمار نشاندهنده دشواری اقتصاد ایران در بازیابی رشد پس از جنگ ۱۲روزه است. اکنون، با وقوع تهاجم ۴۰روزه آمریکا، اقتصاد ایران با شوک دوم مواجه شده و پرسش اساسی آن است که آیا اینبار نیز اقتصاد از بازگشت به مسیر رشد ناتوان خواهد بود یا خیر.
اصلاحات ضروری اقتصاد ایران
اصلاحات اقتصادی، شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است و این ضرورت، مستقل از هر سناریوی خارجی، پابرجاست. حتی در سناریوی «توافق» نیز بدون اجرای اصلاحات داخلی، اقتصاد به مسیر رشد پایدار وارد نخواهد شد. تفاوت اصلی میان سناریوها از این منظر، صرفا در سهولت نسبی اجرای اصلاحات در شرایط توافق است. بخش عمده ناترازیهای کلان اقتصاد ایران ریشه در عوامل داخلی دارد. کسری بودجه ساختاری بهعنوان عامل اصلی تورم مزمن، حاصل سیاستهای مالی ناپایدار دولت است. همچنین، ناترازی در بخش انرژی که به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و مانعی مهم بر سر راه رشد اقتصادی است، عمدتا از سیاستهای قیمتی دولت در این حوزه ناشی میشود. گسترش رانت و فساد در فعالیتهای اقتصادی و ساختار بوروکراتیک نیز تا حد زیادی به مداخلات قیمتی دولت و تخصیص نهادههای ارزانقیمت به بنگاهها بازمیگردد.
در مجموع، این مجموعه سیاستهای نادرست موجب شده است که محیط اقتصادی ایران نهتنها مشوق فعالیتهای تولیدی نباشد، بلکه زمینهساز گسترش رفتارهای رانتجویانه شود. افزون بر این، نااطمینانیهای فزاینده ناشی از تورمهای بالا، مداخلات پیشبینیناپذیر دولت و ساختارهای انحصاری، شرایط را برای فعالیتهای تولیدی غیررانتی دشوارتر کرده است. با توجه به درهمتنیدگی اجزای نظام اقتصادی و انباشت مشکلات، اجرای اصلاحات اقتصادی مستلزم سطح بالایی از تخصص و هماهنگی در تیم سیاستگذاری است. تعیین توالی مناسب و سرعت بهینه اصلاحات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اهمیتی که در سناریوی «عدم توافق» دوچندان میشود. همچنین، همراهسازی افکار عمومی با برنامههای اصلاحی، شرطی ضروری برای موفقیت این فرآیند است؛ در غیر این صورت، احتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی افزایش مییابد. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، اصلاحاتی نظیر تکنرخی کردن ارز، هدفمند کردن یارانهها، اصلاح ساختار بودجه و بازطراحی نظام بانکی، از مهمترین اقدامات پیشروی اقتصاد ایران به شمار میرود.
