بدهی، شوک انرژی و فناوریهای نو ریسکهای مالی را تشدید میکنند؛
کانونهای بحران در اقتصاد جهانی
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمدامین مکرمی: نظام مالی جهانی در شرایطی قرار گرفته که مجموعهای از ریسکهای همزمان، ثبات آن را بیش از گذشته شکننده کرده است. برخلاف بحرانهای پیشین که معمولا از یک بخش مشخص مانند بانکها یا بازار مسکن آغاز میشدند، تهدیدهای کنونی پراکندهتر و پیچیدهتر هستند.
از یکسو، بدهی دولتها با سرعتی بالا در حال افزایش است و از سویدیگر، تنشهای ژئوپلیتیک و تحولات فناوری بهعنوان عوامل جدید، بر شدت نااطمینانیها افزودهاند و همین همزمانی ریسکها، احتمال بروز شوکهای مالی را افزایش داده است.
یکی از مهمترین این کانونهای بحران، رشد فزاینده بدهی دولتهاست. بسیاری از اقتصادهای بزرگ طی سالهای اخیر با کسری بودجه مزمن مواجه بودهاند و برای تامین هزینههای خود به استقراض گسترده روی آوردهاند. این روند تنها محدود به یک کشور نیست و در سطح جهانی مشاهده میشود.
آنچه نگرانیها را تشدید کرده، نه صرفا سطح بالای بدهی، بلکه سرعت رشد آن نسبت به تولید ناخالص داخلی است؛ وضعیتی که در صورت تداوم میتواند پایداری مالی را با چالش جدی مواجه کند و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف سازد.
به نوشته فایننشال تایمز، نگرانی اصلی سیاستگذاران این است که اگر این روند مهار نشود، داراییهایی که تاکنون بهعنوان «پناهگاه امن» شناخته میشدند، ممکن است جایگاه خود را از دست بدهند. در چنین شرایطی، اوراق بدهی دولتی و حتی ارزهای معتبر میتوانند با کاهش اعتماد مواجه شوند؛ رخدادی که پیامدهای آن به سرعت به کل نظام مالی جهانی سرایت خواهد کرد و ابزارهای مقابله با آن نیز محدود خواهد بود.
در کنار بحران بدهی، تنشهای ژئوپلیتیک بهویژه در خاورمیانه،ریسکهای تازهای برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. هر گونه اختلال در عرضه انرژی میتواند به افزایش قیمت نفت و تشدید فشارهای تورمی منجر شود.
در چنین فضایی، بانکهای مرکزی ناچار به حفظ یا افزایش نرخهای بهره خواهند بود؛ تصمیمی که اگرچه برای مهار تورم ضروری است، اما همزمان رشد اقتصادی را تضعیف میکند. ترکیب تورم بالا و رشد پایین، همان سناریوی رکود تورمی است که مدیریت آن برای سیاستگذاران بسیار دشوار خواهد بود.
نهادهای بینالمللی نیز نسبت به این تحولات هشدار دادهاند. افزایش هزینههای دولتها، بالا رفتن نرخهای بهره و کاهش سرعت رشد اقتصادی، ظرفیت کشورها برای مقابله با شوکهای آینده را محدود میکند. در چنین شرایطی، حتی شوکهای نسبتا کوچک نیز میتوانند اثرات بزرگتری بر بازارهای مالی داشته باشند، چرا که حاشیه امن سیاستگذاری کاهش یافته است.
در همین حال، ساختار بازارهای مالی نیز در حال تغییر است. رشد سریع بازار «اعتبار خصوصی» به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است.
این بازار که خارج از نظام بانکی سنتی عمل میکند، نقش مهمی در تامین مالی شرکتها داشته، اما همزمان با افزایش ریسکهایی مانند کاهش استانداردهای اعتباری و افزایش بدهی بنگاهها همراه بوده است. در صورت ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکود، اینبخش میتواند با افزایش نکول و فشار بر سرمایهگذاران مواجه شود، هرچند برخی کارشناسان معتقدند شناختهشده بودن این ریسک، احتمال تبدیل آن به بحران فراگیر را کاهش میدهد.
در کنار این موارد، فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی نیز بهعنوان عاملی جدید در حال تغییر قواعد بازی هستند. استفاده گسترده از الگوریتمها در مدیریت دارایی، نقدینگی و ریسک، اگرچه کارایی بازارها را افزایش داده، اما میتواند سرعت انتقال شوکها را نیز بالا ببرد. در چنین شرایطی، واکنش بازارها به بحرانها ممکن است بسیار سریعتر از گذشته رخ دهد، در حالی که نهادهای ناظر و سیاستگذار همچنان با ساز و کارهای سنتی عمل میکنند.
تصویر پیشروی نظام مالی جهانی نشان میدهد که تهدید اصلی نه یک عامل منفرد، بلکه همافزایی چندین ریسک است. بدهیهای بالا، شوکهای احتمالی در بازار انرژی، تحولات ساختاری در بازارهای مالی و پیشرفتهای فناوری، همگی در حال شکلدهی به محیطی هستند که در آن احتمال بیثباتی افزایش یافته است.
