اجرای اصل۴۴ با رویکرد مدیریت کیفیت
یکی دیگر از اجزای گمشده پازل توسعه اقتصادی، اقشار مختلف مردم هستند که در انتظار افزایش درآمد سرانه، کاهش تورم و افزایش سطح رفاه زندگی و بهبود شاخصهای اقتصادی به سر میبرند. با طرح تفکرات ارائه شده، این قشر بر این باورهستند که بعد از گذشت پنجسال از اجرای اصل مذکور دیگر مجبور نخواهند بود در ازای یکدلار ۱۰۰۰۰ریال پرداخت نمایند و هر لحظه منتظر سرازیر شدن اثرات واقعی نفت بر سفرههای خود هستند. این قشر بر این باور هستند که با رشد و توسعه اقتصاد ناشی از چرخههای تحول اصل۴۴ قادر خواهند بود از سطح رفاه زندگی برابر با کشورهای در حال توسعه برخوردار باشند و هر آن منتظر شنیدن اخباری از قبیل سهمیهبندی بنزین در کشوری که روی نفت خوابیده است، نباشند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۷سال گذشته نشان داد که چندین بار شعار کاهش حجم دولت را داده است ولیکن کمتر اهل عمل بوده است. عملکرد دولت نشان میدهد که هنوز مدیران دولتی، بخشخصوصی را باور ندارند و واگذاری تنها ۸درصد از دارایی دولت به بخشخصوصی نشانگر عدم اعتماد آنها به بخشخصوصی است. همین نگرش دولت به بخشخصوصی و عدم ایجاد امکان توسعه فعالیتهای بخشخصوصی منجر به فرار سرمایهها از کشور شده و امنیت سرمایهگذاری کاهش یافته است.
حال اگر از یک منظر سیستمی به موضوع نگاه کنیم و بخواهیم خلاء گذشته را برطرف کرده و این بار شاهد ایجاد سازمانهای عریض و طویل برای اجرای اصل ۴۴ نباشیم، باید از رویکرد مدیریت کیفیت و بهرهوری استفاده کنیم. رویکرد مدیریت کیفیت، نگاه اندازهگیری عملکرد دولت به صورت پویا و دینامیک و غیراستاتیک است.
در رویکرد مدیریت کیفیت، نگاه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه به توانمندیهای دولت به معنای عام و نتایج مورد انتظار از اجرای اصل ۴۴ است. برای تشریح بیشتر موضوع اجرای اصل ۴۴ را در دو بعد ذیل مورد بررسی قرار میدهیم:
۱ - توانایی دولت در اجرای اصل ۴۴
۱ ۱- - مدیریت و رهبری اصل مدیریت صحیح و هدایت و راهبری اجرای اصل ۴۴ و مشارکت کلیه بخشهایخصوصی در تسهیل روند اجرایی این اصل و همدلی و همراستایی دولت و بخشخصوصی نشانگر اعتقاد دولت و بخشخصوصی و تصمیم قطعی دولت در واگذاری امور به بخشخصوصی است. هدایت ناصحیح داراییهای دولت و عدم توزیع آن در بخشهای مختلف جامعه و خصوصیسازی برای عدهای خاص از مدیران دولتی (آنچه که در گذشته اتفاق افتاد) منجربه ایجاد شکاف زیاد طبقاتی و افزایش ضریب جینی و کاهش درآمد سرانه خواهد شد. از طرف دیگر در صورتی که مدیریت صحیح در اداره اصل ۴۴ اتفاق نیفتد. زمینههای گسترش بیعدالتی در جامعه فراهم شده و ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر خواهند شد. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال توزیع عادلانه ثروت و عدل و عدالت است، بنابراین ضروری است مسوولان نظام به این بخش از اجرای اصل ۴۴ یعنی رهبری و مدیریت و مدیریت صحیح و ایجاد زمینههای برابری مشارکت همه اعضای بخشخصوصی تاکید بیشتری داشته باشند.
۱ -۲- استراتژیها و خطمشی اصل ۴۴
برای اجرای صحیح اصل 44 نیاز به تدوین استراتژیهای بخشهای مختلف اقتصادی در راستای چشمانداز توسعه کشور و شفافسازی ماموریتها و اهداف کوتاه مدت برای هر یک از فصول و زیربرنامههای اصل 44 وجود دارد. در صورتی که هر گونه واگذاری دولت به بخشخصوصی بدون تدوین استراتژی و بیان خطمشیها صورت پذیرد، اندازهگیری عملکرد دولت در این پروژه بزرگ امکانپذیر نیست و پس از گذشت 3 یا 5 سال قادر به اندازهگیری عملکرد میزان دارایی توزیع شده دولت در بخشخصوصی نخواهیم بود.
۱ -۳- مغز افزار و مجریان اصل ۴۴ (نیروی انسانی)
برای اجرای صحیح اصل 44 نیاز به اندیشمندان و سیاستگذارانی است که بتوانند تجزیه و تحلیل علمی و کاربردی از اجرای اصل به منظور توسعه ظرفیتهای بخشخصوصی داشته باشند.
هر گونه بررسی غیرعلمی و غیرکارشناسی منجربه انحراف جریان توسعه بخشخصوصی خواهد شد. این انحراف ممکن است موجب تقویت گروههای خاص از بخشخصوصی شده و هزینههای ناشی از اشتباه در عملکرد ( عمدی یا غیرعمدی) ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، بنابراین ضروری است در طراحی و برنامهریزی اجرای این اصل از نیروی انسانی آگاه و شایسته و صلاحیتدار استفاده شود. نیرویی که توانایی شناسایی و درک تعاملات و معاملات اقتصادی را در سایر بخشها داشته باشد.
۱ -۴- منابع و ذینفعان اصل ۴۴
چندین سال قبل در سازمان برنامه و بودجه شاهد تدوین برنامهای تحت عنوان ایران 1400 بودیم، برنامهای که نشان داد کاملا تئوریک و فاقد رویههای اجرایی است. از آنجایی که در تدوین برنامه مذکور، مدیریت منابع در نظر گرفته نشده بود، نتیجهای جز بایگانیشدن آن در مرکز اسناد سازمان برنامه را به همراه نداشت. مدیریت منابع به معنای شناسایی توانمندیها، زیرساختها و امکانات و مدیریت صحیح آنها در راستای اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر این فرض را بپذیریم که دولت درصدد واگذاری 80درصد از داراییهای خود به بخش خصوصی است، آیا امکانات و منابع موردنیاز برای این واگذاری ممیزی شده و فرآیند انتقال این بخش از منابع عظیم برای دولت امکانپذیر است؟
همچنین در زنجیره تامین منابع و واگذاری آن به بخش خصوصی، چه سازمانهایی و با چه امکاناتی ذینفع خواهند بود. مساله فروش داراییها، معضل مالیات، معضل سیستمهای بانکی و قوانین و مقرراتی که نیاز به بازنگری دارند تا امکان واگذاری را فراهم آورند به چه شکلی مدیریت خواهند شد؟ آیا برای واگذاری این بخش عمده از داراییها به بخش خصوصی، بایستی سازمانهای مشابه متعددی مانند سازمان خصوصیسازی تاسیس شود و این فرآیند را واگذار نماید؟ آنچه که مهم است، این است که در این فرآیند صورت مساله حجیمنشدن دولت و کاهش حجم آن و واگذاری آن به بخش خصوصی نبایست فراموش شود، نگارنده از این موضوع واهمه دارد که سازمانهای متعدد دولتی برای این امر تاسیس شوند و مجددا اصل موضوع فراموش شده و فرآیندهای واگذاری منجر به رشد و حجیم شدن دولت بشود.
۱ ۵- - مدیریت فرآیندهای بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، در راستای چشمانداز سند بیست ساله
به منظور توانمندسازی اقتصاد با استفاده از بخش خصوصی در وهله اول باید نسبت به شناسایی فرآیندهای مختلف بخشهای اقتصادی اعم از بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی اقدام کرد. در این مرحله اندازهگیری وضعیت موجود هریک از بخشها قبل از واگذاری به بخش خصوصی حائز اهمیت است.
شناسایی و تدوین تعاملات بین بخشها از مواردی دیگر است که میبایست با استفاده از تیم کارشناسی خبره انجام داد. برای مثال اگر دولت درصدد واگذاری بانکها به بخش خصوصی باشد، خروجی و نتیجه حاصله از این واگذاریها چه تاثیری در نظام بهرهوری ملی و شاخصهای اقتصادی خواهد داشت. اگر هدف دولت ایجاد و توسعه نظام عدالت اجتماعی است، آیا واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی نیز همین هدف را به دنبال خواهد داشت؟ بانکهای خصوصی درصدد افزایش سودآوری هستند و چه تضمینی وجود دارد تا سپردههای مردم را در بخشهای مولد اقتصادی به کار بگیرند. تجربه بانکهای خصوصی فعلی نشان میدهد که بیش از آنکه این بانکها درصدد توسعه ظرفیتهای اقتصادی باشند به دنبال سرمایهگذاری در بخشهای سودآور کوتاهمدت مانند بخشهای ساختمان و مسکن و غیره هستند، آن هم نه با دید افزایش توان جامعه برای خرید مسکن، بلکه با هدف دسترسی به سودآوری در کوتاهمدت و این امر تفاوتی با دلالان اقتصادی و خریداران و فروشندگان وامهای متعدد که بهصورت قارچوار در حال رشد هستند ندارند. این رشد نشانگر اقتصاد ناسالم بوده و در صورتی که مدیریت صحیح فرآیندها و ارتباطات آنها در بخشهای مختلف اقتصادی تعیین و تبیین نشود منجر به انحراف حرکت اصلی دولت در بخشهای غیراقتصاد مولد خواهد شد.
2 – نتایج مورد انتظار از اجرای اصل 44
۲-۱- نتایج مورد انتظار برای بخش خصوصی به عنوان مشتریان دولت
به منظور اجرای اصل 44 نیاز به تعیین جایگاه فعلی بخش خصوصی و سهم آن در مجموعه اقتصاد کشور داریم. بهراستی چه بخشی از درآمد دولت از آن
بخش خصوصی است و بخشهای مختلف خصوصی چه سهمی از این درآمد دارند. اگر بخش خصوصی بهعنوان یکی از یاران دولت در توسعه اقتصادی مشارکت دارد، کدام بخش از بخش خصوصی نیاز به مشارکت بیشتر و کدام بخش نیاز به حذف از مدار توسعه اقتصادی دولت دارد. آیا بخش خصوصی که در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت میکند سهماش از میزان درآمد دولت مشخص است؟
آمار نشان میدهد از کل داراییهای دولت فقط 8درصد در اختیار بخش خصوصی است و این در حالی است که همیشه شعار توسعه بخش خصوصی از تریبونهای دولتی داده شده است. از طرف دیگر از کل شاغلان 14میلیونی کشور تنها 2/ 5میلیون نفر در بخشهای خصوصی شاغل بوده و در صورتی که دولت تصمیم واقعی برای رعایت اصل 44 داشته باشد بایستی این توازن را کاملا به هم زده و با اجرای مهندسی معکوس، اقدام به تقویت اساسی بخش خصوصی نماید.
برای جهتدار کردن نقش و جایگاه بخش خصوصی در اصل 44 نیاز به آمار و اطلاعات دقیق به منظور ثبت و ضبط وضعیت فعلی بخش خصوصی داریم. همچنین اگر اجرای اصل 44 مورد پذیرش دولت است، جایگاه بخش خصوصی در سالهای آتی چگونه خواهد بود؟ چند درصد از مردم به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این سرمایه توسعه اقتصادی و به تبع آن سودآوری توسعه اقتصادی در بخش خصوصی سهیم خواهند شد.
برای این منظور ضروری است دولت سهم بخش خصوصی را ترسیم نموده و روند توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی را در مقایسه با آرمان و چشمانداز سند بیست ساله مورد ممیزی قرار بدهد. از طرف دیگر باید ایجاد امکان ترازیابی با سایر کشورها در خصوص جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته فراهم شود و امکان بهروزرسانی دانش بخش خوصی با توسعهیافتگان و پیشروان اقتصاد بینالملل فراهم شود.
۲-۲- نتایج مورد انتظار حاصل از اجرای اصل برای کارکنان بخش دولتی
کارکنان بخش دولتی از ذینفعان اصلی هرگونه برنامه تغییر در نظام دولتی محسوب میشوند. کاهش حجم دولت از طرف دیگر به معنی کاهش حجم نیروی کار عظیم این بخش بهشمار میآید. در صورتی که دولت اقدام به کاهش حجم عملیات و میزان مداخله خود در امور اقتصادی نماید، در اینصورت باید در وهله اول چگونگی جابهجایی این تعداد از نیروی انسانی که حدود 63درصد از نیروی اشتغال کشور را در بخشهای مختلف اقتصادی تشکیل میدهند، برنامهریزی کند. برای این منظور دولت باید نسبت به بررسی و هدفگذاری تعداد نیروی شاغل در بخش دولتی اقدام نموده و تعداد نیروی موجود و مقدار کاهش تدریجی آن را به صورت مستمر برنامهریزی و هدایت نماید. مشکل اصلی دولت در این فاز از مدیریت، توسعه فرآیندهای بخش خصوصی جایابی و انتقال نیروی کار در بخشهای مختلف خصوصی خواهد بود. سوال اصلی این است که آیا بخش خصوصی که با سرمایه خویش اقدام به توسعه واحدهای خود میکند میبایست نیروی کار دولتی را بپذیرد و این میهمانان ناخوانده را در چرخههای اقتصادی خود به کار گیرد؟
۲-۳- نتایج مورد انتظار حاصل از اجرای اصل ۴۴ برای جامعه
افزایش سطح رفاه عمومی ناشی از اجرای صحیح عملکرد سیاستهای دولت و دسترسی یکسان همه آحاد جامعه به منابع درآمدی دولت و افزایش درآمد سرانه از اهم نتایجی است که مردم از دولت انتظار دارند. سایر شاخصهایی که در این خصوص میتوان اندازهگیری کرد عبارتند از:
- سهم جامعه از صندوق ذخیره ارزی
- سهم جامعه از توزیع درآمد ناخالص ملی
- سهم برخورداری جامعه از بهداشت و سلامتی
- نسبت جمعیت شاغل بخش خصوصی نسبت به کل شاغلان کشور
- نسبت دهکها و میزان توزیع درآمد بین دهکهای مختلف
- نسبت مالیات کسبشده از بخشهای خصوصی به دولتی
- نسبت وامهای اعطایی بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی نسبت به بنگاههای شبهدولتی
- نسبت شرکتهای خصوصی فعال در پروژههای کلان اقتصادی به بنگاههای شبهدولتی
۲-۴- نتایج کلیدی عملکرد مورد انتظار از دولت در اجرای اصل ۴۴
موفقیت دولت در دسترسی به اصول و آرمانهای اصل 44 قانون اساسی میبایست در شاخصهای عملکرد دولت در سطح ملی و بینالمللی و افزایش بهرهوری نشان داده شود. نتایج کلیدی عملکرد عبارتند از: نتایج عوامل بحرانی در اقتصاد ملی و بینالمللی که نشانگر تحول در صحنه اقتصاد و رسیدن به نقطه عطف در روند توسعه اقتصادی کشور است. برای اندازهگیری میزان موفقیت دولت در این زمینه شاخصها و نسبتهای ملی و بینالمللی مورد استفاده از دیدگاه کیفیتی بهشرح ذیل است:
- نرخ تورم
- نرخ سود تسهیلات بانکی
- میزان صادرات و واردات و تراز بازرگانی
- نرخ برابری ریال در مقابل دلار
- افزایش صندوق ذخیره ارزی
-میزان مشارکت بخش خصوصی در پروژههای کلان
-میزان مشارکت سرمایهگذاران خارجی
-میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی و روند افزایشی آن
-میزان اعتبارات عمرانی جذبشده
-نرخ بیکاری در جامعه
-نرخ بیسوادی در کشور
-ضریب مرگ و میر ناشی از عدم رعایت بهداشت و سلامتی جامعه
-میزان بدهیهای خارجی
-کاهش میزان جرم و جنایت ناشی از پدیدههای بیکاری و...
-کاهش تعداد کارکنان دولت
-کاهش هزینههای دولتی
-افزایش سرعت انتقال اطلاعات در سازمانهای دولتی
-میزان داراییهای دولت
-میزان داراییهای بخش خصوصی
-تعداد واحدهای صنعتی راهاندازی شده توسط بخش خصوصی
-تعداد پروژههای نیمه تمام دولتی و شبه دولتی
با نگاه مدیریت کیفیت به اصل 44 میتوان به این موضوع پیبرد که هر برنامهای قبل از تصمیمگیری به اجرا باید براساس اصول مدیریت استراتژیک تجزیه و تحلیل شود و در این راستا نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف دولت در اجرای اصل 44 و تحلیل فرصتهایی که اجرای اصل 44 میتواند برای کشور فرآهم آورد اقدام شود. از طرف دیگر در صورتی که این اصل به اجرا گذاشته شود دولت با چه تهدیداتی روبهرو خواهد شد. در اجرای برنامههای کلان یکی از ضرورتهای مدیریت کیفیت، هدفگذاری قبل از اجرا است. تعیین استراتژیها و ماموریتهای اصل 44 و ترسیم روند دسترسی به اهداف تبیین شده از الزامات محکم مدیریت کیفیت در تحقق اهداف این اصل است. رویکرد مدیریت کیفیت رویکرد مشتریمداری است و در این فرآیند مشتریان و ذینفعان دولت در وهله اول باید شناسایی و نسبت به تامین نیازهای آنها اقدام شود. مدیریت کیفیت تاکید بر تضمین کیفیت و تحقق شعارهای دولت دارد و این امر امکانپذیر نخواهد بود مگر با برقراری نظام اندازهگیری عملکرد سیستمهای دولت.
بنابراین ضروری است مدیرانی که دستاندرکار اجرای اصل 44 هستند قبل از هرگونه اقدامی با نگاه مدیریت کیفیت نسبت به ممیزی برنامه با رعایت اصول مذکور اقدام نمایند. نویسنده مقاله با آگاهی از اهمیت موضوع، مدیران اقتصادی را دعوت به آشنایی با اصول مدیریت کیفیت مینماید.
*دکترای مدیریت کیفیت و علوم استراتژیک
