بازگشت شبح ۱۹۱۷

«ایوان نچپورنکو» در گزارشی برای نیویورک تایمز نوشت، روسیه در هفته‌های اخیر از افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ در خاورمیانه سود برده است. با این حال، اقتصاد این کشور به دلیل نرخ بهره بالا و تحریم‌های غرب که درآمدهای صادرات انرژی را محدود کرده است، در لبه پرتگاه بحران قرار دارد. پس از سال‌ها رشد ناشی از جنگ، اقتصاد روسیه در دو ماه اول سال ۱.۸درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال۲۰۲۵، کاهش یافت. هفته گذشته، پوتین به مقامات ارشد اقتصادی خود دستور داد تا برای بهبود وضعیت اقدام کنند. پوتین در کرملین گفت که می‌خواهد «امروز گزارش‌های دقیقی در مورد وضعیت اقتصادی فعلی و اینکه چرا مسیر شاخص‌های اقتصاد کلان در حال حاضر کمتر از انتظارات است، بشنود». پوتین افزود: «من مشتاقانه منتظر شنیدن پیشنهاداتی برای اقدامات مضاعف با هدف بازگرداندن رشد به اقتصاد داخلی هستم».

اظهارات او نگرانی فزاینده در داخل کرملین در مورد اقتصاد را تایید کرد. در ماه دسامبر، پوتین رکود اقتصادی را «بهای پرداخت شده برای حفظ کیفیت اقتصاد و شاخص‌های اقتصاد کلان» نامیده بود. روسیه به دلیل ثروت بادآورده ناشی از جنگ در خاورمیانه، تا حدودی آسوده خاطر بوده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته اعلام کرد که درآمدهای نفتی روسیه در ماه مارس نسبت به ماه قبل تقریبا دو برابر شده است. طبق گزارش «آرگوس مدیا»، یک آژانس گزارش قیمت که توسط دولت روسیه برای محاسبه مالیات استخراج نفت استفاده می‌شود، میانگین قیمت نفت خام روسیه در ماه آوریل بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

روسیه مالیات نفت خود را با استفاده از یک فرمول پیچیده با یک ماه تاخیر محاسبه می‌کند و هنوز داده‌های رسمی ماه مارس را منتشر نکرده است. روسیه همچنین از افزایش قیمت سایر منابع، از جمله گاز، کود و آلومینیوم، سود برده است. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته با اشاره به افزایش قیمت کالاها، پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی روسیه از ۰.۸درصد به ۱.۱درصد افزایش داد. درحالی‌که دولت روسیه قبل از جنگ اخیر در خاورمیانه در مورد کاهش هزینه‌ها در سال جاری اندیشه می‌کرد، وزارت دارایی روسیه روز پنج‌شنبه (۳ اردیبهشت) اعلام کرد که خرید ارز خارجی و طلا را برای افزودن پول به صندوق روز مبادای کشور از سر خواهد گرفت.

با این حال، این مهلت، مشکلات ساختاری پیش روی اقتصاد روسیه را اصلاح نمی‌کند. به‌دلیل جنگ در اوکراین، مسکو نمی‌تواند جلوی هزینه‌های بیش از حد خود را بگیرد. این وضعیت، تورم را تشدید می‌کند - که در حال حاضر ۵.۹درصد است - به این معنی که نرخ بهره باید بالا بماند. همان‌طور که روسیه از افزایش قیمت انرژی سود می‌برد، بحران نفت نیز خطر افزایش بیشتر تورم را به همراه دارد. نشانه‌های یک بحران در حال وقوع، متعدد هستند. طبق داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در هفته گذشته، اکثر شرکت‌های روسی قصد ندارند تا پایان سال، کارکنان خود را افزایش دهند. این نهاد نظارتی اعلام کرد که در پایان سال گذشته، تعداد افرادی که به‌صورت «پاره‌وقت» یا «آماده به کار» کار می‌کردند، به بالاترین سطح از زمان همه‌گیری رسید.

در ماه آوریل، وزارت دارایی روسیه گزارش داد که کسری بودجه ملی در سه ماه اول سال از ۶۰‌میلیارد دلار فراتر رفته است که فراتر از کسری پیش‌بینی شده برای کل سال ۲۰۲۶ است. فشار اقتصادی فزاینده شروع به سرایت به سیاست کشور کرده است. روز جمعه، VTsIOM، یک موسسه نظرسنجی دولتی، گزارش داد که میزان محبوبیت پوتین برای هفتمین هفته متوالی کاهش یافته و به ۶۵.۶ درصد رسیده است که پایین‌ترین سطح از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.

روز سه‌شنبه (۱ اردیبهشت)، گنادی زیوگانوف، رئیس حزب کمونیست در دومای دولتی، مجلس سفلی پارلمان روسیه، هشدار داد که اگر دولت وضعیت اقتصادی را بهبود نبخشد، «تا پاییز با آنچه در سال ۱۹۱۷ اتفاق افتاد روبه‌رو خواهیم شد»، که به سرنگونی سلطنت روسیه اشاره داشت. اما کارشناسان روسی گفتند که اگرچه رکود واقعی است، اما اقتصاد کشور هنوز تا فروپاشی فاصله زیادی دارد. اگر ثروت بادآورده نفت ادامه یابد، روسیه می‌تواند کسری بودجه خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد و از فشار بر امور مالی کشور بکاهد.

«ناتالیا وی. زوبارویچ»، اقتصاددانی در مسکو، گفت: «اقتصاد روسیه وارد یک منطقه مشکل‌ساز دیگر شده است. ما نمی‌دانیم این وضعیت چقدر طول خواهد کشید، اگرچه احتمالا بسیار طولانی خواهد بود». او افزود: «این یک بحران از نوع «سقوط کن، دوباره بلندشو» نیست؛ ماهیت این رکود متفاوت است. اما باز هم، کشنده نیست.»