بانکها بر بازپرداخت اقساط در شرایط جنگ پافشاری میکنند
رفتار سلیقهای در بخشش جریمه دیرکرد
در چنین فضایی، اولویت هزینهای خانوارها به شکل محسوسی تغییر کرده و تمرکز اصلی بر تامین نیازهای ضروری مانند خوراک و پوشاک قرار گرفته است. این جابهجایی در الگوی مصرف، بهطور طبیعی توان بازپرداخت تعهدات مالی را کاهش داده و باعث شده بسیاری از خانوارها در پرداخت اقساط یا تامین منابع لازم برای پاس کردن چکها با مشکل مواجه شوند. در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای تلاش کرد با تسهیل فرآیند رسیدگی به چکهای برگشتی و کاهش فشار ناشی از جریمههای دیرکرد، بخشی از بار مالی را از دوش مردم و کسبوکارها بردارد. این تصمیم در ظاهر گامی حمایتی محسوب میشود، اما بررسیهای میدانی تصویر دقیقتری از نحوه اجرای آن ارائه میدهد.
گزارشهای میدانی« دنیای اقتصاد» نشان میدهد درحالیکه تسهیلات مربوط به چکهای برگشتی تا حدی در شبکه بانکی در حال اجراست، در حوزه اقساط و جرایم دیرکرد، رویهای یکسان مشاهده نمیشود. برخی بانکها همچنان در تماس با مشتریان، بر پرداخت بهموقع اقساط تاکید کرده و اعلام میکنند در صورت عدم تسویه تا پایان فروردین، جریمه اعمال خواهد شد. این دوگانگی در اجرا، نشانهای از خلأ نظارتی در پیادهسازی سیاستهای حمایتی است. نبود یک چارچوب مشخص و الزامآور برای همه بانکها، زمینه را برای تصمیمگیریهای موردی و سلیقهای فراهم کرده و باعث شده اثرگذاری این تسهیلات در عمل کمتر از انتظار باشد. در نتیجه، سیاستی که با هدف کاهش فشار اقتصادی طراحی شده، در اجرا با چالشهایی مواجه است که انتظار میرود سیاستگذاران با همکاری نهاد ناظر اقدامات خود را جامه عمل بپوشانند.
نقش گمشده نظام بانکی
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده بود جریمه دیرکرد اقساط تا پایان اردیبهشتماه بخشیده میشود، در عمل بسیاری از بانکها به این بخشنامه پایبند نبودند و آنچه در واقعیت رخ داد، فاصلهای معنادار با آنچه اعلام شده بود، داشت. این در حالی است که همین بانکها، با وجود بیتوجهی به تصمیم ابلاغی، از مسیرهای مختلف اقدام به اعمال فشار بر مشتریان کردند؛ از ارسال پیامکهای پیدرپی گرفته تا تماسهای مکرر و حتی طرح هشدارهایی مبنی بر پرداخت سریع اقساط به مردم ارسال شده است. این روند در شرایطی ادامه داشت که بخش قابلتوجهی از مردم، بهدلیل وضعیت خاص و محدودیتهای موجود، ناچار به استفاده از خدمات غیرحضوری بانکها بودند؛ خدماتی که خود با اختلالهای متعدد همراه بود و بسیاری از کاربران در فرآیند انجام امور بانکی با مشکل مواجه شدند. در کنار این چالشها، عدم دسترسی به پشتیبانی موثر نیز بر نارضایتیها افزود و عملا مسیر پیگیری و حل مشکلات را برای کاربران دشوارتر کرد.
در این میان، شرکت رتبهبندی اعتباری رویکردی متفاوت در پیش گرفت و اعلام کرد از نهم اسفندماه، همزمان با آغاز جنگ و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوارها، تا اوایل خردادماه گزارش منفی در رتبه اعتباری افراد ثبت نخواهد شد. در چنین شرایطی، این پرسش بهصورت جدی مطرح میشود که چرا نظام بانکی نتوانست متناسب با شرایط بحرانی، نقش متفاوتی ایفا کند؟ در مقاطعی مانند جنگ ۱۲روزه و همچنین دور دوم تنشها، انتظار عمومی بر این بود که شبکه بانکی در کنار مردم و در نقش یک نهاد پشتیبان عمل کند، اما آنچه در عمل مشاهده شد، فاصلهای قابلتوجه با این انتظار داشت. این پرسش زمانی پررنگتر میشود که به تجربههای پیشین، از جمله بحران تیرماه ۱۴۰۴، نگاه کنیم؛ تجربهای که میتوانست مبنایی برای بازنگری در زیرساختها و تقویت خدمات غیرحضوری باشد. با این حال، نشانهها حاکی از آن است که آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مشابه، به شکل کافی ایجاد نشده و همین مساله در دورههای بعدی نیز خود را نشان داده است.
در کنار این موضوع، گزارشها و روایتهای کاربران نشان میدهد که در برخی موارد، حتی در میانه شرایط ناپایدار و پیش از اعلام آتشبس، پیامهایی از سوی بانکها ارسال شده که در آنها نسبت به برداشت از حساب ضامن در صورت عدم تسویه اقساط هشدار داده شده است؛ موضوعی که برای بسیاری از افراد، نهتنها جنبه مالی، بلکه بار روانی قابلتوجهی نیز به همراه داشته است. در چنین فضایی، انتظار جامعه از نظام بانکی بیش از هر چیز بر پایه درک واقعیتهای اقتصادی و ایفای نقش حمایتی تعریف میشود، نه فقط پیگیری طلبها در قالب رویههای سختگیرانه، بهویژه در شرایطی که بخش مهمی از کسبوکارها با آسیب جدی مواجه شده و فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یافته است. با این حال، استمرار این رویکرد باعث شده این پرسش شکل بگیرد که آیا فاصله میان نهادهای مالی و واقعیتهای اجتماعی در حال افزایش است؟ و آیا بازتعریف نقش بانکها در شرایط بحرانی، به یک ضرورت تبدیل نشده است؟
