تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش صادرات، با زیرساختهای موجود بعید است
توسعه تجارت بدون لجستیک؟
عکس: حسین خزائی - ایسنا
در دنیای کنونی ارتقای عملکرد لجستیکی و تسهیل تجارت تاثیر بسزایی بر ارتقای آمار مبادلات کالا در سطح بینالمللی، تنوع بخشی به صادرات، جذابیت برای جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی دارد. در سیاستهای کلی نظام، توسعه و اصلاح شبکه حملونقل در بخشهای مختلف با هدف ارتقای موقعیت ترانزیتی کشور و کسب درآمد از این بخش و تبدیل ایران به هاب توزیع و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. با اینوجود در عمل شاهد کاستیهای بسیاری در این بخش هستیم که آینده اهداف بلندپروازانه تجاری ما را متاثر میکند.
مجتبی بهاروند کارشناس صنعت لجستیک در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص برنامهریزیهای توسعه تجاری کشور و ارزیابی کشش زیرساختهای حملونقل برای همگامی با این اهداف گفت: صنعت لجستیک از اثرگذاری بالایی بر تجارت و ترانزیت کالا برخوردار است. با نگاهی کلی به شرایط صنعت لجستیک و حملونقل کالا در بخشهای مختلف باید اینطور ادعا کرد که موانع جدی پیش روی ما قرار دارد که از جمله مهمترین آنها باید به زیرساختهای ضعیف و همچنین قوانین متعدد و ناکارآمد حاکم بر این بخش اشاره کرد. در این میان شبکه جادهای ضعیف، انبارهای ناکافی و شبکه راهآهن قدیمی از دیگر چالشهای ساختاری حاکم بر این بخش هستند که مسیر توسعه تجارت را دشوار میکند. در همینحال از منظر کلان نیز چالشهایی همچون نبود ثبات سیاسی، منابع مالی ناکافی و نبود خطمشی صحیح و بیتوجهی به استمرار آن از دیگر چالشهای حاکم بر این بخش است. حال برای رفع مشکلات یاد شده و همسویی بخش تجاری و لجستیکی در مسیر توسعه از سیاستگذار انتظار میرود با اصلاح زیرساختها مسیر بهبود و توسعه لجستیکی کشور را فراهم کند.
بهاروند گفت: زیرساختهای سختافزای صنعت لجستیک ایران از توان خوبی برای توسعه تجاری برخوردار است. بهعنوان نمونه بنادر جنوبی کشور از توان و ظرفیت مناسبی برای جابهجایی کالای تجاری و ترانزیت آن برخوردار هستند. بندر چابهار نیز توان و ظرفیت قابلتوجهی دارد هر چند بخش اصلی این پتانسیل، بدون استفاده مانده است. البته باید تاکید کرد که در این منطقه هرچند زیرساختهای بندری توسعهیافته، اما همزمان به توسعه خطوط ریل و جاده، توجه کافی نشده است. بنابراین چنانچه امکان استفاده از این ظرفیت بندری فراهم شود، توسعه نیافتگی زیرساختهای ریل و جاده به مانع اساسی در این بخش بدل خواهد شد.
بهاروند گفت: مهمترین مشکل پیش روی ارتقای ظرفیتهای تجاری، توسعه نیافتگی زیرساختهای حملونقل در بخشهای مختلف نیست؛ بلکه چالشهای اساسی از بوروکراسی پیچیده و قوانین و مقررات حاکم بر جریان تجارت و ترانزیت نشات میگیرد. این ناکارآمدیها روند تجاری و انتقال کالا از کشور ما را به شدت کند میکند. درهمینحال سیستمهای ارائه دهنده خدمات برای ترخیص یا بارگیری کالا و... نیز هرازگاهی قطع میشوند. بهعنوان نمونه در روزهای گذشته سیستمهای بندری بهطور مرتب قطع شده و ما امکان ترخیص کانتینرهای خود را برای چند روز نداشتهایم. این دست مشکلاتی که از هرازگاهی پیش میآید. عملا اختلالات جدی را به روند تولید و تجارت تحمیل میکند.
این کارشناس صنعت لجستیک گفت: در طول دهههای گذشته شاهد هدفگذاری برای رشد تجاری و ارتقای سهم ایران در فرآیندهای ترانزیتی بودهایم؛ اما در عمل اقدام کارآمدی برای تحقق این اهداف عملیاتی نشده است. در موارد متعددی حتی امکان بهرهمندی از فرصتهای پیش روی کشور در روند ارتقای سهم تجاری نیز مهیا نشده است.
وی افزود: در ماههای گذشته شاهد بروز و تشدید تنش سیاسی میان افغانستان و پاکستان بودهایم. به این ترتیب بخشی از انتقال کالا در مرز دو کشور به سمت ایران، سرازیر شده است. حال از ایران انتظار میرفت از این شرایط برای ارتقای سهم خود در مبادلات تجاری بینالمللی بهره بگیرند. اما نهتنها چنین اقدامی انجام نگرفته، بلکه شاهد توقف کالا در بنادر و مرزهای کشور هستیم. درحالیکه ما انتظار داشتیم در برخی مرزها، فعالیت گمرکات شبانهروزی شود و این فرصت به ارتقای سهم ترانزیتی ایران منجر شود. اما این انتظارات از بخش دولتی در نهایت به نتیجه مطلوبی منتهی میشود.
بهاروند در پاسخ به سوالی مبنی بر محدودیتهای حاکم بر زیرساختهای بندری پهلوگیری کشتیهای بزرگ و انتقال کالا در حجم بالا برای ارتقای سهم تجاری و ترانزیتی ایران گفت: با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران، کشتیهای بزرگ از حضور در بنادر ایران خودداری میکنند. اما چنانچه شرایط تحریمی ما مرتفع شود، امکان بهبود زیرساختهای بندری وجود دارد. بنابراین تا زمانی که شرایط تحریمی مرتفع نشود، تا زمانی انتقال کالا و بار به مقصد ایران یا از مبدا ایران، رقابتی نشود، اهداف توسعه تجاری محقق نخواهد شد. درهمینحال تا زمانی که مشکلات برطرف نشود، امکان توسعه زیرساختهای حملونقل نیز مهیا نخواهد شد. درواقع انتظار میرود این توسعه یافتگی در قالب اجرای قراردادهای بینالمللی به نتیجه مطلوب برسد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کمبودهای حاکم بر ناوگان حمل جادهای کشور در مسیر ارتقای سهم تجاری ایران گفت: ناوگان حملونقل کشور ما فرسوده است. در سایر کشورها شرکتهای حملونقل روندهای تجاری و حمل بار را مدیریت میکنند. اما حمل بار جادهای در ایران، به شکل رانندهمحور مدیریت میشود. برای ارتقای سهم تجارت ایران انتظار میرود این فرآیند نیز متناسب با استانداردهای بینالمللی بازبینی شود.
فقدان امکانات در گذرگاههای مرزی
مهران نجاتی نایب رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی توسعهنیافتگی زیرساختهای لجستیکی و اثر آن بر مسیر توسعه تجاری کشور گفت: آمار تجاری کشور در سالهای گذشته فاصله جدی با برنامههای توسعهای در این بخش داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به شرایط تحریمی رشد تجاری یا لجستیکی قابلتوجه برای کشور ما دور از ذهن است. با این وجود باید تاکید کرد چنانچه قرار بر رشد تجاری باشد، زیرساختهای حاکم بر این بخش با چالش یا کمبود مواجه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از گذرگاههای مرزی به دلیل فقدان امکانات با چالش مواجه هستیم و فرآیندهای گمرکی با تاخیر انجام میشود. بهعنوان نمونه گذرگاه مرزی ماهیرود که در شرق کشور میان ایران و افغانستان واقع شده، از زیرساخت کافی برای انتقال و حمل کالا برخوردار نیست. به این ترتیب کالا از بندرعباس به این گذرگاه ارسال و دپو میشود. در مواردی کالایی که قرار است به مقصد ماهیرود ارسال شود، در بندرعباس دپو میشود. این روند عبور کالا از مرز مورد بحث بهقدری کند است که نایب رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی گفت: بنادر جزو نقاط قوت صنعت لجستیک ایران بهشمار میروند. کشور ما از ظرفیتهای بندری خوبی برخوردار است، با اینوجود در فرآیندهای گمرکی و اقدامات نظارتی این بخش شاهد ضعف هستیم. این دست مشکلات روند تخلیه یا بارگیری بار در بنادر را کند میکند.
وی افزود: بنادر با گذشت زمان به ابزاری ساده برای پشتیبانی از اقتصاد بدل شدهاند. در همینحال بهعنوان یکی از حلقههای اصلی و مهم در زنجیره تامین اقتصادی کشورها نقشآفرینی میکنند. با وجود توسعه زیرساختهای بندری در کشور انتظار میرود با تسهیل قوانین و مقررات در این بخش و همچنین توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعهای بنادر، از ظرفیتهای این بخش در صورت تسهیل شرایط تجاری بهره گرفت. در همین حال با افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی و توسعه زیرساخت حمل جادهای متصل به بنادر، نقاط ضعف حاکم بر این بخش را مرتفع کرد.
نجاتی برای اصلاح این کمبودها پیشنهاد داد: ثبات رویه و اطمینانبخشی به سیاستگذاریهای اقتصادی در جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری، تدوین استاندارد برای فعالیتهای لجستیکی، احداث جادههای مجدد و یا توسعه و بهبود راههای موجود، احداث انبارها و سیلوهای مکانیزه و بهبود انبارهای موجود، بهبود یا کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک و کوتاه کردن چرخه کارهای اداری گمرکی و توسعه زیرساختهای تکنولوژیک ضروری بهنظر میرسد.
ضرورت حرکت در مسیر توسعه
محمود صفارزاده استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس حوزه حملونقل در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: صنعت لجستیک حکم ستون فقرات تجارت بینالمللی را بر عهده دارد. سیاستگذاران در دهههای گذشته برای ارتقای سهم تجاری ایران هدفگذاری کردهاند، هرچند تحقق این اهداف با توجه به شرایط تحریمی و سیاسی کشور آن قدرها هم شدنی و ممکن بهنظر نمیرسد. با اینوجود باید تاکید کرد که صنعت لجستیک در ایران از توان کافی برای مواجهه با این شرایط برخوردار نیست. در میان بخشهای مختلف صنعت حملونقل ازجمله در بخش ریل، جاده، هوایی و بنادر، بیشترین عقبماندگی به صنعت ریلی اختصاص دارد.
صفارزاده گفت: بخش بزرگی از حمل و جابهجایی بار در دنیای تجارت با اتکا به صنعت ریل انجام میشود؛ با اینوجود گلوگاههای ریلی مانع تحقق اهداف تجاری است. یک خطه بودن مسیر ریلی، سرعت پایین حمل بار و.... از بزرگترین موانع هستند. این عقبماندگی در حالی است که احداث خط ریل در ایران سابقه طولانی دارد. به بیان دیگر ایران در رده کشورهای پیشرو منطقه در احداث خطوط ریلی است، بااینوجود صنعت ریل در طول دهههای گذشته آنطور که باید و انتظار میرود، توسعه نیافتهاست. برای ارتقای سهم ایران در بازار تجاری باید این زیرساختها بهخصوص در بخش ریل توسعه یابد. در ادامه باید تاکید کرد که زیرساختهای حمل جادهای نیز با کمبودهای جدی مواجه هستند و این امر تجارت کالا در مرزهای داخلی کشور را با چالش جدی مواجه میکند. بنابراین برای ارتقای سهم حضور ایران در بازار بینالمللی ارتقا و رفع کمبودهای مورد بحث ضروری بهنظر میرسد.
