وضعیت حقوقی حملات نظامی دولت ترامپ به قایقهای مشکوک به مواد مخدر محل سوال است؛
معمای کشتار دریایی در کارائیب
به گزارش سیانان، وزیر جنگ، پیت هگست، دستور حمله را صادر کرد؛ اما مدعی است که دستور «حمله دوم» را که بازماندگان چسبیده به قایق را هدف قرار داد، صادر نکرده است. از سوی دیگر، دریاسالار فرانک بردلی، ظاهرا پس از مشورت با یک وکیل، دستور حمله دوم را صادر کرده است. این پیچیدگی در زنجیره فرماندهی، تعیین مسوولیت حقوقی را دشوار میسازد. در چنین شرایطی، بعید است که وزارت دادگستری یا وزارت جنگ دولت ترامپ، خود علیه مهرههایشان اقدام کنند. علاوه بر این، ترامپ از قدرت «عفو ریاستجمهوری» برخوردار است و میتواند هر فرد درگیر در این عملیات را از پیگرد قانونی نجات دهد.
برخی کارشناسان حقوقی، فراتر از جزئیات حمله، اساسا قانونی بودن کل این عملیات نظامی را زیر سوال میبرند. سرلشکر بازنشسته استیون لپر معتقد است از آنجا که کنگره مجوزی برای این اقدام نظامی صادر نکرده و جنگی رسما اعلام نشده، استناد به «قوانین جنگ» بیمعناست. از نظر او، دولت با برابر دانستن ورود مواد مخدر با تهدید نظامی، از ارتش به شکلی غیرقانونی استفاده کرده است.
موانع در مسیر عدالت بینالمللی
با توجه به بنبست در سیستم قضایی داخلی، نگاهها به سمت راههای بینالمللی معطوف میشود؛ اما این مسیرها نیز با موانع جدی روبهرو هستند.
۱. دادگاه کیفری بینالمللی (ICC): این دادگاه که در لاهه مستقر است، برای رسیدگی به جنایات جنگی تاسیس شده است. با این حال، ایالات متحده عضو این دادگاه نیست. قانونی مصوب سال۲۰۰۲، از نیروهای آمریکایی در برابر پیگرد توسط این دادگاه محافظت میکند و دولت ترامپ نیز موضعی کاملا خصمانه در برابر آن اتخاذ کرده است.
۲. قوانین دیگر کشورها: هرچند امکان پیگرد در کشورهای دیگر وجود دارد (مانند محکومیت غیابی ماموران سیا در ایتالیا در سال ۲۰۰۹)، این احکام اغلب ضمانت اجرایی ندارند و تاثیر چندانی بر روابط دوجانبه نمیگذارند.
۳. نهادهای حقوق بشری: یک خانواده کلمبیایی شکایتی را به کمیسیون بینالمللی حقوق بشر قاره آمریکا تسلیم کردهاند که شاید بتواند به پرداخت غرامت منجر شود، اما این کمیسیون قدرت قضایی برای محاکمه افراد را ندارد.
با وجود جنجالهای فراوان، این حملات دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته کارشناسانی چون برایان فینوکین، مشاور سابق وزارت خارجه، پاسخگویی واقعی در کوتاهمدت باید از سوی کنگره پیگیری شود. اما برای اجرای عدالت کیفری، شاید باید منتظر روی کار آمدن دولتی در آینده بود که «اراده سیاسی» لازم برای پیگیری این پرونده را داشته باشد.
