کابل‌باختر به هر سهم 300ریال سود داد

به گزارش خبرنگار ما، ریاست این جلسه را سیدحسین سیدشفیع‌ برعهده داشت، امیر انبار دار و محمدامین عادل هم ناظران مجمع بودند، حسینعلی چهره‌ساز، مدیرعامل شرکت نیز منشی جلسه بود.

بنابراین گزارش، در این نشست سهامداران با پرداخت ۳۰۰ریال به ازای هر سهم موافقت کردند و موسسه فریوران نیز به عنوان حسابرس شرکت انتخاب شد.

2 copy

تاریخچه شرکت

شرکت کابل‌باختر (سهامی‌عام) در تاریخ 25/ 11/ 1362 تحت شماره 1207 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسیده است، در ابتدا براساس موافقت اصولی صادره از سوی وزارت صنایع ظرفیت تولید انواع سیم و کابل به مقدار 3600تن تعیین و به تدریج از اردیبهشت‌ماه 1364 تولید انبوه محصولات کشش و تاب و همچنین تولید انبوه روکش از سال 1365 آغاز شده است.

متعاقبا در دی‌ماه سال 1373 پروانه بهره‌برداری با ظرفیت 4000تن محصول به نام شرکت صادر و نهایتا در مردادماه سال 1375 ظرفیت مزبور از سوی وزارت صنایع به 7000تن محصول افزایش یافته است که نشان‌دهنده آن است که شرکت از جایگاه خوب تولیدی برخوردار بوده و دارای پتانسیل بالا است.

خلاصه وضعیت اقتصادی شرکت و چشم‌اندازی به مشکلات فرا روی صنعت سیم و کابل در سال 1384

در کشور ایران از حدود 200شرکت بزرگ و کوچک که مجوز تولید سیم و کابل موافقت اصولی گرفته و دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشند، فقط حدود 90شرکت عضو انجمن سیم و کابل کشور هستند. ظرفیت تولید این کارخانه‌ها مجموعا حدود 400هزار تن در سال است، که این شرکت‌ها نوعا با ظرفیت 30 الی 40درصد کار می‌کنند.

به‌رغم این که کشور ایران دارای غنی‌ترین معادن مس می‌باشد با این وجود تولیدکننده ناگزیر است مس را 8 تا 10درصد بالاتر از قیمت جهانی خریداری نماید. گران‌تر بودن قیمت مواد اولیه عملا توان صادراتی را از شرکت‌ها گرفته است. کشورهایی نظیر ترکیه، کره و چین با برخورداری از جوایز بالای صادراتی و پایین بودن قیمت مواد با 10 الی 15درصد تفاوت نسبت به ایران محصولات خود را عرضه می‌نمایند.متاسفانه به‌رغم قدمتی که این صنعت دارد به قدری در حق او اجحاف شده که عربستان توانسته با 300میلیون دلار صادرات کابل از ایران پیشی بگیرد. شرکت دوکاب امارات نیز که حدود 200میلیون دلار تولید سالانه دارد، موفق شده است 15میلیون دلار کابل به ایران صادر نماید.به‌طور کلی مشکلاتی نظیر افزایش دستمزد کارگران، مشکلات دست و پاگیر قانون کار و تامین‌اجتماعی در رابطه با برخورد با کارگران متخلف و غیرفعال، خرید نقدی مواد اولیه و فروش مدت‌دار، حاشیه پایین دو الی سه درصدی سود این صنعت و نیز بعضا اجبار به تولید و فروش با ضرر، جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه و اجرای تعهدات مالی و برخی عوامل دیگر و همچنین نوسانات شدید افزایش قیمت مس باعث گردید اکثر شرکت‌های بزرگ در سال 84 زیان‌ده شده، بعضا تا مرز ورشکستگی پیش روند. (مراجعه به گزارش دنیای اقتصاد شماره 947 مورخ 13/ 02/ 85).

خلاصه عوامل موثر بر عدم‌سودآوری شرکت‌های این صنعت به شرح ذیل است:

- وجود 200شرکت بزرگ و کوچک که مجوز رسمی تولید سیم و کابل دارند و از این آمار تعداد 90شرکت عضو انجمن هستند که باعث محدود شدن دایره رقابت می‌شوند.

- وجود انواع سیم و کابل تقلبی و غیراستاندارد اعم از تولید داخل و خارج از کشور

- واردات انواع سیم و کابل از کشورهای چین و ترکیه به ارزش تقریبی 250 تا 400میلیون دلار.

- خرید مواد اولیه به قیمت 5 تا 10درصد بالاتر از قیمت جهانی که 80درصد این مواد را مس تشکیل می‌دهد.

- بالا بودن هزینه دستمزد کارگران و پرداخت 3درصد عوارض تجمیع.

- استفاده اکثر شرکت‌ها از 30 تا 40درصد ظرفیت تولید و عدم‌امکان استفاده از تمام ظرفیت تولید

- فروش محصول به‌صورت مدت‌دار و عدم‌پرداخت توسط شرکت‌های توزیع برق

به هر حال با وجود همه مشکلات فوق به لطف خدای بزرگ و تدابیر اعضای محترم هیات‌مدیره و با تلاش و همت سایر همکاران سخت‌کوش ضمن پوشش هزینه‌‌های جاری مبلغی معادل 906408122ریال سود حاصل شد و امیدواریم با رفع موانع مذکور شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شرکت باشیم.

3 copy