بسته سیاستی دولت بررسی شد؛
تجارت نفت در برابر غذا
مرضیه احقاقی: تحریم و تداوم مشکلات سیاسی در طول دهههای اخیر شرایط کشور را به مرحلهای رسانده که اکنون تامین غذا در برابر فروش نفت به گزاره اصلی در وزارت جهاد کشاورزی بدل شده است. تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی به تامین بخشی از کالاهای اساسی در سال آتی در تهاتر با نفت و مهم تر از آن انتقال فرآیند فروش نفت به واردکنندگان تاکید کرده است. این سیاست مخالفان و موافقان متعددی دارد. مخالفان واگذاری فروش نفت به واردکنندگان کالاهای اساسی، نسبت به تشدید انحصار در بازار واردات این محصولات و انتقال رانت به گروهی خاص هشدار میدهند. موافقان این طرح نیز با تاکید بر بدهی تراستیها به دولت، بدهی دولت به واردکنندگان و چالشهای کنونی پیش روی تامین کالاهای اساسی، این سیاست را گذرگاهی برای غلبه بر مشکلات این بخش عنوان میکنند؛ هرچند تاکید دارند در این میان عدهای که از توان مالی و نفوذ بالاتری برخوردار هستند از امتیاز فروش نفت بهرهمند خواهند شد. همانطور که در سالهای گذشته نیز تراستیها از این منفعت بهرهمند بودهاند.
گزارههای مثبت و منفی درخصوص تامین کالاهای اساسی در قبال فروش نفت حکایت از آن دارد که اقتصاد ما مولد رانت است. مساله اصلی نیز این است که این رانت با چه مکانیسمی در اختیار چه کسانی قرار گیرد. درواقع ما تنها میتوانیم به دنبال گزارههایی باشیم که چالشهای ناشی از تخصیص رانت را به حداقل برساند. در غیر این صورت حذف جدی رانت مستلزم گذار از تحریم خواهد بود. در طول ماههای گذشته مساله تامین ارز واردکنندگان کالاهای اساسی به چالشی جدی برای کشور بدل شده است. این مساله با بدهی قابلتوجه دولت به واردکنندگان همچنان ادامه دارد. در این میان وزارت جهاد کشاورزی در مقام نهادی که تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد به دنبال ارائه الگوهای مختلفی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.
افزایش سهم واردات نهادههای دامی با تهاتر نفت
در روزهای گذشته وزیر جهاد کشاورزی از افزایش سهم واردات نهادههای دامی با تهاتر نفت خبر داد و گفت: از سال آینده مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی کسانی را که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند به وزارت نفت معرفی و این شرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند و ارقام تهاتر را هم افزایش میدهیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه افزود: یکی از روشهای خوب تامین کالا تهاتر با نفت است و ما هم سقف تهاتر نفت با واردات کالاهای اساسی را افزایش دادیم. وی ادامه داد: سهم تهاتر نفت با کالاهای اساسی را که امسال برابر یکمیلیارد دلار در نظر گرفته شده بود به 1.5میلیارد دلار تا پایان سال افزایش دادیم. وزیر جهاد کشاورزی گفت: سهم تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نهادههای دامی برای سال آینده هم افزایش پیدا میکند اما تغییراتی را در روش اجرا خواهیم داشت.
نوری قزلجه درباره تغییرات در اجرای این روش تامین کالاهای اساسی افزود: تاکنون روش اجرا این گونه بود که وزارت نفت به تریدرهای نفتی و تجار محموله نفتی ارائه میداد و آنها محمولههای نفتی را به فروش میرساندند و پس از آن نسبت به واردات کالا اقدام میکردند. از سال آینده مقرر شده کسانی که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند را وزارت کشاورزی به وزارت نفت معرفی و این شرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند. در همینحال سهم تهاتر را در این بخش افزایش خواهیم داد.
انحصاری جدید در بازار واردات کالای اساسی
داود رنگی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی برنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال فرآیند فروش نفت به واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: تجارت نفت و کالاهای اساسی دو مساله کاملا تخصصی و مجزا است. به علاوه آنکه واردکنندههای کالاهای اساسی و نهادههای دامی مجموعههای متفاوتی در مقیاسهای مختلفی هستند. طبعا شرکتهای کوچک و متوسط نمیتوانند به حوزههای پیچیده و دشواری همچون فروش نفت ورود کنند و از چرخه رقابت در این بخش حذف میشوند. نایب رئیس کمیسیون واردات افزود: شرکتهای بزرگ واردکننده کالاهای اساسی در حیطه فروش نفت از تخصص و اعتبار لازم برخوردار نیستند. تجارت نفت نیز در طول سالهای گذشته در انحصار دولت یا مجموعههای وابسته به آن بوده است.
رنگی افزود: فروش نفت ایران در شرایط تحریمی کنونی بسیار دشوار شده است. در موارد متعددی شاهد آن هستیم افراد یا شرکتهایی که در فرآیند فروش نفت ایران، دخالت دارند در لیست تحریمها قرار میگیرند. حال چنانچه این دست تحریمها یا محدودیتها در مسیر واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد شود، عملا تامین نیازهای اساسی مردم با ریسک جدی مواجه خواهد شد. برهمیناساس مواجهه واردکنندگان کالاهای اساسی با ریسک تحریم و محدودیت در تعاملات تجاری با جهان، از اساس کاری اشتباه است.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به دشواریهای پیش روی صادرات نفت، درنتیجه واگذاری مورد بحث، عملا امتیاز ویژهای در اختیار افرادی خاص قرار خواهد گرفت. یعنی هر کسی بتواند در شرایط تحریمی نفت را بفروشد و کالای اساسی وارد کند، طبعا از سود قابلتوجه و غیرمتعارفی نیز بهرهمند خواهد شد. بدون تردید چنین سودی تنها در اختیار افراد خاص قرار خواهد گرفت. وی افزود: مساله تهاتر نفت با واردات کالاهای اساسی در طول ماههای اخیر بهدنبال تشدید بدهیهای ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی مطرح شده است. درواقع مساله اصلی ناتوانی دولت و شرکتهای وابسته به آن در فروش نفت و بازگشت ارزهای حاصل از آن به کشور خواهد بود. رنگی گفت: افزایش شرکتهای فروشنده نفت ایران در بازار رقابت بینالمللی بهخصوص در شرایط تحریمی جدی پیش روی ایران به شکلگیری رقابت منفی گسترده منجر میشود. این در حالی است که هماکنون نیز نفت ایران با تخفیف قابلتوجهی در بازار رقابت جهانی به فروش میرسد. حال با اجرایی شدن طرحهای تهاتر نفت، عملا رقابت منفی در این بخش تشدید میشود و درنهایت نیز به نفع اقتصاد ما نخواهد بود.
رانت فروش نفت به جیب چه کسی میرود؟
سیدیوسف قاضیعسگر، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» واگذاری فروش نفت به واردکنندگان کالاهای اساسی را در شرایط کنونی، اقدامی مثبت دانست و افزود: در طول سالهای اخیر تحریمهای اعمالشده بر اقتصاد ایران شدت گرفته و فرآیند فروش نفت کشور به شدت دشوار شده و حتی پیشبینی میشود که این روند در سال آتی دشوارتر هم باشد. در چنین شرایطی شرکتها یا افرادی که از آنها با عنوان تراستی یاد میشود، وظیفه فروش نفت و انتقال ارز حاصل از آن را به کشور بر عهده گرفتهاند. در ادامه دولت ارز حاصل از فروش نفت که توسط تراستیها به کشور وارد میشود را به واردات محصولات مختلف از جمله کالاهای اساسی اختصاص میدهد. وی افزود: در سالهای اخیر و بهخصوص امسال فرآیند ورود ارز حاصل از فروش نفت توسط این تراستیها به شدت دشوار شده است. کمااینکه هرازگاهی اخباری درخصوص عدم توفیق تراستیها در بازگشت ارز به کشور منتشر میشود. در روزهای گذشته نیز خبری مبنی بر عدم بازگشت 11میلیارد دلار ارز توسط این مجموعهها منتشر شد.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: این بدهی سنگین در حالی است که دولت حدود 5میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی بدهی دارد. به بیان دقیقتر در شرایط تامین نشدن ارز مورد نیاز واردات، فعالان عرصه تولید و تجارت از ارز خودشان یا با تکیه بر اعتبارشان در بازار بینالمللی اقدام به ورود محصول کردهاند و همچنان ارزی به آنها پرداخت نشده است.
قاضیعسگر گفت: انتقال فرآیند فروش نفت به واردکنندگان کالاهای اساسی، کمک بزرگی به دولت است. در همینحال فرآیند واردات کالای اساسی به کشور نیز که همواره معطل تامین ارز بوده، تسهیل خواهد شد. همزمان تضمین بالاتری نیز برای دولت وجود خواهد داشت که پول حاصل از فروش نفت به کشور بازگردد و همزمان بدهی واردکنندگان پرداخت شود. این فعال بخش واردات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دشواریهای فروش نفت در صحنه جهانی در شرایط تحریمی، فرآیند یاد شده بهمنزله اعطای امتیاز ویژه به واردکنندگان خاص و بسیار بزرگ خواهد بود، گفت: در حال حاضر نیز امتیاز فروش نفت در اختیار مجموعههای خاصی است که آنها را با عنوان تراستی میشناسیم. درواقع این شرایط نتیجه تحریم است. حال انتقال این فرآیند به واردکنندگان، به منزله از میان رفتن منفعت مالی دولت در این تجارت نیست، بلکه تنها باری از دوش دولت برداشته میشود. همزمان ریسک بازگشت ارز نیز کمتر میشود. طبعا افراد دیگری نیز از امتیازات تجارت در چنین شرایط تحریمی منتفع میشوند.
وی درباره اثرگذاری این اقدام بر فرآیند واردات کالاهای اساسی گفت: با توجه به محدودیتهای ارزی پیش روی واردات کالاهای اساسی، به اعتقاد من با تغییر پیشنهاد شده، این فرآیند تسهیل خواهد شد. قاضی عسگر با اشاره مجدد به بدهی 5میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر بستهای ترکیبی برای پرداخت این بدهی تعریف شده است. یعنی قرار است بخشی از این بدهی از طریق تسویه تسهیلات ارزی واردکنندگان پرداخت شود. همچنین بخش دیگری از این بدهی بهطور ریالی پرداخت شود. در همینحال تهاتر با فروش نفت نیز یکی دیگر از گزینهها برای پرداخت بدهی به تجار است.
