به گزارش روابط عمومی‌ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع این پرونده‌ها از این قرار است که متهمان با تبانی و پرداخت رشوه، انواع کالاهای ممنوعه از جمله رسیورهای ماهواره و لوازم آرایشی و بهداشتی را تحت پوشش ترانزیت به کشورهای دیگر، وارد کشور کرده و در میانه راه از مسیر منحرف و به صورت قاچاق در داخل کشور تخلیه و به جای آن کالاهای بی‌ارزش و یا بعضا کالاهای یارانه‌دار را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می‌کردند.

بر اساس این کیفرخواست بهای مال از بین رفته و جریمه متعلقه که متهمان در صورت صدور حکم نهایی موظف به پرداخت آن خواهند بود، ۷۹۰‌میلیارد ریال است.با توجه به بزرگی ارزش ریالی این دو پرونده و ضربه‌ای که این جریان فاسد به صنعت داخلی و منافع اقتصادی کشور و اخلاق و عفت عمومی‌زده است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مرجع قضایی مربوطه تقاضا کرد حسب ماده ۱۶۵ قانون اساسی مبنی بر لزوم علنی بودن دادگاه‌ها، جلسات این دادگاه به صورت علنی برگزار و اسناد و مباحث دادگاه از طریق رسانه‌ها برای آگاهی مردم منتشر شود.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق باید حداکثر یک ماه صورت گیرد به این ترتیب در پایان مردادماه می‌باید در انتظار حکم صادره این دو پرونده بود.