فرجام دموکراسی بدون رکن‌چهارم

روزنامه‌نگاران گاهی آزاردهنده عمل می‌کنند. آنها مسائل را ساده‌سازی می‌کنند، اغراق می‌کنند و گاهی اشتباه می‌کنند. اغلب آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، از طبقه متوسط هستند و تا حدی گرایش‌های چپ‌گرایانه دارند؛ بنابراین دیدگاه‌هایشان گاهی با بخش‌هایی از جامعه همخوانی ندارد. وقتی رفتار غیراخلاقی از آنها سر می‌زند - برای مثال زمانی که برنامه «پانوراما»ی بی‌بی‌سی تصاویری از رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به‌گونه‌ای گمراه‌کننده تدوین و پخش کرد -خشم عمومی کاملا قابل درک می‌شود.

 اعتماد به رسانه‌های خبری در کشورهای ثروتمند کاهش یافته، به‌ویژه از زمانی که شبکه‌های اجتماعی امکان انتشار و انتقاد گسترده‌تر از خطاهای رسانه‌ای را فراهم کرده‌اند. از این رو، ممکن است برخی افراد چندان نگران بحران در روزنامه‌نگاری نباشند. با این حال، در واقع منافع آنها ایجاب می‌کند که به این موضوع توجه داشته باشند. آزادی مطبوعات در سراسر جهان در حال عقبگرد است. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، امتیاز جهانی شاخصی که «گزارشگران بدون مرز» تهیه می‌کند، از سطحی که دست‌کم همتراز وضعیت فعلی آمریکا بود، به سطحی سقوط کرده که با شرایط نگران‌کننده صربستان قابل مقایسه است؛ جایی که خبرنگارانی که درباره اعتراضات ضدفساد گزارش تهیه می‌کنند، به‌طور معمول توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. این موضوع از چند جهت اهمیت دارد. آزادی بیان نه‌تنها سنگ‌بنای سایر آزادی‌های مدنی محسوب می‌شود، بلکه روزنامه‌نگاری انتقادی یکی از اساسی‌ترین ابزارهای مهار قدرت دولت‌ها است. اگر صاحبان قدرت بدانند سوءاستفاده‌هایشان نه افشا خواهد شد و نه بازتاب عمومی پیدا می‌کند، احتمالا دست به تخلفات بیشتری خواهند زد.

نشریه اکونومیست داده‌های مربوط به حدود ۱۸۰کشور طی ۸۰سال گذشته را که در قالب پروژه پژوهشی «وی-دم» در سوئد گردآوری شده، بررسی کرده است. این تحلیل نشان می‌دهد میان محدودسازی رسانه‌ها و افزایش فساد، یک چرخه تشدیدکننده وجود دارد. به نظر می‌رسد روند به این شکل است: سیاستمدارانی که قصد سوءاستفاده از منابع عمومی را دارند، انگیزه دارند رسانه‌ها را ساکت کنند. هرچه این محدودسازی شدیدتر شود، فساد آسان‌تر می‌شود. همچنین هرچه اسرار و تخلفات بیشتری انباشته شود، انگیزه برای خاموش کردن گزارش‌های انتقادی آینده نیز افزایش می‌یابد. محاسبات نشان می‌دهد اگر آزادی رسانه‌ها از سطح «همتراز کانادا» به سطح «مشابه اندونزی» سقوط کند، احتمال افزایش فساد از سطح «پاک مانند ایرلند» به سطح «آلوده مشابه لتونی» بالا می‌رود.

این روند تدریجی است و طی چند سال گسترش می‌یابد؛ بنابراین رای‌دهندگان ممکن است تا پس از انتخابات بعدی متوجه آن نشوند. این وضعیت در دولت‌های پوپولیستی شدیدتر است؛ دولت‌هایی که معمولا منتقدان خود را تخریب کرده و نهادهای محدودکننده قدرت را تضعیف می‌کنند. یکی از نگران‌کننده‌ترین روندها این است که دولت‌هایی که خود را مبتنی بر رای مردم توصیف می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای از ابزارهایی استفاده می‌کنند که پیش‌تر در حکومت‌های اقتدارگرا رایج بود. این دولت‌ها معمولا تلاش نمی‌کنند حقیقت را کاملا خاموش کنند، بلکه سعی دارند اکوسیستمی رسانه‌ای ایجاد کنند که در آن ستایش از حزب حاکم پررنگ و صدای مخالفت بسیار ضعیف باشد.

آنها از منابع مالی عمومی برای ترویج پوشش خبری چاپلوسانه استفاده می‌کنند. چگونه؟ با انتصاب افراد همسو در رأس رسانه‌های دولتی، هدایت بودجه تبلیغات دولتی به سمت رسانه‌های مطیع و تشویق سرمایه‌داران نزدیک به حکومت-که وابسته به قراردادهای دولتی هستند - برای خرید و تضعیف رسانه‌های مستقل. همزمان، بقای رسانه‌های منتقد دشوارتر می‌شود. رسانه‌هایی که بر روزنامه‌نگاری تحقیقی پافشاری می‌کنند، ممکن است نه‌تنها از دریافت تبلیغات دولتی محروم شوند، بلکه دولت شرکت‌های خصوصی را نیز به قطع همکاری با آنها ترغیب کند. این رسانه‌ها ممکن است با حسابرسی‌های مالیاتی مداوم و شکایت‌های حقوقی آزاردهنده مواجه شوند. بسیاری از آنها در تامین مالی خود با مشکل روبه‌رو هستند؛ به‌طوری‌که در ۱۶۰کشور از میان ۱۸۰کشور مورد بررسی سازمان گزارشگران بدون مرز، رسانه‌های خبری از نظر مالی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند.

دولت‌هایی که خود را دموکراتیک می‌دانند، همچنین روزنامه‌نگاران را به‌طور مستقیم هدف قرار می‌دهند. خبرنگارانی که برای صاحبان قدرت دردسر ایجاد می‌کنند، اغلب هدف افشاگری اطلاعات شخصی و آزار و اذیت قرار می‌گیرند، به‌ویژه اگر زن باشند. بر اساس یک نظرسنجی سازمان ملل، ۷۵درصد خبرنگاران زن آزار آنلاین را تجربه کرده‌اند و ۴۲درصد آنها موارد تهدید یا آزار حضوری را گزارش داده‌اند. امروز ظهور فناوری‌های نوین چهره روزنامه‌نگاری را نیز متحول کرده و مسیرهای تازه‌ای برای بیان آزاد فراهم آورده است. هر فردی با یک تلفن همراه می‌تواند صحنه ضرب‌وشتم یک معترض توسط پلیس را ثبت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند که خود نوعی کنترل و محدودیت بر رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس است. با این حال، انقلاب دیجیتال در مجموع به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت آزادی‌بخش نبوده است. نظام‌های مردم‌سالارِ ناکارآمد از روش‌های ظریف‌تری استفاده می‌کنند. قوانین حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال گاه برای مصون نگه داشتن سیاستمداران از نظارت عمومی به کار می‌رود.