اختصاص ۶۷۰همت برای تامین مالی بنگاهها در سال ۱۴۰۵
سیاستگذار پولی با اتخاذ رویکردی فعالانه و اولویتبندی بخش تولید، تلاش دارد تا ضمن مدیریت پایه پولی و کنترل تورم، جریان تامین مالی پایدار برای بنگاههای اقتصادی را حفظ کند. ماجد در این نشست با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شبکه بانکی در ماههای گذشته، عملکرد این شبکه را در انجام ماموریتهای نظام بانکی و در زمینه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی -بهویژه بعد از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذینفع نهایی- مثبت ارزیابی کرد. او تاکید کرد: «گزارشهای میدانی حاکی از همراهی کمنظیر شبکه بانکی با سیاستهای کلان پولی است، با این حال هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.»
سه محور راهبردی سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه
این مقام مسوول با اشاره به اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید بهعنوان موتور محرک اشتغال، با پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
او در تشریح چالشهای پیش رو خاطرنشان کرد: «در پروندههای اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی پرداخت است و این مهم باید از سوی شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد و عدم توجه در این زمینه میتواند موجب کاهش رتبه ارزیابی اشخاص مسوول در شبکه بانکی در ارزیابیهای بانک مرکزی شود.» ماجد همچنین با اشاره به موضوع اضافهبرداشت برخی از بانکهای کشور اشاره کرد که «متاسفانه برخی بانکها بهدلیل محدودیتهای گذشته اقدام به اضافهبرداشت کردهاند که این رویه باید فورا اصلاح شود.»
در بخش دیگری از این نشست، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: «از هر محصول اعتباری که هم به سودآوری بانکها و هم به رونق کسبوکارها بینجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی باشد حمایت میشود.»
او تاکید کرد که «اولویت مطلق با ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید است؛ چراکه این ابزارها کمترین فشار تورمی و بالاترین کارآیی را دارند.»
