سیاست ارزی یا سیاستزدگی؟
اشکالات در محاسبات
یکی از مهمترین ایرادات این فهرست، بیدقتی در محاسبه میزان تعهد ارزی است. براساس قوانین کشور، بخشی از صادرات—از جمله صادرات خدمات و صادرات شرکتهای دانشبنیان— از رفع تعهد ارزی معاف هستند. همچنین ۱۰درصد از ارزش کل صادرات از بازگشت ارز معاف است. با این حال، در جدول منتشرشده، کل صادرات مبنای محاسبه قرار گرفته است.نتیجه آن شده است که شرکتهایی که در چارچوب قانون عمل کرده و حتی بیش از ۹۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداندهاند، در کنار متخلفان قرار گرفتهاند. این امر ۱. به فعالان قانونمند آسیب میزند، ۲. اعتبار صادرکنندگان خوشنام را مخدوش میکند و ۳. فضای بیاعتمادی نسبت به صادرکنندگان را تشدید میکند. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و صادرکننده در خط مقدم این نبرد است، چنین رویکردهایی نه تنها حمایتی نیست، بلکه به تضعیف همین خط مقدم منجر میشود.
صادر کننده مجرم نیست!
در فهرست منتشرشده، نام برخی اشخاص حقیقی و حقوقی دیده میشود که بهدلیل فعالیت صادراتیشان هدف تحریمهای خزانهداری آمریکا هستند. انتشار این دادهها در فضای عمومی، به افشای اطلاعات حیاتی صادرکنندگان منجر میشود، شبکههای صادراتی را در معرض شناسایی قرار میدهد و در نهایت تحریمها را موثرتر میکند. این رویکرد نشاندهنده نگاه بالادستی و دستوری به فعالان اقتصادی است و عدم توان سیاستگذار در همراهسازی صادرکنندگان با منافع ملی را آشکار میسازد. درحالیکه معضل کارتهای بازرگانی یکبارمصرف ناشی از ضعف اعتبارسنجی، نبود وثایق معتبر و عدم رعایت سقف اعتبار است، انتظار اینکه افراد حقیقی یا شرکتهای معتبر، عمدا تعهدات ارزی را ایفا نکنند، با منطق سازگار نیست. چراکه هیچ گاه فردی که قصد تخلف از قانون و عدم رفع تعهد را دارد، هیچ گاه با هویت اصلی خود اقدام به صادرات و ایجاد تعهد ارزی نمی کند. از این رو چنین اقداماتی بیشتر به یک نمایش سیاسی شباهت دارد تا راهکاری واقعی برای حل معوقات ارزی.
عدم کارآیی بازار رسمی
نگاه دستوری به ارز و تثبیت مصنوعی نرخ یکی از مهمترین موانع توسعه صادرات در شرایط تحریمی است. وقتی صادرکننده نمیتواند ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی معامله کند و آن نرخ را منصفانه نمیداند، انگیزهای برای بازگشت ارز با نرخ تحمیلی ندارد. تعلیق سازوکار مبادله توافقی ارز و اصرار بر عرضه ارز در نرخ مرکز مبادله، بر شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی افزوده و صادرکننده را به این نتیجه رسانده است که بازگشت ارز با نرخ دستوری به صرفه نیست. بخشی از رشد معوقات ارزی نیز از همین سیاست نشأت میگیرد.
ریسک سرمایه؛ عامل دیگر عدم بازگشت ارز
براساس گزارشهای غیررسمی، سالهاست که بخشی از عدم بازگشت ارز ناشی از فرآیند خروج سرمایه است. تورم مزمن، ارزش داراییهای داخل کشور را کاهش داده و اشتیاق برای نگهداری سرمایه در خارج را افزایش داده است. برآوردها حاکی از متوسط ۱۵میلیارد دلار خروج سرمایه سالانه است. با وقوع جنگ ۱۲روزه اخیر، ریسک سرمایه در کشور بالاتر رفته و روند خروج سرمایه تشدید شده است. ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی نیز با نواقص جدی خود نتوانسته بهطور موثر این روند را مهار کند؛ چراکه هنوز فضای امن برای سرمایهگذاری و اطمینان اقتصادی ایجاد نشده است.
جمعبندی: ضرورتهای سیاستهای ارزی امروز
امروز، ایران بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی نیاز دارد. اما قبل از اتهامزنی به فعالان اقتصادی، باید پذیرفت که ریشه اصلی مشکل، فقدان سیاستگذاری ارزی کارآمد است. سیاستگذاری که با طراحی قواعد درست منافع صادرکننده و منافع ملی را همسو کند. در مقابل، فشارهای سیاسی و نگاههای قیممآبانه به صادرکنندگان -که بازمانده دوران وفور درآمدهای نفتی است و تنها به تشدید مشکلات ارزی کشور منجر میشود- ایستادگی کند و از برچسب «مجرم» زدن به صادرکنندگان در فضای رسانهای بپرهیزد؛ چراکه این کار نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه صرفا به بیاعتمادی و اختلال بیشتر در نظام ارزی منجر میشود.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
