بازگشت تبعیدی به قدرت

دنیای‌اقتصاد: «حزب ملی‌گرای بنگلادش» (BNP) به رهبری طارق رحمان، در انتخاباتی تاریخی در این کشور جنوب آسیا، موفق به کسب اکثریت دوسوم آرا شد. این نخستین انتخابات پس از خیزش دانشجویی سال۲۰۲۴ است که به برکناری شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین، انجامید. کمیسیون انتخابات دیروز جمعه آخرین نتایج شمارش آرا را منتشر کرد که نشان می‌دهد «حزب ملی‌گرای بنگلادش» از مجموع ۲۹۷کرسی (یکی به‌دلیل مرگ نامزد و دو دیگر به دلیل ممنوع شدن شمارش آرا در دو حوزه انتخابی) اعلام‌شده، ۲۰۹کرسی را تصاحب کرده است. حزب «جماعت اسلامی» که در دولت حسینه ممنوع از فعالیت بود، بهترین عملکرد تاریخ خود را ثبت کرد و با کسب ۶۸کرسی، به‌عنوان اپوزیسیون اصلی در پارلمان ۳۵۰ نفره «جاتیا سانگشاد» (که ۵۰ عضو آن انتصابی هستند) ظاهر شد.

«حزب شهروند ملی» (NCP)، تشکل سیاسی برآمده از دل اعتراضات، با کسب ۶کرسی در جایگاه سوم ایستاد. ناهید اسلام، رهبر این حزب، با پیروزی در حوزه انتخابیه خود موفق شد به‌عنوان یکی از جوان‌ترین نمایندگان به پارلمان جدید راه یابد. حزب شهروند ملی در ائتلاف با جماعت اسلامی وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بود (دنیای اقتصاد در گزارش «اولین انتخابات در روزهای پساحسینه» که سه‌شنبه ۲۱ بهمن منتشر شد به این مساله پرداخته بود). طارق رحمان، فرزند ۶۰ساله خالده ضیاء (نخست‌وزیر فقید اسبق)، پس از تایید رسمی نتایج، احتمالا نخست‌وزیر بعدی خواهد بود. او هفته‌ها پیش از انتخابات از تبعید خودخواسته در بریتانیا به بنگلادش بازگشته بود. اینها در حالی‌ است که به گزارش الجزیره، هر دو حزب «شهروند ملی» و «ملی‌گرا» ادعاهایی مبنی بر بی‌نظمی و دستکاری در نتایج مطرح کرده و تلویحا اشاره کرده‌اند که برخی احزاب از «مهندسی انتخابات» سود می‌برند؛ هرچند تاکنون شواهد مشخص و محدودی ارائه کرده‌اند.

رأی‌دهندگان در بنگلادش روز پنج‌شنبه دو برگه رأی به صندوق انداختند: یک برگه سفید برای پارلمان و یک برگه صورتی برای همه‌پرسی درباره «منشور ملی ژوئیه». طبق آخرین نتایج کمیسیون انتخابات، ۶۰.۲۶درصد از رأی‌دهندگان به منشور ژوئیه رأی مثبت دادند. این منشور شامل بیش از ۸۰پیشنهاد برای بازنگری در سیستم حکمرانی بنگلادش است که اصلاحات کلیدی آن شامل «افزایش نمایندگی سیاسی زنان، اعمال محدودیت برای دوره نخست‌وزیری، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، گسترش حقوق اساسی و حفاظت از استقلال قضایی» است.