خیز سامورایی از پیله صلح

با این حال، روزنامه‌های ژاپنی اعلام کردند که این تغییرات شامل جت‌های جنگنده، موشک‌ها و ناوهای جنگی می‌شود؛ تجهیزاتی که ژاپن اخیرا توافق کرده برای استرالیا بسازد. تاکایچی با بیان اینکه «با این اصلاحیه، انتقال تمامی تجهیزات دفاعی در اصل امکان‌پذیر خواهد شد»، افزود: «دریافت‌کنندگان به کشورهایی محدود خواهند شد که متعهد به استفاده از این تسلیحات مطابق با منشور سازمان ملل باشند.» وی تاکید کرد: «در یک محیط امنیتی که روز به ‌روز وخیم‌تر می‌شود، هیچ کشوری دیگر نمی‌تواند به تنهایی از صلح و امنیت خود محافظت کند.»

به گزارش روزنامه ژاپنی «چونیچی»، بر اساس این تغییرات، دست‌کم ۱۷کشور واجد شرایط خرید تسلیحات ساخت ژاپن خواهند بود. این روزنامه افزود درصورتی‌که کشورهای بیشتری وارد توافقات دوجانبه با ژاپن شوند، این فهرست ممکن است گسترش یابد. به گزارش روزنامه «آساهی» ژاپن، قوانین پیشین که در سال ۱۹۶۷ معرفی و در سال ۱۹۷۶ اجرایی شدند، صادرات نظامی ژاپن را به تسلیحات غیرکشنده، مانند تجهیزات مورد استفاده برای نظارت و مین‌روبی محدود کرده بود. آساهی همچنین گزارش داد که ژاپن همچنان صادرات تسلیحات را به کشورهایی که در حال حاضر درگیر جنگ هستند محدود می‌کند؛ اما استثنائاتی در «شرایط خاص» و با در نظر گرفتن نیازهای امنیت ملی ژاپن مجاز خواهد بود. به گزارش چونیچی و به نقل از وزارت دفاع ژاپن، کشورهای علاقه‌مند به خرید تسلیحات ساخت این کشور شامل استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین و اندونزی هستند؛ کشورهایی که اخیرا یک پیمان دفاعی بزرگ با ایالات متحده امضا کرده‌اند. تغییر سیاست توکیو مدت کوتاهی پس از آن صورت می‌گیرد که ژاپن و استرالیا قراردادی ۷‌میلیارد دلاری امضا کردند که بر اساس آن، «صنایع سنگین میتسوبیشی» ژاپن قرار است سه فروند اول از ۱۱ ناو جنگی نیروی دریایی استرالیا را بسازد.

تاکایچی که در نگاه چین یک سیاستمدار «تندرو» محسوب می‌شود و گاهی از او به‌عنوان «بانوی آهنین» ژاپن یاد می‌شود، در زمره شماری از رهبران اخیر این کشور قرار دارد که در برابر موضع صلح‌طلبانه پیشین ایستادگی کرده‌اند. در واکنش به این اقدام، چین متعهد شد در برابر آنچه نظامی‌گری «بی‌ملاحظه» ژاپن می‌خواند، مقاومت کند. گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس خبری گفت: «جامعه بین‌المللی، از جمله چین، در این مورد بسیار هوشیار خواهد ماند و قاطعانه در برابر نظامی‌گری بی‌ملاحظه و نوین ژاپن مقاومت خواهد کرد.»

به گزارش رویترز، جنگ در اوکراین و خاورمیانه نیز تولید تسلیحات در ایالات متحده را تحت فشار قرار داده و به این ترتیب فرصت‌های تازه‌ای برای ژاپن فراهم کرده است. در عین حال، متحدان آمریکا در اروپا و آسیا به دنبال ایجاد تنوع در منابع تامین سلاح خود هستند؛ چراکه تعهدات امنیتی دیرینه واشنگتن در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با قطعیت کمتری مواجه به نظر می‌رسد. توکیو امیدوار است که این صادرات دفاعی از طریق افزایش حجم تولید، کاهش هزینه‌های تمام‌شده هر واحد و افزودن ظرفیت‌های تولیدی که در مواقع بحران نظامی قابل اتکا باشد، پایه‌های صنعتی این کشور را تقویت کند. پیمانکارانی نظیر «صنایع سنگین میتسوبیشی» توانایی ساخت سیستم‌های پیشرفته‌ای از جمله زیردریایی، جت‌های جنگنده و موشک را دارند؛ اما دهه‌هاست که تنها به سفارش‌های محدود یک مشتری واحد، یعنی «نیروهای دفاع از خود ژاپن»، متکی بوده‌اند.

ژاپن با تلاش‌های بی‌سابقه‌ای در حال پیشبرد برنامه‌های تقویت نظامی خود است؛ از جمله خرید موشک، جت‌های رادارگریز و پهپادهایی که به گفته مقامات این کشور، برای بازدارندگی در برابر هرگونه تهدید از سوی کشور همسایه، چین، علیه خاک ژاپن (از جمله جزایر واقع در حاشیه دریای چین شرقی در نزدیکی تایوان) ضروری است. این در حالی است که پکن پیش‌تر اعلام کرده بود نیات این کشور در شرق آسیا و سایر نقاط جهان مسالمت‌آمیز است. توکیو همچنین به‌عنوان بخشی از استراتژی خود برای تقسیم هزینه‌های توسعه و دستیابی به فناوری‌های جدید، در حال ساخت یک جت جنگنده نسل آینده با همکاری بریتانیا و ایتالیا است که انتظار می‌رود در اواسط دهه۲۰۳۰ میلادی عملیاتی شود. ژاپن در سال‌های اخیر هزینه‌های دفاعی خود را به‌طور پیوسته تا سقف ۲درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داده است و پیش‌بینی می‌شود دولت تاکایچی در سال جاری و همزمان با انتشار استراتژی امنیتی جدید خود، افزایش‌های بیشتری را نیز اعلام کند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، این لغو محدودیت‌ها چند روز پس از استقبال ژاپن از بیش از ۳۰ نماینده ناتو با هدف نمایش روابط مستحکم‌تر صورت می‌گیرد. تاکایچی که منتقد صریح پکن است و سال گذشته به قدرت رسید، به دنبال تقویت صنعت دفاعی ژاپن و ایجاد شبکه متنوع‌تری از متحدان است؛ به‌ویژه با توجه به عدم اطمینان فزاینده نسبت به قابل اتکا بودن شریک اصلی خود، یعنی ایالات متحده. ژاپن امیدوار است که تسهیل قوانین صادراتی بتواند با نشان دادن این پیام به چین، کره‌شمالی و روسیه که کشورهای دیگر در سراسر اقیانوس آرام در حال ساخت یک زنجیره تامین تسلیحات جهانی هستند، به تقویت بازدارندگی در منطقه کمک کند.