«فارن پالیسی» مذاکرات ایران و آمریکا را تحلیل کرد؛
توافق در برابر توافق
اسفندیار باتمانقلیچ، بنیانگذار بنیاد بورس و بازار، در مطلبی برای فارن پالیسی نوشت: اقدامات دولت ترامپ برای لغو قاطع تحریمها علیه سوریه نشان میدهد که وقتی اراده سیاسی وجود داشته باشد، میتوان مقامات وزارتخانههای خزانهداری، امور خارجه و بازرگانی ایالات متحده را به لغو یک برنامه تحریمهای بزرگ در سطح کشور ترغیب کرد. اما لغو سریع تحریمها برای سوریه تنها به دلیل تغییر عمده در ساختار قدرت امکانپذیر بود - چیزی که چشمانداز توافق جدید ایالات متحده و ایران لزوما مانع آن میشود. علاوه بر این، حتی ارائه لغو محدود تحریمها نیز از نظر سیاسی برای دولت ترامپ پرهزینه خواهد بود.
اما اگر از نظر سیاسی و فنی برای دولت ترامپ لغو تحریمهای ایران غیرقابل دفاع باشد، آیا این به معنای محکوم شدن مذاکرات است؟ خیر. اقدامات خلاقانه، هرچند بحثبرانگیز دولت ترامپ در ونزوئلا راهی برای پیشرفت در مورد ایران ارائه میدهد. در ۶ ژانویه، چند روز پس از عملیات نظامی فوقالعاده برای دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، دولت ترامپ از اقدام ریاستجمهوری با هدف ارائه «صلح، رفاه و ثبات برای مردم ونزوئلا» خبر داد. به عنوان بخشی از توافق با مقامات ونزوئلا، که اکنون توسط معاون سابق مادورو، دلسی رودریگز، رهبری میشود، ایالات متحده کنترل موثر اقتصاد ونزوئلا را به دست گرفت. به جای لغو تحریمهای ونزوئلا، اقدام ریاستجمهوری به درآمدهای حاصل از «فروش منابع طبیعی» جایگاه ویژهای اعطا کرد. دولت ترامپ هرگونه «توقیف، حکم، فرمان، وثیقه، اجرا، توقیف یا سایر مراحل قضایی» را که میتواند دسترسی آن را به درآمدهای منابع طبیعی ونزوئلا درحالیکه تحریمها همچنان پابرجا هستند، محدود کند، ممنوع کرد.
در همان زمان، دولت ترامپ «مالکیت» این وجوه را اعلام کرد. درحالیکه تاکید میکند درآمدهای نفتی همچنان «دارایی دولت ونزوئلا» است، این وجوه توسط ایالات متحده در حسابهایی در قطر نگهداری میشوند. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده کنترل بخش نفت عراق پس از حمله را به دست گرفت. یکی از گامهای کلیدی، ایجاد صندوق توسعه عراق بود، یک حساب امانی در بانک فدرالرزرو نیویورک که درآمدهای نفتی این کشور در آن واریز میشود. این درآمدها منبع اصلی نقدینگی دلاری برای بانک تجارت عراق بودند که پس از حمله ایالات متحده تحت هدایت جیپی مورگان بازسازی شد. ترتیبات در ونزوئلا، که به ایالات متحده این قدرت را میدهد تا کنترل موثری بر صادرات نفت یک کشور تحت نظارت بازسازی اقتصادی داشته باشد، به طور قابلتوجهی از الگوی عراق الهام گرفته شده است. دولت ترامپ آشکارا از ایجاد این تصور که درآمدهای منابع طبیعی ونزوئلا را تصاحب کرده است، محتاط است. برخلاف درآمدهای عراق، وجوه حاصل از صادرات نفت ونزوئلا در ایالات متحده واریز نمیشود. در عوض، آنها در یک حساب بانکی امانی در قطر واریز میشوند که بانکهای ونزوئلا میتوانند از آن نقدینگی دلاری دریافت کنند.
این اولین باری نیست که وزارت خزانهداری، قطر را برای میزبانی یک کانال مالی ویژه انتخاب کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۳، بهعنوان بخشی از توافق مبادله زندانیان با ایران، دولت بایدن با اجازه انتقال ۶میلیارد دلار از ذخایر مسدودشده قبلی از کرهجنوبی به قطر، به ایران دسترسی به آنها را داد. این وجوه در حسابهایی که توسط بانک مرکزی ایران نگهداری و توسط مقامات خزانهداری ایالات متحده نظارت میشد، واریز میشد. ایران نمیتوانست این پول را به سیستم مالی خودش بازگرداند، اما میتوانست از این وجوه برای پرداخت واردات بشردوستانه استفاده کند. این کانال مالی هرگز عملیاتی نشد؛ پس از حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رئیسجمهور جو بایدن، که نگران واکنش سیاسی بود، جلوگیری از دسترسی ایران به پول خود را کلید زد. اما روند هماهنگی با مقامات قطری در مورد عملکرد چنین کانالی، چارچوبی را برای حساب جدید ونزوئلا ایجاد کرد که پیش از این اولین واریز ۵۰۰میلیوندلاری خود را دریافت کرده است.
هم مدیریت صادرات نفت عراق و هم ایجاد کانالهای مالی ویژه در قطر، به توانایی رو به رشد وزارت خزانهداری در مهندسی ترتیبات مالی منحصربهفرد به عنوان بخشی از مذاکرات پیچیده دیپلماتیک اشاره دارد. درحالیکه مذاکرات با کشورهای تحت تحریم معمولا بر چشمانداز لغو تحریمها متمرکز بوده است، دولت ترامپ بدون لغو تحریمها، به ونزوئلا کمک اقتصادی موقت ارائه داده است و از مشکلات مربوط به اعطای کمک در غیاب یک گذار سیاسی واقعی در این کشور، طفره رفته است. نسخهای از این فرمول میتواند مبنایی برای توافق در اختیار مقامات آمریکایی و ایرانی قرار دهد. ایران احتمالا هرگونه تلاش دولت ترامپ برای تکرار مدل ونزوئلا درخصوص خود را رد خواهد کرد. ماده ۱۵۳ قانون اساسی ایران تصریح میکند که «هر نوع توافقی که منجر به کنترل خارجی بر منابع طبیعی شود... ممنوع است.»
اما حاکمیت اقتصادی ایران درحالحاضر بهطور قابلتوجهی توسط قدرت تحریمهای ثانویه ایالات متحده محدود شده است. ایران نمیتواند آزادانه در اقتصاد جهانی تجارت کند و از زمان اعمال مجدد تحریمها توسط ترامپ در سال ۲۰۱۸، در حال عبور از یک بحران اقتصادی بوده است. سوالی که تهران با آن مواجه است این نیست که آیا این کشور همچنان با محدودیتهایی در حاکمیت اقتصادی خود مواجه خواهد بود، بلکه این است که آیا میتواند یک رابطه اقتصادی کمتر خصمانه با ایالات متحده طراحی کند و بدون لغو تحریمها، کاهش محدودیتهای اقتصادی را تضمین کند. از این نظر، مدل ونزوئلا آموزنده است. ذخایر بینالمللی عظیم ایران از ۱۲۰میلیارد دلار فراتر میرود. با این حال، طبق برآوردهای صندوق بینالمللی پول، ایران تنها به یکچهارم از این ذخایر دسترسی دارد. این نقطه فشار اصلی تحریمهای حداکثری ترامپ است. حتی با وجود اینکه ایران حجم قابلتوجهی نفت صادر میکند، عدم دسترسی به درآمدهای نفتی و ذخایر بانک مرکزی، کشور را به سمت یک بحران مصنوعی تراز پرداختها سوق داده است. دولت ترامپ فضای قابلتوجهی برای بهبود دسترسی ایران به ذخایر خود دارد و به بانک مرکزی این کشور اجازه میدهد نوسانات مداوم در بازار ارز ایران را مهار کند.
توافق ۲۰۲۳ با دولت بایدن نشان میدهد مقامات ایرانی مایلند در ازای دسترسی آزادتر به ذخایر، با سطح خاصی از نظارت موافقت کنند. اما دولت ترامپ چیزی بیش از نظارت صرف را مطالبه خواهد کرد - نوع «تملک» درآمدهای نفتی که توسط مجوز ونزوئلا اعطا میشود، نشاندهنده امتیازی غیرقابل قبول برای مذاکرهکنندگان ایرانی است. اما اعطای سهم به آمریکاییها در آزادسازی داراییهای ایران چه میشود؟
با واریز میلیاردها دلار از داراییهای ایران به حسابهای بانکی ویژه، هرگونه توافق جدید ایالات متحده و ایران منبع درآمد خود را ایجاد میکند. سود حاصل از این سپردهها قابلتوجه خواهد بود. دولت ترامپ میتواند یک کانال مالی اختصاصی ایجاد کند تا ایران را قادر به دسترسی به درآمدهای نفتی انباشته و آینده کند. در عوض، ایران میتواند تعهدات ویژهای در مورد سود حاصل از این سپردهها بدهد تا اطمینان حاصل شود منافع اقتصادی به ایالات متحده باز میگردد. به عنوان مثال، ایران میتواند متعهد شود که سالانه حداقل ۱میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات از ایالات متحده هزینه کند. با گذشت زمان، ایران میتواند تعهدات خود را برای تجارت با ایالات متحده افزایش دهد، بهخصوص اگر لغو تحریمهای آینده، زمینههایی را برای شرکتهای آمریکایی فراهم کند تا تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز خود را به این کشور صادر کنند.
در سال ۱۹۸۹، یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهور وقت ایران، طرحی جسورانه را در سر پروراند. او از شرکت نفتی آمریکایی کونوکو دعوت کرد تا به اولین شرکت انرژی خارجی تبدیل شود که در جمهوری اسلامی سرمایهگذاری میکند. در سال ۱۹۹۵ قراردادی برای سرمایهگذاری یکمیلیارددلاری در دو میدان نفتی فراساحلی ایران منعقد شد. دولت کلینتون در نهایت این قرارداد را لغو کرد و تمایلی به پذیرش آشتی با ایران نداشت. هشت سال از زمانی که دولت ترامپ از توافق هستهای ایران خارج شد و تحریمهای فشار حداکثری را علیه ایران اعمال کرد، میگذرد. به نظر میرسد در مذاکرات عمان نیز چنین پیشنهادی شبیه ۱۹۸۹ وجود دارد.
