حساب ذخیره ارزی از نظر تعهدی کسری دارد

وی با اشاره به ویژگی‌های نفت گفت: تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی و پایان‌پذیری این ماده از ویژگی‌های نفت است.

وی با بیان اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی عمدتا براساس فاکتورهایی غیراقتصادی تعیین می‌شود و نوسان شدیدی دارد افزود: چنانچه کشورهای تولیدکننده نفت بدون توجه به پیامدهای کاهش و نوسان‌های آن برنامه‌ریزی کنند و برای حفاظت از

 اقتصاد ملی برنامه‌ریزی اصولی نداشته باشند، مشکلات نوسان قیمت نفت را وارد بخش واقعی اقتصاد می‌کنند.

مهدویان خاطرنشان کرد: سلطه نفت در اقتصاد ایران به وضوح دیده می‌شود و بودجه کشور براساس درآمدهای نفتی بسته می‌شود.

وی یادآور شد: سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در دهه ۵۰، معادل ۵/ ۲۹درصد و تولید سالانه نفت در ایران بیش از ۶میلیون شبکه در روز بود.

او ادامه داد: اما پس از پیروزی انقلاب این تولید به یک‌میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در مقابل بخش‌های غیرنفتی به‌خصوص در برنامه سوم توسعه اقتصادی رشد کرد.

مهدویان با یادآوری اینکه ۹۶درصد از صادرات در دهه ۵۰ مربوط به نفت می‌شد، گفت: این انحصار در سال ۶۰ به ۹۳درصد و در برنامه دوم توسعه به ۸۰درصد کاهش پیدا کرد.

او خاطرنشان کرد: با وجود این کاهش، نفت همچنان منشا اصلی رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته بوده است.

مهدویان در‌خصوص عدم برنامه‌ریزی درست ایران برای مقابله با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: هر زمان قیمت نفت سیر صعودی طی کرده و گران شده است بودجه دولت به صورت انبساطی درآمده و هر زمان که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است دولت توان بستن بودجه انقباضی را نداشته در نتیجه به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز روی آورده است.

مهدویان ادامه داد: این روش موجب بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی و کاهش ارزش اسمی پول ملی و افزایش نرخ برابری می‌شود.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشورهای تولیدکننده نفت معمولا نظام منسجم مالیاتی ندارند، گفت: نظام مالیاتی در اقتصادهای مبتنی بر درآمدهای نفتی، به درستی اجرا نمی‌شود چرا که این‌گونه دولت‌ها به پشتوانه نفت غنی بوده و نیازی به گسترش نظام مالیاتی احساس نمی‌کنند.

او متذکر شد: در حالی‌که در بسیاری از کشورها روال به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی فعالیت قابل‌توجهی دارد و با ایجاد یک ارتباط سازنده و مثبت میان دولت و بخش خصوصی درآمد‌های دولت از طریق مالیات تامین می‌شود.او با بیان اینکه به هم خوردن تناسب قیمت‌های نسبی عوامل تولید، موجب بروز بیماری هلندی می‌شود، گفت: سرمایه،‌ نیروی کار و انرژی ۳فاکتور مهم در تولید هستند که در بیماری هلندی به طور مستمر انرژی سرکوب می‌شود.

مهدویان ادامه داد: شدت انرژی یعنی میزان انرژی صرف‌شده به ازای هر یک‌هزار دلار تولید ملی در کشور‌های صنعتی معادل ۷۰دلار یعنی یک بشکه نفت است، در حالی که این شدت انرژی در ایران معادل ۳۵۰دلار یعنی ۵ بشکه نفت به ازای هر یک‌هزار دلار تولید ملی است.

مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی، سیاست‌های تثبیت، پس‌انداز، بودجه‌ای، بلندمدت متنوع و ایجاد و توسعه نهاد‌های خاص را از جمله راهکار‌های مقابله با چالش‌های پیش‌روی کشور‌های نفت‌خیز اعلام کرد و اظهار داشت: در خصوص قیمت نفت نااطمینانی مطلق وجود دارد و این ناامنی قیمت تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشورها خواهد داشت.

او از سیکل، روند روبه‌رشد، نوسان و جهش قیمت نفت به عنوان عناصری نام برد که در بررسی و تحلیل قیمت نفت نقش ارزنده‌ای دارند.مهدویان یادآور شد: قیمت نفت طی سال‌های گذشته یک‌باره از ۲۰دلار در هر بشکه به ۷۰دلار رسید در حالی که هیچگاه در سال‌های گذشته قیمت نفت ۳۰ تا ۴۰دلار نوسان نداشته است.

مهدویان در خصوص حساب ذخیره ارزی گفت: ماهیت صندوق تثبیت و پس‌انداز درآمد دولت است، یعنی دولت پیش‌بینی می‌کند که چقدر درآمد حاصل از نفت دارد و بر اساس آن بودجه سنواتی خود را می‌بندد و بسیار محافظه‌کارانه مازاد درآمد را در صندوق پس‌انداز می‌کند.وی افزود: در قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی آمده، هر‌گاه درآمد دولت کم بود و سایر درآمدها محقق نشد به سراغ حساب‌ رفته و مبالغی را برداشت کند، در حالی که در ایران زمانی از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود که قیمت نفت بالا و درآمد خوبی نصیب کشور می‌شود.

او خاطرنشان کرد: این مطلب با قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی مغایرت دارد.مهدویان در خصوص اعطای قیمت به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی کشور گفت: بر اساس مقررات، بخش خصوصی با همان نرخ ارزی که وام دریافت می‌کند باید پرداخت کند و حال اینکه تفاوت نرخ ارز زمان دریافت تا سررسید در بازار چقدر است و تا چه اندازه‌ افزایش و یا کاهش می‌یابد می‌تواند از خوش‌شانسی و یا بدشناسی بخش خصوصی باشد. او افزود: افرادی که وام ارزی به دلار دریافت کردند با ثبت نرخ آن دچار زیان نشدند، اما هستند کسانی که با فرانک سوئیس وام گرفتند که این نرخ از ۴۰۰فرانک در زمان دریافت به ۷۶۰ فرانک در زمان سررسید رشد کرد و هزینه پول را برای آنان ۴۰درصد رقم زد.

او خاطرنشان کرد:‌ این افراد چنانچه ورشکست نشوند شانس آورده‌اند.

او اظهار داشت: باید مسیر برداشت از حساب ذخیره ارزشی را برای دولت محدود کرد و حوزه نظارت و کنترل و حسابرسی قوی داشت تا این حساب زمینه رفاه ملی را فراهم کند.

به گفته مهدویان موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۴ مبلغ ۴/ ۱۶میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ ۶/ ۱۰میلیارد دلار نقد و ۸/ ۵میلیارد دلار مطالبات از بخش غیردولتی است.ارزش کل طرح‌های مصوب ۷/ ۱۲میلیارد دلار و میزان تسهیلات اعطایی ۹/ ۵میلیارد دلار در پایان ۸۴ بوده است. ارزش گشایش اعتبارات از این حساب نیز معادل ۸/ ۷میلیارد دلار و تسهیلات طرح‌های تحت بررسی ۷/ ۸میلیارد دلار در مدت مذکور بوده است. مهدویان در خاتمه گفت: با برداشت‌های اخیر از حساب ذخیره‌ارزی شاید وجوهی در آن باشد اما قطعا از لحاظ تعهدی کسری دارد.