رئیسجمهور بر افزایش سرمایهگذاری در صنعت دارو تاکید کرد
خیز دولت برای تقویت زنجیره تولید دارو
در این چارچوب و در راستای سیاستهای دولت در حمایت از تامین داروهای مورد نیاز کشور روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ نشست تخصصی و مهمی به میزبانی مسعود پزشکیان و جمعی از مقامات ارشد اقتصادی و سلامت دولت و با حضور روسا و نمایندگان شرکتهای فعال در حوزه تولید، واردات، پخش و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، فعالان صنعت دارو در فضایی مثبت، سازنده و مبتنی بر تعامل و هماندیشی به تشریح دیدگاهها، مشکلات، دغدغهها و چالشهای پیش روی این صنعت پرداختند و رئیسجمهور ضمن استماع دقیق مطالب مطرحشده، اطمینان خاطر داد که دولت با رویکردی جدی و مسوولانه، حل مسائل این حوزه راهبردی را در دستور کار خود قرار داده است. در این جلسه که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند، بر هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط برای پشتیبانی از تامین دارو تاکید شد.
پزشکیان در این جلسه بر ضرورت افزایش سرمایهگذاری در صنعت دارو به منظور تقویت زنجیره تولید تاکید کرد و دستورات مهمی در زمینه تامین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی، اصلاح نحوه تخصیص آن و حل مشکل نقدینگی فعالان این صنعت صادر کرد. در همین راستا، به رئیس کل بانک مرکزی ماموریت داده شد در جلسات تخصصی و کارشناسی، با مشارکت مستقیم ذینفعان و فعالان این حوزه، بهصورت گامبهگام و مرحلهبهمرحله، نسبت به رفع موانع و تسهیل فعالیتهای صنعت دارو اقدام شود. رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت ویژه تامین سلامت مردم، حمایت از صنعت دارو را از اولویتهای قطعی دولت برشمرد و تصریح کرد: رفع دغدغهها و نگرانیهای مردم درخصوص دسترسی پایدار و بهموقع به داروهای مورد نیاز بیماران، مستلزم حمایت همهجانبه از تمامی اجزای زنجیره صنعت دارو اعم از تولید، واردات، تامین، توزیع و پخش است؛ موضوعی که با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد.
پزشکیان تامین و تکمیل ذخایر راهبردی دارویی کشور را از مهمترین اولویتها دانست و تاکید کرد: تمامی موانع و مشکلات موجود بر سر راه تحقق این هدف، با تصمیمات قاطع و هماهنگ برطرف خواهد شد، چرا که پرداختن به موضوع سلامت و درمان مردم یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و از وظایف بنیادین دولتها و حاکمیتهاست و دولت در این راستا با قدرت در کنار صنعت دارو خواهد ایستاد. رئیسجمهور با اشاره به مشکلات ساختاری و انباشت مطالبات در حوزه سلامت و دارو، دستور حذف روندها و فرآیندهای زائد و ناکارآمد را صادر کرد؛ فرآیندهایی که منجر به رسوب منابع مالی در بخش سلامت، بهویژه در حوزه دارو و کندی انتقال اعتبارات به تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان شده است. پزشکیان با تاکید بر رویکرد همافزایانه در منافع تولیدکننده و مصرفکننده دولت خاطرنشان کرد: دولت بهگونهای تصمیمگیری و عمل خواهد کرد که هم تولیدکننده و هم دریافتکننده خدمت منتفع شوند؛ چرا که در چنین شرایطی، سیاستگذار و مجری نیز بیتردید برنده خواهند بود.
مجلس نباید به حذف ارز ترجیحی دارو رای بدهد
همزمان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در بودجه امسال در حال بررسی هستند که بخشی از بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح پرداخت شود که در مقدمه لایحه نیز مواردی در این زمینه به تصویب رسیده و باید برای بررسی نهایی به صحن مجلس ارائه شود. مسعود خاتمی با اشاره به اختلافنظرها درباره حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: کمیسیون بهداشت معتقد است مجلس نباید به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی رای بدهد. خاتمی در ادامه درباره بدهیهای سازمان تامین اجتماعی به مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی از ابتدا شرکتهایی را ایجاد کرده تا از محل سود آنها برای بازنشستگان منابع تامین شود، اما این منابع بهدرستی تامین نشده و دولت نیز سهم خود را پرداخت نکرده، به همین دلیل طی دهههای گذشته بدهیهای زیادی انباشته شده است.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس افزود: تا زمانی که دولت بدهیهای خود را تسویه نکند، سازمان تامین اجتماعی نمیتواند خود را بهروز کند و مشکلات موجود ادامه خواهد داشت؛ سال گذشته نیز عنوان شد که از محل مولدسازی بخشی از منابع به تامین اجتماعی اختصاص یابد، اما در عمل داراییهایی واگذار شد که قابلیت فروش مناسب نداشت و بعضا با مشکلاتی مانند بدهی حقوق کارگران مواجه بود. خاتمی تاکید کرد: بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف و تسویه شود تا مشکلات بهصورت ریشهای برطرف شود، در غیر این صورت این مساله هر سال تکرار شده و بدهیها انباشتهتر خواهد شد.
مصائب؛ از تحریمها تا ارز ترجیحی
ورای این اظهارات، باید تاکید کرد که صنعت دارو درگیر مشکلات پیچیدهتری است که جز با هماهنگی در سطح ملی نمیتوان به حل مشکلات آن امیدوار بود. تحریمها اگرچه بهصورت رسمی شامل دارو و تجهیزات پزشکی نمیشوند، اما در عمل با محدود کردن کانالهای بانکی، بیمه و حملونقل، هزینه و زمان تامین دارو را بهشدت افزایش دادهاند. بسیاری از شرکتهای دارویی برای واردات مواد اولیه یا داروهای خاص با مشکلات جدی در انتقال ارز مواجهاند و همین موضوع باعث تاخیر در تولید یا کمبود مقطعی برخی اقلام دارویی شده است. این وضعیت برای بیمارانی که وابسته به مصرف منظم دارو هستند، بهویژه بیماران سرطانی، اماس، هموفیلی و بیماران پیوندی، پیامدهای نگرانکنندهای به همراه داشته است. در کنار فشار تحریمها، حذف یا کاهش ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی نیز یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای سالهای اخیر بوده است. هدف این سیاست، کاهش رانت و بهینهسازی تخصیص منابع عنوان شد، اما در عمل، افزایش هزینههای تولید و واردات دارو را به دنبال داشت. هرچند دولت تلاش کرده با ابزارهایی مانند بیمه و یارانههای هدفمند از مصرفکننده نهایی حمایت کند، اما واقعیت این است که بسیاری از بیماران با افزایش پرداخت از جیب، دشواری در تهیه دارو و حتی گاهی انصراف از ادامه درمان مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، شرکتهای دارویی نیز با بحران نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند. تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها و مراکز درمانی، باعث شده سرمایه در گردش بسیاری از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قفل شود. این موضوع نهتنها سرعت تولید و توزیع دارو را کاهش داده، بلکه انگیزه سرمایهگذاری جدید در این صنعت را نیز تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، تاکید دولت بر افزایش سرمایهگذاری در صنعت دارو و اصلاح روند تخصیص ارز و تامین مالی، میتواند گامی مهم در جهت ترمیم این زنجیره باشد، به شرط آنکه تصمیمها بهصورت هماهنگ میان دستگاههای مختلف اجرا شوند. مساله دارو صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با امنیت و سلامت جامعه گره خورده است. هرگونه اختلال در تامین دارو، پیش از همه زندگی بیماران خاص و اقشار آسیبپذیر را تحتتاثیر قرار میدهد. بنابراین، حمایت هدفمند از تولید داخلی، تسهیل واردات اقلام حیاتی، اصلاح پرداختهای مالی و تضمین دسترسی پایدار مردم به دارو، باید بهعنوان یک اولویت و فراتر از ملاحظات کوتاهمدت اقتصادی دنبال شود. آینده صنعت دارو و آرامش خاطر بیماران، وابسته به تصمیمهایی است که امروز با نگاه راهبردی و مسوولانه گرفته میشود.
