سیاستهای کلی اصل ۴۴ و واکنش اتاقهای بازرگانی
۱ - همانگونه که همگان میدانند، بخش اول این سیاستها (بندهای الف و ب) که در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ شده بود، کم و بیش از همان اول قابلیت اجرایی داشت و دقیقا به همین دلیل، مقام معظم رهبری در جوابیه نامه ریاست جمهوری اعلام فرمودند که انتظار داشتند طی این مدت «اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایهگذاری و کارآفرینی» با شدت و دقت کامل انجام میشد تا سرعت دستیابی به اهداف عالیه نظام بیشتر میگردید.
به هر تقدیر بخش خصوصی میتوانست از مدتها قبل فعالیت خود را در به دستگیری امور اقتصادی آغاز کند و برنامهریزیهای لازم را به عمل آورد. اما ظاهرا بخش خصوصی به علت عدم اطمینان از آینده و مشاهده رقیبان دولتی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در دست داشته و از صددرصد حمایت دولت برخوردار بودند و تنگ نظریهای بخش مالی دولت در تقسیم تسهیلات بانکی استقبال چندانی از این موضوع نکرد و شاید تنها بانکداری و به دنبال آن بیمه توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی فعال گردیدند.
۲ - بخش دوم این سیاستها (بند ج) که در تاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۸۵ ابلاغ گردید و حاوی سیاستهای کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهام عام و بنگاههای عمومی غیردولتی بود، شور و هیجان بیشتری برپا کرد شاید به این دلیل که قسمت اول نیازمند سرمایهگذاری بود و گروه اندکی را شامل میشد و قسمت دوم تقریبا تمامی افراد کشور و سرمایههای هر چند اندک را در بر میگرفت.
۳ - عکسالعملها نسبت به ابلاغ این سیاستها در میان دستاندرکاران اقتصادی متفاوت بود. ریاست اتاق ایران معتقد است که بخش خصوصی به خرید سهام شرکتهای دولتی اصراری نداشته باشد و توجه خویش را معطوف به سیاستهای بند الف و ب کند. این نظریه دارای ارزش خاصی است چرا که باعث میشود تا به جای اینکه سرمایههای بخش خصوصی با خرید سهام بنگاههای دولتی جایگزین سرمایههای دولتی شود، خود به صورت مولد باعث پیریزی و افزایش فعالیتهای اقتصادی جدید و کاهش بیکاری، رشد درآمدها و ... شود. اما در مورد بند ج ایشان معتقدند که قیمتگذاریها نه براساس قیمتهای حسابداری و جمع جبری داراییها و بدهکاریها بلکه براساس میزان و توان بازدهی کارخانهها انجام پذیرد. این امر با توجه به بند ۱ الزامات واگذاری بخش ج که ابلاغ شده «قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام» پذیرد قابل اجرا نیست. چرا که در بورس خرید و اعلام قیمت آزاد است و چنانچه خریداران بدون توجه به رویه محاسبه قیمت احساس کنند که ارزش سهام عرضه شده بیش از قیمت پیشنهادی است با ارائه پیشنهادهای بالاتر قیمتها را افزایش داده و از مبنای «قیمت بازدهی» دور خواهد نمود. از سوی دیگر قیمت براساس بازدهی معیار واضح و معینی ندارد و باعث خواهد شد قیمتگذاری از شفافیتی که مورد نظر مقاممعظمرهبری است، برخوردار نشود.
۴ - از سوی دیگر رییس اتاق تهران، که به جای تجربه فعالیت اقتصادی، تجربه علمی و دانش محوری دارد، بلافاصله پیشنهاد نمود که اتاق تهران کار گروههای مختلفی جهت طراحی و بررسی راهکارهای دستیابی به اهداف موردنظر تشکیل دهد و بخش خصوصی نقشی فعال و علمی و عملی در تعیین معیارها و سیاستهای اجرایی داشته باشد تا براساس معیارهای دقیق و شناخته شده علم اقتصاد سیاستهای ابلاغ شده اجرا گردند. رییس اتاق تهران چندین بار اعلام نموده است که چنانچه در انتخاب روشها دچار لغزش و اشتباه شویم، تمامی این سیاست زیر سوال خواهد رفت و چه بسا صورت مساله توسط مخالفان خصوصیسازی به کلی پاک شود. بدون شک این دیدگاه نگران حاصل شکست تلاشهای بدون زیرساخت و زیربنای صحیح خصوصیسازی در برنامههای اول، دوم و سوم توسعه کشور میباشد که هر بار چون اساسی پایدار و مستحکم نداشت توسط مخالفان به قهقهرا فرستاده و خصوصیسازی مذموم و بیحاصل جلوه داده شد.
۵ - اما اتاقهای دیگر استانها نیز ظاهرا بیکار نبودهاند. تاکنون حداقل دو اتاق اعلام نمودهاند که هر کدام یک شرکت سهامی عام با سرمایه هزارمیلیارد ریال تاسیس نمودهاند و آمادهاند که به زودی وارد فعالیت شوند البته برای حضور در فعالیتهای بند الف و ب این شرکتها را میتوانستیم در سال گذشته تاسیس کنیم، لذا از تقارن تشکیل آنها با ابلاغ بند ج و اعلام هر دو اتاق که اولین شرکت سهامی عام تاسیس شده در کشور هستند، چنین مستفاد میشود که هدف از تاسیس این شرکتها فعالیت در عملیات بند ج است. اما با توجه به اینکه هنوز ابهامات بسیاری در نحوه اجرا و مقررات و آییننامههای اجرایی این سیاستها وجود دارد و حتی تعاریفی مانند «شرکتهای تعاونی سهامی عام» و «مدل تمرکززدایی»
(به نقل از وزیر کار) به درستی انجام نگرفته است و این نارساییها تشکیل کانونهایی را جهت برنامهریزی و ارائه پیشنهاد در اتاقهای سراسر کشور ضروری کرده است و از سوی دیگر وزیران اقتصاد و کار نیز هر یک به نحوی زمان لازم جهت اجرای آن را نسبتا طولانی اعلام نمودهاند، تصور میشود که تشکیل چنین شرکتهایی با شتابزدگی از منظر تجارت و کسب و کار قدری زودهنگام بوده و باعث خواب سرمایه میگردد و شاید بهعلت طول اجراییشدن ابلاغیه باعث دلسردی برخی از سرمایهگذاران شود.
۶ - در یک جمعبندی باید گفت که پیشنهاد رییس اتاق ایران برای توجه سرمایهگذاران بزرگ به بندهای الف و ب که راهکاری است در جهت گسترش حجم فعالیتهای اقتصادی کشور و پیشنهاد رییس اتاق تهران برای همکاری فعال بخش خصوصی در تدوین و تنظیم راهکارهای صحیح اجرای بند «ج» میتواند بخش خصوصی را به سرمنزل مقصود نزدیک نماید.
