انتشار دومین گزارش رسمی از شاخص قیمت دیماه؛
روایت دوم از نرخ تورم
در میان گروههای اصلی، دخانیات، خوراکیها و آشامیدنیها و ارتباطات به ترتیب با ۱۱.۳، ۱۱ و ۹درصد بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردند. همچنین تورم نقطه به نقطه دیماه سال۱۴۰۴ برابر با ۵۴.۹درصد گزارش شده که بیشترین مقدار از اردیبهشت۱۴۰۲ است. بیشترین مقدار تاریخی تورم نقطه به نقطه مربوط به فروردین۱۴۰۲ بوده که رقم ۶۲.۴درصد را به ثبت رساند. بخشی از افزایش تورم در ماه گذشته مربوط به حذف ارز ترجیحی بوده است.
انتشار تازهترین آمار تورم از سوی بانک مرکزی، تصویری روشن از شتاب افزایش قیمتها در دیماه۱۴۰۴ ارائه میدهد. این آمار در کنار دادههای پیشتر اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران، نشان میدهد تورم در نخستین ماه زمستان به یکی از بالاترین سطوح خود در ماههای اخیر رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دیماه به عدد ۵۱۴.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش قابلتوجهی را ثبت کرده است. این شاخص همچنین در مقایسه با دیماه سال گذشته رشد ۵۴.۹درصدی را نشان میدهد که بیانگر تداوم فشار تورمی در اقتصاد کشور است.
پیش از این، مرکز آمار ایران نیز دادههای مربوط به تورم دیماه را منتشر کرده بود. مطابق این آمار، نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ معادل ۶۰درصد گزارش شده بود؛ نرخی که بیشتر از ۵واحد درصد از آمار بانک مرکزی بیشتر است و از افزایش قیمتها نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت میکند. مرکز آمار همچنین تورم ماهانه دیماه را ۷.۹درصد اعلام کرده است که نشاندهنده جهش قابلتوجه قیمتها در فاصله یک ماه است. این در حالی است که تورم ماهانه دی ماه توسط بانک مرکزی ۵.۷درصد اعلام شده است. تورم سالانه نیز بر اساس محاسبات بانک مرکزی به ۴۴.۶درصد رسیده است.
نکته قابلتوجه در مقایسه این دو منبع آماری آن است که هر دو، دیماه۱۴۰۴ را بهعنوان پر تورمترین ماه سال جاری ثبت کردهاند. به بیان دیگر، چه در آمار بانک مرکزی و چه در دادههای مرکز آمار، دیماه بهعنوان نقطه اوج تورمی سال۱۴۰۴ برجسته شده است. در عین حال، مقایسه ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از برآورد مرکز آمار است. کارشناسان اقتصادی این اختلاف را به نوعی جاماندگی آماری نسبت میدهند و معتقدند بهدلیل تفاوت در روش محاسبه و زمانبندی ثبت قیمتها، بخشی از افزایش قیمتها هنوز بهطور کامل در آمار بانک مرکزی منعکس نشده است. بر همین اساس، پیشبینی میشود در ماه آینده، بخشی از این فاصله آماری جبران شود و تصویر دقیقتری از سطح واقعی تورم در دادههای رسمی نمایان شود.
دخانیات و خوراکیها در صدر
گزارش بانک مرکزی از تحولات قیمتی در دیماه۱۴۰۴ نشان میدهد فشار تورمی در این ماه بیش از همه متوجه بازار کالاها بوده و فاصله معناداری میان روند افزایش قیمت کالاها و خدمات ایجاد شده است. بر اساس این آمار، گروه اختصاصی کالا در دیماه تورم ماهانه 9.6درصدی را تجربه کرده، درحالیکه تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمات تنها 1.6درصد نسبت به ماه پیش افزایش یافته است؛ اختلافی که بیانگر شدت شوک قیمتی در بخش کالا نسبت به خدمات است.
دادههای بانک مرکزی همچنین حاکی از آن است که تورم نقطهبهنقطه دیماه برای گروه کالا به ۷5.7درصد رسیده، درحالیکه این شاخص برای گروه خدمات 36.5درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، رشد شاخص قیمت در بخش کالا تقریبا دوبرابر بخش خدمات بوده است. کارشناسان این تفاوت را به اثرات مستقیم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت میدهند؛ سیاستی که بهطور مشخص قیمت کالاها، بهویژه اقلام مصرفی و ضروری، را بیش از سایر بخشها تحت تاثیر قرار داده است. در همین چارچوب، تورم سالانه گروه کالا 52.1درصد و تورم سالانه گروه خدمات ۳۷درصد اعلام شده است که باز هم از شکاف قابلتوجه میان این دو بخش حکایت دارد.
در میان گروههای اصلی هزینهای، بررسی تورم ماهانه دیماه نشان میدهد بیشترین افزایش قیمتها مربوط به گروه دخانیات با ۱1.3درصد بوده است. پس از آن، گروه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم ماهانه ۱۱درصد در رتبه بعدی قرار دارد؛ گروهی که بهطور سنتی سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارد و افزایش قیمت آن تاثیر مستقیمی بر معیشت اقشار مختلف جامعه میگذارد. گروه ارتباطات نیز با ثبت تورم ماهانه ۹درصد، یکی دیگر از بخشهایی بوده که در دیماه افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کرده است.
در مقابل، برخی گروهها کمترین افزایش قیمت را در این ماه داشتهاند. گروه تحصیل با تورم ماهانه 0.3درصد کمترین رشد قیمت را ثبت کرده است. همچنین گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها با افزایش 1.2درصدی قیمتها مواجه بوده که در مقایسه با جهشهای دورقمی برخی گروهها، رشد محدودی محسوب میشود. گروه بهداشت و درمان نیز با تورم ماهانه ۲درصد، در زمره گروههایی قرار گرفته که کمترین فشار قیمتی را در دیماه تجربه کردهاند.
با این حال، در میان تمام گروههای مصرفی، افزایش چشمگیر قیمت خوراکیها بیش از سایر بخشها مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان، این جهش قیمتی در گروه خوراکیها ارتباط مستقیمی با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی دارد که بخشی از اثر آن در قیمت اقلام غذایی منعکس شده و نقش پررنگی در افزایش تورم ماهانه گروه کالا ایفا کرده است. در مجموع، آمارهای دیماه بانک مرکزی نشان میدهد بار اصلی افزایش قیمتها بر دوش کالاها، بهویژه خوراکیها، افتاده است. این روند، علاوه بر تعمیق شکاف تورمی میان کالا و خدمات، پیامدهای معیشتی مهمی برای خانوارها به همراه داشته و دیماه ۱۴۰۴ را به یکی از ماههای پرتنش سال از منظر تحولات قیمتی تبدیل کرده است.
تورم نقطهای در اوج 32ماهه
با دید بلندمدتتر، تورم نقطهبهنقطه در دیماه سال جاری به سطحی رسیده که رکورد ۳۲ماه گذشته را شکسته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه به یکی از بالاترین سطوح خود در سالهای اخیر رسیده و فاصله چندانی با اوجهای تاریخی تورم در اقتصاد ایران ندارد. پیش از این، بالاترین میزان تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت سال۱۴۰۲ ثبت شده بود که به 59.7درصد رسید. همچنین بالاترین رقم تاریخی تورم نقطهبهنقطه معادل 62.4درصد بوده که سطح کنونی تورم دیماه از نظر بزرگی، چندان دور از این رکورد تاریخی نیست.
بررسی روندهای تورمی نشان میدهد که جهش اخیر تورم، یک اتفاق ناگهانی نبوده و زمینههای آن از ماههای پیش شکل گرفته است. در پاییز امسال نیز تورم وارد مسیر صعودی شده بود و نشانههای افزایش فشار قیمتی در بازار کالاها و خدمات بهوضوح قابل مشاهده بود. این روند افزایشی در دیماه تشدید شد و در نهایت به ثبت رکورد جدید تورم نقطهبهنقطه انجامید. یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در دیماه، حذف ارز ترجیحی بوده است. این سیاست که با هدف اصلاح ساختار یارانهها و کاهش رانت اجرا شد، بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و بهویژه اقلام خوراکی اثر گذاشت. حذف ارز ترجیحی باعث شد قیمت این کالاها به سطح واقعیتر نزدیک شود و همین موضوع، شوک قیمتی قابلتوجهی را در کوتاهمدت به بازار تحمیل کرد. از آنجا که کالاهای اساسی سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، افزایش قیمت آنها به سرعت خود را در شاخصهای تورمی نشان داد.
در کنار این عامل، تداوم فشارهای تورمی انباشتهشده از ماههای قبل، از جمله رشد هزینههای تولید و افزایش انتظارات تورمی، به تشدید تورم دیماه کمک کرده است. با این حال، دولت اعلام کرده است که بخشی از رفاه از دسترفته مصرفکنندگان را از طریق پرداخت یارانه جبران خواهد کرد. این سیاستهای حمایتی با هدف کاهش فشار معیشتی بر خانوارها طراحی شده و قرار است بخشی از اثرات منفی افزایش قیمتها را خنثی کند. با وجود این، کارشناسان تاکید دارند که اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت محسوس است و مدیریت پیامدهای آن نیازمند استمرار سیاستهای جبرانی و کنترل سایر عوامل تورمزا خواهد بود.
