اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار شدند؛
گذار نهادی در اقتصاد ایران
عکس: بهاره تقیآبادی
سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی به مشکلاتی اشاره کردند که طی هفتههای اخیر فشار مضاعفی بر دوش کسبوکارها و معیشت مردم گذاشته است. به گفته اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، قطعی و اختلال اینترنت و همچنین افزایش ریسکهای سرمایهگذاری، فعالیت هزاران کسبوکار آنلاین و سایر بنگاههای اقتصادی را مختل کرده است. همچنین، بودجه تدوینشده برای سال ۱۴۰۵، تصویر روشنی از ناترازی و فشار مالیاتی بر بخش خصوصی ارائه میدهد.
از سوی دیگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با تاکید بر ابعاد اقتصادی مذاکرات میان ایران و آمریکا، پیشنهاد داد که زمینه نقشآفرینی اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی فراهم شود. در پایان این نشست متن بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران قرائت شد. اعضای اتاق بازرگانی در این بیانیه تاکید کردند که خروج از بن بست اقتصادی موجود نیازمند تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. همچنین در این نشست، درباره وضعیت اقتصاد سلامت و چالشهایی مانند بدهی دولت به شرکتهای دارویی، کمبود نقدینگی و فاصله زیاد استانها در دسترسی به خدمات درمانی هشدار داده شد. همزمان، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به نبود امنیت سرمایهگذاری، تصویب ناگهانی قوانین و هزینههای بالای سیاستگذاریهای غیرقابل پیشبینی انتقاد کردند. موضوعات مطرحشده در این جلسه نشان میدهد که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند فعلی سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی نگرانی جدی دارند و خواستار اصلاحات عملی و فوری هستند.
بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در نشست هیات نمایندگان، بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور قرائت شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
«اقتصاد ایران در مقطعی تعیینکننده از گذر نهادی و اصلاح ساختاری قرار گرفته که کیفیت حکمرانی اقتصادی در این مقطع، نقشی سرنوشتساز در تحقق ثبات، رشد پایدار و ارتقای رفاه عمومی ایفا میکند. استمرار تورم مزمن، تداوم ناترازیهای ساختاری و فرسایش ظرفیتهای تولیدی کشور نشان میدهد که چالشهای اقتصاد ملی، ماهیتی ریشهدار یافته و از کاستیهای نظام تصمیم سازی، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی نشات میگیرد.
از منظر بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، پیششرط هر مسیر توسعهای محسوب میشود و تحقق آن در گرو ثبات سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، استقرار حاکمیت قانون و ارتقای پیشبینی پذیری محیط اقتصاد کلان قرار میگیرد. چنین چارچوبی با کاهش هزینههای مبادله، بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی و گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری داخلی و بینالمللی، زمینه شکلگیری سرمایهگذاری مولد و پایدار را فراهم میآورد. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که بخش مهمی از اختلالهای کنونی اقتصاد کشور نه صرفا ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه به دلیل ضعف تعهد سیاستی، ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات و ناهماهنگی سیاستها پدیدار شده است. در چنین شرایطی، انسدادی درونی در اقتصاد شکل میگیرد که در بسیاری از موارد آثار آن هم سنگ با فشارهای بیرونی بوده و ضمن تشدید آن، سبب متاثر شدن تولید، سرمایهگذاری و اشتغال میشود.
تداوم این وضعیت شکاف میان سیاستگذاری و میدان اجرا را تعمیق کرده و تصمیمات کلان در مرحله اجرا، هزینهای مضاعف بر بنگاهها، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی تحمیل میکند. پیامد این شکاف افزایش نااطمینانی مقرراتی، کوتاه شدن افق برنامهریزی بنگاهها، فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی و تحلیل تدریجی ظرفیتهای تولیدی را رقم میزند. اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکهای مقرراتی، تضمین امنیت فعالیتهای اقتصادی و بازسازی اعتماد، به نتایج پایدار منتهی نمیشود. در این چارچوب، نااطمینانی مقرراتی به عنوان یکی از دشمنان پنهان تولید و سرمایهگذاری، نیازمند مواجههای ریشهای، نهادی و مبتنی بر قاعدهمندی سیاستها باقی میماند.
هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند که اصلاحات اقتصادی بدون توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، پایداری لازم را نخواهد داشت. طراحی و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی از مسیر تقویت نظام تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و توانمندسازی نیروی کار، پیوندی موثر میان کارآیی اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت اصلاحات ایجاد نموده و حفظ تولید و اشتغال در این مسیر، نقشی بنیادین در پایداری اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینماید . مهار پایدار تورم، کانون اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شکل میدهد و ارتقای کارآیی نظام تخصیص منابع را امکانپذیر میسازد.
بر همین اساس هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر تسریع اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، از سیاستهای اصلاحی مالی و پولی دولت، بهویژه انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختاری نظام بانکی حمایت کرده و قاعدهمندی و تداوم این سیاستها را لازمه اثربخشی آن میداند.بازگشت بودجه عمومی به کارکرد توسعهگرایانه، نیازمند کاهش پایدار هزینههای جاری، اصلاح جهتگیری منابع و واگذاری بنگاههای زیانده دولتی است. در این مسیر تفکیک نقش دولت به عنوان حاکم و تنظیمگر از بنگاهداری اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر مییابد و دولت کارآمد تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت موثر قرار میدهد و بخش خصوصی را به عنوان شریک حکمرانی اقتصادی به رسمیت میشناسد. اصلاح همزمان و همراستای سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی، بستهای منسجم از اصلاحات نهادی را شکل میدهد و تقویت تولید ملی، توسعه صادرات و بهبود پایدار عملکرد اقتصاد ایران را ممکن میسازد.
در این چارچوب تامین مالی تولید، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد، رفع انحصار، استقرار عدالت رقابتی، مقابله با بنگاههای شبهدولتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط، مسیر تکمیل اصلاحات اقتصادی را هموار میکند. هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند که اصلاح پایدار حکمرانی بدون استقرار سازوکارهای شفاف پاسخگویی در فرآیند تصمیمسازی و اجرا، به نتیجه مطلوب نمیرسد. هر تصمیم اقتصادی، هزینههای مالی و اجتماعی به همراه میآورد و نهادینهسازی پاسخگویی نسبت به این هزینهها، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقا میدهد.
هیات نمایندگان اتاق ایران خود را شریک نهادی دولت در طراحی، اجرا و پایش اصلاحات پیش رو دانسته و همراهی مسوولانه با دولت را در مسیر عبور از چالشها و ساختن آیندهای باثبات و توسعهگرا برای اقتصاد ایران دنبال میکند. اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی ایران فرآیندی فرانهادی، تدریجی و مبتنی بر اجماع ملی است که تنها از مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی به ثبات پایدار و رشد آیندهساز دست مییابد. این بیانیه پیام مشترک بخش خصوصی به دولت و جامعه را برای عبور مسوولانه از چالشها و ساختن اقتصادی باثبات، رقابتپذیر و امیدآفرین برای ایران فردا منتقل میکند.»
دولت، بزرگترین بدهکار شرکتهای دارویی
در نخستین نطق پیش از دستور این نشست، عباس کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با ارائه گزارشی از وضعیت بخش سلامت، گفت: ۷۷.۵ درصد جمعیت ایران بین ۱۵ تا ۶۶ سال دارند و به زودی سالمند خواهند شد. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران سالمند شوند و این مساله پیام روشنی برای نظام سلامت دارد. او افزود: نابرابری در استانهای مختلف از نظر برخورداری از خدمات نظام سلامت فاحش است و این نقش اتاقهای سراسر کشور در مشارکت برای توزیع برابر این خدمات را پررنگ میکند. او ادامه داد: بازار دارویی ایران رشد متوسط بیشتر از دنیا دارد و درحالیکه رشد آن در دنیا ۴ درصد است، در ایران ۵.۱ درصد رشد را شاهد هستیم. با ظرفیتسازی در ایران ۹۸ درصد دارو در داخل تولید میشود که ۸۴ درصد بازار دارو را تشکیل میدهد. سهم دلاری دارو در ایران نیز روند نزولی داشته است.
کبریایی گفت: به نظر میرسد اهداف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم در بخش سلامت، دستنیافتنی باشند. به عنوان مثال، پرداخت از جیب بیماران اکنون ۵۶ درصد است و قرار است در پایان برنامه به کمتر از ۳۰ درصد برسد که امری بعید به نظر میرسد. او با بیان اینکه دولت بزرگترین بدهکار شرکتهای دارویی است، گفت: چالش نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، تامین ارز پایدار شرکتهای تولیدی، تامین تسهیلات برای تامین نقدینگی، چالش سرمایهگذاری و توسعه مهمترین چالشهای نظام سلامت در حال حاضر است.
خطر فروپاشی اقتصاد
در دومین نطق پیش از دستور نیز افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، با مروری بر وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور گفت: حق رقابت در اقتصاد ایران بهدرستی شکل نگرفته و این وضعیت هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش مشهود است. نرخگذاریهای دستوری و بیتوجهی به حق مالکیت خصوصی و عمومی، بهویژه در حوزههایی مانند نفت و انرژی، از جمله موانع اصلی شکلگیری یک اقتصاد رقابتی است.
به گفته او، در چنین فضایی سرمایهگذاری خطرپذیر که لازمه رشد استارتآپها است، شکل نمیگیرد؛ نه در داخل کشور کسی حاضر به پذیرش ریسک است و نه امکان جذب سرمایهگذار خارجی فراهم شده است. کلاهی با اشاره به افزایش ریسک در حوزه تجارت تصریح کرد: تصمیمسازیهای سیاسی هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برده و در عین حال سازوکار مشخصی برای جبران خسارت فعالان اقتصادی وجود ندارد. حتی در موضوع صادرات نیز صادرکنندگان با چالش نرخهای دستوری برای بازگشت ارز مواجهاند و این مساله عملا حق مالکیت فردی را زیر سوال میبرد. قوانین و مقررات خلقالساعه نیز امنیت اقتصادی را سلب کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است. به گفته او، نتیجه چنین شرایطی از دست رفتن سرمایه انسانی است، چرا که نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به حق انتخاب سبک زندگی و آینده شغلی، مهاجرت را انتخاب میکنند. او همچنین فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت را از دیگر موانع جدی فعالیت در اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: اینترنت امروز کف هرم نیازهای مردم و یک زیرساخت حیاتی همچون جاده است.
به گفته کلاهی، ابزار کار صدها هزار نفر اینترنت است و با قطعی آن، هزاران بازار آنلاین تعطیل میشود، درحالیکه به دلیل نگرانیهای امنیتی حتی یک بازار فیزیکی نیز به این سادگی تعطیل نمیشود؛ زیرا کسبوکارهای اینترنتی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، آسیبپذیری بیشتری دارند. کلاهی با اشاره به آمارهای کلان اقتصادی اظهار کرد: در سالهای گذشته تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به کشورهای همسایه کاهش یافته و شاخص اقتصاد دیجیتال کشور نیز با وجود شعارهای توسعه دانشبنیان، از اغلب رقبای منطقهای پایینتر است. همچنین، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران حدود نصف متوسط جهانی است. رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: مشکل اصلی در نحوه سیاستگذاری اقتصادی است و اگر تغییر پارادایم در این حوزه صورت نگیرد، اقتصاد کشور با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد.
لزوم کنترل تقاضای کاذب ارز
در آخرین نطق پیش از دستور علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی واردات کالای اساسی با ارز رانتی جلوی افزایش فقر را نگرفت و نرخ فقر تقریبا دو برابر شد، گفت: یارانه مستقیم در مجموع اقدام بهتری است. او با اشاره به چالشهای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به بخش صنعت، گفت: ناترازی در منابع و مصارف که به ایجاد تقاضای کاذب ارز ترجیحی و کاهش صادرات منجر شده، بیش اظهاری، عدم امکان رهگیری ارز ترجیحی، چالش رفع تعهد ارزی، توسعه نامتوازن صنعت، جانشینی تولید داخلی با واردات، کاهش انگیزه داخلیسازی و فساد ناشی از امضاهای طلایی از جمله این چالشها است. کلاهی تاکید کرد: اصلیترین موضوعی که سیاستگذار با حذف ارز ترجیحی باید برای آن چارهاندیشی کند، حل مشکل نقدینگی است که با جهش قیمتها دوچندان شده است. بهترین راهحل اعتباری کردن جریان فروش مواد اولیه در بورس کالا است.
او ادامه داد: برای اینکه نرخ دولتی ارز گران نشده و حتیالمقدور به سمت تکنرخی برویم باید تقاضای ارز آزاد را کنترل کرد. طبیعی است که تقاضای سرمایهای را نمیتوان محدود کرد. اما تقاضای تجاری رسمی و تقاضای تجاری غیررسمی را میتوان با سیاستهای درست کنترل کرد. اگر فرآیندهای واردات را تسهیل کنیم و کاهش عوارض گمرکی را شاهد باشیم میتوان نیاز در این بخش را محدود کرد.
حضور اتاق در فرآیند تصمیم سازی
در ادامه نشست محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی ایران میتواند در کنار دولت قرار بگیرد و با ارائه مشورتهای فنی اقتصادی، در تحقق هر چه بیشتر منافع ملی اقتصادی تاثیرگذار باشد. او با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، ابراز امیدواری کرد که زمینه نقشآفرینی اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی به منظور پررنگ شدن جنبه اقتصادی در مذاکرات فراهم شود. بهرامن تاکید کرد: باید بخش اقتصادی مذاکرات را پررنگ کنیم و اتاق بازرگانی ایران باید پرچمدار این بخش باشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایرانی هیچ وقت جنگطلب نبوده است، گفت: بایستی بپذیریم که تنش و بروز هر نوع جنگ در کشور ما یا در منطقه، جز تغییر روندهای توسعه جهانی و اختلال در منطقه هیچ دستاوردی ندارد. هر کسی که در بخش تولید حضور دارد، اعتقاد دارد «از مرزهایی که کالا رد میشود، گلوله رد نمیشود.» چون در درون آن کشورها آرامش و رفاه عمومی وجود دارد. او ریشه اعتراضات اخیر در جامعه را اقتصادی و ناظر بر مسائل معیشتی دانست و تاکید کرد: انتظار میرود دیدگاه و مشاورههای اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه در تمامی تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه «جامعه امروز نیاز دارد تا حاشیههای بازدارنده فکر و تولید و تغییر در نگرشها را از مسیرمان برداریم»، تاکید کرد: مشکلاتی که در حوزه اقتصادی و معیشت مردم وجود دارد، عمدتا دارای ریشههای غیراقتصادی است و ناشی از سایه سیاست بر اقتصاد است. بهرامن به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی که در سیاستهای دولت قرار گرفت و از سوی دولت برای انجام آن اتخاذ تصمیم شد، پیشنهاد اتاق بازرگانی بود و این پیشنهاد یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است. او نظام ارز چند نرخی را زمینهساز سودجویی دانست و گفت: اتاق بازرگانی ایران از تک نرخی شدن ارز حمایت کرد، چراکه حذف ارز چند نرخی موجب حذف رانت، ایجاد شفافیت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع و افزایش انگیزه صادراتی میشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حضور بخش خصوصی باید در تصمیمسازیهای صادراتی برجستهتر باشد، گفت: امروز زمان آن است که بتوانیم اصل ۴۴ را به معنای واقعی اجرا کنیم. او همچنین در بخش دیگر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بازرسی کل کشور، گفت: بر اساس این تفاهمنامه، مسائل و مبانی مشکلاتی را که بخش تولید و تجارت با آن روبهرو است، برای رفع مسائل با سازمان بازرسی کل کشور درمیان میگذاریم. در ادامه نیز سادینا آبایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تذکر یک دقیقهای خود گفت: شورای عالی امنیت ملی که حافظ امنیت کشور است توجه لازم را به تحول دیجیتال ندارد و از این حیث امنیت کشور دچار چالش خواهد شد و لازم است اتاق بازرگانی این موضوع را پیگیری کند. او افزود: یکی از اصلیترین پایههای تجارت خارجی ایران، سازمان توسعه تجارت است و اگر این سازمان نتوانسته برای برقراری ارتباطات تجاری ما اقدامی انجام دهد، ترک فعل است و اتاق باید موضوع را دنبال کند.
ضرورت کوچکسازی دولت
همچنین فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با ارائه گزارشی درباره حکمرانی اقتصادی ایران گفت: حکمرانی اقتصادی را میتوان از دو منظر مورد توجه قرار داد و یکی از صادقانهترین روایتهای آن در لایحه بودجه سالانه دولت دیده میشود. لایحه بودجه، تصویر روشنی از نحوه اداره اقتصاد کشور ارائه میدهد و نشان میدهد با ناترازی جدی مواجه هستیم؛ بهگونهای که در حالی حدود ۶۰۱هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی پیشبینی شده که نزدیک به ۵۹۰هزارمیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که یک صندوق بیننسلی است استقراض شده است. معنای این وضعیت آن است که درآمدهای حاصل از مالیات، نفت و استقراض عمدتا صرف اداره جاری کشور میشود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امروز ۸۶ درصد مالیات اشخاص حقوقی را بخشهای غیردولتی پرداخت میکنند و این در حالی است که در سالهای گذشته سهم شرکتهای دولتی از مالیات بیشتر بود اما اکنون این نسبت معکوس شده و بار اصلی مالیاتی بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است. او با اشاره به موفق نبودن مولدسازی داراییهای دولت، افزود: کاهش قابلتوجه منابع حاصل از مولدسازی نیز به بیاعتمادی مردم نسبت به دولت بازمیگردد. معماری با اشاره به ساختار بودجه افزود: حدود یکسوم بودجه مبتنی بر استقراض است و بیشترین سهم هزینهای نیز به مصارف جاری، بهویژه پرداخت حقوق اختصاص دارد. در حوزه یارانهها نیز با حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان ناترازی مواجه هستیم و متوسط عمر اجرای طرحهای عمرانی به ۱۸سال رسیده که خود نشانهای از ناکارآمدی در تخصیص منابع است.
او گفت: در شرایطی که دولت همزمان سیاستگذار و مصرفکننده است، خروج دولت از اقتصاد به یک ضرورت تبدیل میشود، اما بودجه فعلی عملا به ابزاری برای بقای دولت بزرگ تبدیل شده است. معماری اظهار کرد: شاخصهای کلان اقتصادی نیز مؤید این وضعیت است؛ رشد اقتصادی روندی نزولی دارد، برخی شاخصها در پایینترین سطوح قرار گرفته، تورم به سقف رسیده و کسری بودجه تشدید شده است. تنها شاخصی که بهبود ظاهری نشان میدهد، ضریب جینی است که آن هم ناشی از توزیع فقر است، نه افزایش رفاه. معماری گفت: اقتصاد ایران اکنون در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد و باید اصلاحات ساختاری در آن صورت گیرد. دولت در اقتصاد ایران همهکاره است؛ هم سیاستگذار است، هم تنظیمگر، هم مالک، هم مجری و هم داور، و چنین تمرکزی مانع شکلگیری یک اقتصاد پویا میشود.
