images copy

با پایان یافتن جنگ در خاورمیانه و کاهش قیمت نفت، به‌طور کلی انتظار می‌رود اقتصاد کشورها از این وضعیت سود ببرد؛ چرا که کاهش قیمت بنزین، سوخت هواپیما و سایر فرآورده‌های نفتی می‌تواند به کاهش تورم نیز کمک کند. در واقع بسیاری از تحلیلگران افزایش نرخ تورم از 2.4 درصد در فوریه به 4.2 درصد در ماه مه را عمدتا ناشی از رشد قیمت نفت در پی جنگ خاورمیانه می‌دانند. با این حال تورستن اسلوک، اقتصاددان برجسته، دیدگاه متفاوتی مطرح کرده و معتقد است ممکن است تورم برخلاف انتظار کاهش پیدا نکند.

وی معتقد است که روایت غالب بازار اکنون این است که با بازگشایی تنگه هرمز، اقتصاد بیش از پیش داغ خواهد شد و همین موضوع فدرال‌رزرو را مجبور می‌کند به‌زودی نرخ بهره را افزایش دهد. به اعتقاد اسلوک، کاهش قیمت نفت به معنای افزایش تقاضا در اقتصادی است که همین حالا نیز بیش از حد داغ شده است؛ بنابراین در نهایت می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. تا لحظه نگارش گزارش، قیمت نفت برنت به حدود ۷۶ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به حدود ۷۲ دلار در هر بشکه رسیده است که تقریبا معادل سطح پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه است. با این حال، اغلب اقتصاددانان همچنان انتظار دارند که تورم، هرچند به‌تدریج، روندی نزولی داشته باشد. کتی بوستیانچیچ، اقتصاددان ارشد موسسه Nationwide، می‌گوید: برآورد ما این است که تورم کلی به اوج خود رسیده و اگر تنگه هرمز باز بماند، در نیمه دوم سال روند نزولی خواهد داشت.

از سوی دیگر، راگورام راجان، استاد مالی دانشگاه شیکاگو، تا حدی با اسلوک هم‌نظر است. او معتقد است کاهش قیمت نفت می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد، دستمزدها را بالا ببرد و در نتیجه فشارهای تورمی را به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل کند. اما راجان تاکید می‌کند که اثر فوری کاهش قیمت نفت، کاهش هزینه مواد اولیه و همچنین کاهش هزینه سوخت برای مصرف‌کنندگان است؛ بنابراین در کوتاه‌مدت، تورم واقعی کاهش خواهد یافت. او در گفت‌وگو با Barron's افزود: به نظر من اثر ضد تورمی کاهش قیمت نفت از اثر تورم‌زای ناشی از افزایش تقاضا قوی‌تر خواهد بود. بخش کم‌حاشیه‌تر استدلال اسلوک این است که نرخ بهره فدرال‌رزرو احتمالا تا پایان امسال افزایش خواهد یافت. بر اساس داده‌های CME FedWatch، بازارها نزدیک به ۸۰ درصد احتمال می‌دهند که این اتفاق تا ماه دسامبر رخ دهد.

یکی از دلایل این پیش‌بینی، تورم هسته‌ای است که همچنان در سطح بالایی قرار دارد. برخلاف شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که هزینه‌های انرژی و مواد غذایی را نیز در برمی‌گیرد، شاخص هسته‌ای مخارج مصرف شخصی (Core PCE) این اقلام را حذف می‌کند. گزارش منتشر شده در روز پنج‌شنبه نشان داد که تورم هسته‌ای PCE در ماه مه به 3.4 درصد رسیده است که همچنان به‌مراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که بازده اوراق خزانه دو ساله آمریکا که نسبت به تغییرات نرخ بهره بسیار حساس است، با وجود کاهش قیمت نفت برنت به سطح پیش از جنگ، همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است. این موضوع نیز از دیدگاه اسلوک حمایت می‌کند که معامله‌گران انتظار افزایش نرخ بهره را دارند.

در نهایت، هنوز مشخص نیست که آیا افزایش تقاضای ناشی از کاهش قیمت نفت می‌تواند اثر مثبت صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان در هزینه بنزین، بلیت هواپیما و سایر کالاها و خدمات وابسته به سوخت را خنثی کند یا خیر. پاسخ این پرسش، مسیر آینده تورم و سیاست‌های پولی آمریکا را تا حد زیادی تعیین خواهد کرد.