دستورالعمل ۱۹ مادهای دولت برای خروج خودروهای فرسوده
به گزارش «مهر»، تصمیم نمایندگان ویژه رییسجمهور برای اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۵ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده ۲۹ آییننامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۴۴۶/ت۳۴۹۲۹هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ اتخاذ شده است، تحت عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، سن فرسودگی بر اساس تصویبنامه شماره ۲۵۲۸۰/ت۳۰۸۳۰هـ مورخ ۴/۷/۱۳۸۳ هیات وزیران به شرح جدول زیر برای خودروهای سبک تعیین میگردد:
نوع خودرو: سواری / شخصی
حداقل سن فرسودگی: ۴سیلندر و کمتر، تک دیفرانسیل ۳۰سال
نوع خودرو: شخصی
حداقل سن فرسودگی: بیش از ۴سیلندر یا ۲دیفرانسیل ۲۵سال
نوع خودرو: سایر پلاکها
حداقل سن فرسودگی: ۱۵سال
نوع خودرو: انواع وانت
حداقل سن فرسودگی: ۲۰سال
همچنین سقف سنی برای استفاده از تسهیلات لحاظ نمیشود. البته سال ۱۳۸۹ خودروهای با سن پنج سال کمتر از مقادیر مذکور در این ماده، مشمول استفاده از تسهیلات میشوند.
بر اساس این دستورالعمل، فقط خودروهایی که قادر به تردد هستند، مشمول استفاده از تسهیلات هستند. حداقل سن فرسودگی کلیه خودروهای دولتی پانزده سال بوده و پس از این سن قابلیت فروش یا واگذاری به هیچ نحو را نداشته و مشمول استفاده از تسهیلات نمیشوند.
ماده ۳ این دستورالعمل میافزاید: خودروهای عمومی و پرمصرف برای استفاده از تسهیلات دارای اولویت هستند. ماده ۴ این دستورالعمل حاکی است، تسهیلات برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده فقط تا انتهای سال ۱۳۸۹ اعطا میشود.
بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل، خودروهای فرسوده تا پایان سال ۱۳۸۹، در صورت دریافت گواهی معاینه فنی مجاز به تردد بوده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ نیروی انتظامی موظف است از تردد این خودروها ممانعت کند.
همچنین ماده ۶ این دستورالعمل تصریح میکند: کارگزار ضمن انجام کلیه اقدامات و تعهدات مندرج در بند «ج» ماده ۱ این دستورالعمل، حق دریافت هیچ مبلغی از متقاضی بابت خدمات خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم و دخل و تصرف در تخفیفات ترجیحی سود بازرگانی ندارد. هزینه خدمات کارگزار نباید منجر به بالا رفتن قیمت خودرو شود.
در ماده ۷ این دستورالعمل آمده است: کارگزار موظف به پذیرش انواع خودروهای فرسوده است. بر اساس ماده ۸ این دستورالعمل، نیروی انتظامی موظف است کارشناسان لازم را برای بررسی اصالت، نظارت بر اسقاط و صدور گواهی اسقاط، در مراکز اسقاط مستقر کند.
بر اساس ماده ۹ این دستورالعمل، استفاده مجدد از خودروی اسقاط شده و شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخترسانی و قطعات آنها ممنوع است. کلیه اشخاصی که به هر نحوی در استفاده مجدد دخالت داشته باشند، حسب مورد مسوول هستند. ماده ۱۰ این دستورالعمل حاکی است، در صورتی که متقاضی مایل به دریافت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی باشد، کارگزار وجه مربوط را به متقاضی پرداخت میکند. معادل تخفیفات ترجیحی با استفاده از گواهی اسقاط مربوط تادیه شده و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.
در ماده ۱۲ این دستورالعمل آمده است: در صورتی که متقاضی مایل به خرید اقساطی خودروی جایگزین باشد، کارگزار اطلاعات و مدارک لازم را برای دریافت تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت کرده و در اختیار واسطه مالی طرف قرارداد خود قرار میدهد.
ماده ۱۳ این دستورالعمل میافزاید: کارگزار موظف است خودروی جایگزین را به انتخاب متقاضی به وی ارایه دهد. همچنین در صورتی که قیمت خودروی جایگزین بیشتر از مجموع تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و تسهیلات بانکی باشد، متقاضی مابهالتفاوت قیمت را به هر طریقی که با کارگزار به توافق برسد، پرداخت خواهد نمود.
بر اساس ماده ۱۴ این دستورالعمل، قیمت خودروی دو سوخته تحت هیچ شرایطی نباید از قیمت خودروهای مشابه بنزینسوز بالاتر باشد.
ماده ۱۵ این دستورالعمل حاکیست، کارگزار باید
به گونهای برنامهریزی کند که حداکثر پانزده روز پس از تحویل خودروی فرسوده، خودروی جایگزین متقاضی تحویل داده شود. همچنین برای هر روز تاخیر، پنجـاه هزار ریال جریمـه توسط کارگزار به متقاضی پرداخت میشود. ماده ۱۶ این دستورالعمل تصریح میکند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به تعیین بانک یا بانکهای عامل برای تامین منابع تسهیلات بانکی اقدام کند.
بر اساس ماده ۱۷ این دستورالعمل، دولت سهم خود از سود تسهیلات بانکی را به طور یکجا پرداخت میکند. در عین حال در ماده ۱۸ این دستورالعمل تصریح شده است: تصمیمات کارگروه پس از تایید هیات نمایندگان ویژه رییسجمهور لازمالاجرا است.
