اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۱۳

اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که می‌توان آن را «تعلیق اقتصادی» نامید؛ به این معنا که نه چشم‌انداز روشنی وجود دارد و نه وضعیت وخیمی پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط، دولت سراغ یکی از نقاط ضعف سیاستگذاری در کشور رفته و سعی در اصلاح نرخ ارز ترجیحی و حرکت به سوی ارز تک‌نرخی داشته است. با‌این‌حال نتایج این اقدام انتقادات و پیشنهادهای مختلفی را در موافقت و مخالفت با این طرح در پی داشته است.

واژه‌ آزادسازی سال‌هاست با ادبیات زندگیِ روزمره‌ مردم گره خورده است؛ مفهومی که در گفتمان رسمی همواره با وعده‌هایی چون افزایش کارآیی اقتصادی، کاهش دخالت دولت، اصلاح ساختارها و بهبود رفاه عمومی معرفی شده است، اما در تجربه‌ زیسته‌ بخش بزرگی از جامعه معنایی کاملا متفاوت پیدا کرده است. برای بسیاری از مردم آزادسازی نه یادآور رونق و ثبات، بلکه مترادف است با چندبرابر شدن قیمت کالاهای اساسی وکوچک‌تر شدنِ تدریجی سفره‌هایی که روزگاری نماد حداقلی از امنیت معیشتی بودند.

دو ماه پس ‌از اجرای سیاست «تک‌نرخی‌سازی ارز»، داوری قطعی درباره موفقیت یا شکست، بیش ‌از آنکه تحلیل باشد، ساده‌سازی شتاب‌زده مساله است. در ایران، تک‌نرخی‌سازی صرفا یک تصمیم فنی درباره عدد نرخ ارز نیست؛ این سیاست هم‌زمان به معنای اصلاح قواعد نهادی و جابه‌جایی منافع تثبیت‌شده در نظام تخصیص است. بنابراین، ارزیابی حرفه‌ای باید دو پرسش را هم‌زمان پاسخ دهد: نخست، آیا رانت و آربیتراژ ناشی از شکاف نرخ‌ها واقعا کاهش یافته است؟ دوم، آیا دولت توانسته هزینه‌های گذار را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به فرسایش مشروعیت، تعمیق بی‌اعتمادی و افزایش بی‌ثباتی تبدیل نشود؟ تجربه سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد اگر مدیریت هزینه‌های گذار شکست بخورد، حتی سیاستی که از نظر فنی قابل دفاع است نیز در عمل پایدار نمی‌ماند.