شکاف ارزی میان نرخ توافقی و نرخ آزاد چه تاثیری بر صنایع دارد؟
جا ماندن دلار توافقی از دلار آزاد
برزو حقشناس، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر دوگانه و پیچیده شکاف ارزی بر صادراتیها توضیح داد: هر زمان دلار آزاد رشد میکند، اما دلار توافقی همراه آن بالا نمیآید، اثر نخست در سمت هزینهها ظاهر میشود. بسیاری از صادراتیها در بخشهای مختلف از مواد مصرفی گرفته تا قطعات، کاتالیستها، حملونقل و حتی برخی اقلام سرمایهای وابستگی ارزی دارند. وقتی دلار آزاد بالا میرود، این اقلام نیز گرانتر میشود. اما چون نرخ توافقی ثابت میماند، درآمدها رشد نمیکند و این عدمتوازن مستقیما حاشیه سود شرکت را فشار میدهد.
او تاکید کرد: این وضعیت بهویژه در دورههای طولانی باعث کم شدن EPS(سود هر سهم) و در برخی شرکتها حتی منفی شدن جریان سود میشود؛ موضوعی که در صورتهای مالی 6ماهه و 9ماهه بعضی صادرکنندگان در دو سال اخیر قابل مشاهده بوده است. وی در ادامه افزود: اما در سناریوی مقابل یعنی زمانی که دلار توافقی نیز همراه بازار آزاد رشد کند معادله کاملا متفاوت میشود. در چنین حالتی چون اثر هزینهای محدودتر است، اما درآمد تسعیر شده با نرخ بالاتر ثبت میشود، EPS شرکتها افزایش پیدا میکند. این دقیقا همان چیزی است که بازار از آن استقبال میکند؛ هماهنگی میان نرخهای ارزی و حذف فاصلهای که هر چه بزرگتر میشود، عدمقطعیت بیشتری به شرکتها تحمیل میکند.
کدام صنایع بیشترین انتفاع را میبرند؟
حقشناس در ادامه درباره صنایع مختلف توضیح داد: وقتی صحبت از کاهش فاصله میان دلار آزاد و دلار توافقی به میان میآید، اثر آن بر صنایع مختلف صادراتمحور یکسان نیست. او معتقد است نخستین گروهی که در چنین شرایطی واکنش مثبت نشان میدهد پتروشیمیها هستند؛ چرا که فروش آنها عمدتا ارزی است، اما بخش قابلتوجهی از هزینههایشان ریالی یا کموابسته به ارز آزاد است. همین ترکیب باعث میشود کوچکشدن شکاف ارزی بلافاصله در صورتهای مالی این شرکتها خودش را نشان دهد و رشد EPS آنها سریعتر از سایر گروهها نمایان شود. این کارشناس اضافه کرد: بعد از پتروشیمیها نوبت به فولادیها و شرکتهای فلزات اساسی میرسد. این صنایع نیز درآمد دلاری دارند، اما در مقایسه با پتروشیمیها وابستگی بیشتری به نهادههای وارداتی و قیمتهای جهانی نشان میدهند. با این حال، کوچکشدن فاصله نرخها همچنان برای آنها مثبت است، چون در محاسبه نرخ پایه محصولات، قیمتهای صادراتی و نرخ تسعیر نقش تعیینکننده دارد. در فولاد و فلزات، هر زمان نرخ توافقی به نرخ آزاد نزدیک شود، حاشیه سود شرکتها قابلترمیم است؛ حتی اگر هزینهها هم مقدار کمی بالا برود.این کارشناس درباره معدنیها افزود: اثرگذاری در معدنیها کندتر و با شدت پایینتری رخ میدهد. درآمد این شرکتها شدیدا تحتتاثیر قیمتهای جهانی مواد معدنی است و نرخ ارز تنها یکی از متغیرهای سودآوری آنهاست. بنابراین افزایش نرخ توافقی اگرچه برایشان مثبت است، اما در مقایسه با پتروشیمیها و فلزات به همان سرعت و شدت اثر نمیگذارد.اما پیچیدهترین وضعیت متعلق به پالایشیهاست. ساختار سودآوری پالایشگاهها بر پایه کرکاسپرد، فرمولهای قیمتی داخلی و فاصله قیمت محصولات و خوراک است. بنابراین تغییر نرخ توافقی اثر مستقیم، فوری و قابلاندازهگیری مثل دیگر صنایع ندارد. اثر کاهش فاصله ارزی برایشان مثبت هست، اما نه آنقدر که بتوان آن را عامل تعیینکننده سودآوری دانست.در مجموع، هرچند کوچکشدن فاصله بین نرخ آزاد و توافقی به شکل کلی برای همه صادراتیها مثبت است، اما شدت و سرعت اثرگذاری آن متفاوت خواهد بود؛ پتروشیمیها زودتر واکنش نشان میدهند، فلزات و فولادیها با کمی تاخیر و معدنیها با حساسیت کمتر این واکنش را به همراه دارند. پالایشیها نیز همچنان بیش از ارز، تحتتاثیر متغیرهای خاص صنعت خود قرار خواهند گرفت.
جهت سیاستگذاری ارزی به کدام سو است؟
این کارشناس به ارزیابی سیاستگذاری پرداخت و گفت: رویکرد دولت جدید و بهویژه وزارتخانههای اقتصادی نسبت به موضوع کاهش فاصله میان نرخهای ارز، منعطفتر و نزدیکتر به دیدگاههای کارشناسی توصیف میشود. به باور او، مجموعه اقتصادی دولت نگاه مساعدی نسبت به کوچکتر شدن این شکاف دارد، زیرا اختلاف میان نرخ آزاد و نرخهای سامانهای میتواند به ایجاد عدمتعادل در جریان درآمدی صادرکنندگان، شکلگیری رفتارهای غیرشفاف و کاهش کارآیی سازوکارهای صادراتی منجر شود. حقشناس در ادامه گفت: بانک مرکزی در سالهای اخیر سیاستی محتاطانهتر و متمایل به تثبیت نرخهای رسمی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که بیشتر بر کنترل دامنه نوسان نرخهای سامانهای تمرکز داشته است. همین تفاوت نگاه میان سیاستگذار پولی و بخشهای دیگر دولت، روند اصلاح فاصله ارزی را کند کرده و باعث شده کاهش این شکاف با احتیاط و در بازههای زمانی طولانیتر دنبال شود.او اضافه کرد: تا زمانی که این هماهنگی میان نهادهای اقتصادی تقویت نشود، شرکتهای صادراتمحور ناچارند با سطحی از عدمقطعیت در سیاستهای ارزی فعالیت کنند؛ عدمقطعیتی که در سالهای گذشته نیز اثر آن در صورتهای مالی صنایع صادراتی قابل مشاهده بوده است. با این حال، این تحلیلگر یادآور میشود که در صورت شکلگیری همگرایی بیشتر میان تصمیمگیران، امکان تعدیل تدریجی این فاصله و بهبود محیط پیشبینیپذیری برای شرکتها وجود دارد.
آینده نرخ توافقی
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که با توجه به مدیریت دولتی نرخ توافقی، نوسان آینده آن چطور ارزیابی میشود، تصویر روشنی ارائه کرد و گفت: دلار آزاد در ماههای اخیر مسیر صعودی داشته و این روند، دیر یا زود به دلار توافقی هم منتقل میشود. حتی اگر بانک مرکزی بخواهد آن را تثبیت کند، توان مقابله با فشارهای بازار محدود است. بنابراین در هر دو سناریو چه سیاستگذاری و چه حرکت طبیعی بازار نرخ توافقی رشد خواهد کرد.بهگفته او این رشد میتواند بهصورت پلکانی، کنترلشده و با تاخیر اتفاق بیفتد، اما توقفپذیر نیست.این حرکت آرام باعث میشود صادرکنندگان بتوانند بخشی از حاشیه سود ازدسترفته خود را بازیابی کنند. البته تا زمانی که ساختار نرخها یکپارچه نشود، این ترمیم ناقص باقی میماند.در پایان حقشناس افزود: اختلاف نرخ دلار آزاد و توافقی فقط یک اختلاف عددی نیست؛ بلکه شکافی است که کل زنجیره ارزش شرکتهای صادراتی را متلاطم میکند؛ از هزینههای تولید تا تسعیر درآمد و از نقدشوندگی تا جریان EPS تحتتاثیر قرار میگیرند. کاهش این فاصله میتواند بسیاری از صنایع را از وضعیت نیمهتعطیل خارج کند و به تعادل برگرداند، اما این مسیر بیش از هر چیز به تصمیمات نهادی بستگی دارد که اکنون در مرکز تقابل سیاستی قرار گرفته است. در نهایت، تا زمانی که تکثر نرخها و سیاستهای دستوری ادامه داشته باشد، صادراتیها همچنان باید میان فشار هزینه و امید به رشد نرخ توافقی تعادل برقرار کنند؛ تعادلی شکننده که آینده آن به میزان هماهنگی تیم اقتصادی دولت و رویکرد ارزی کشور وابسته است.
