پیامد این دوگانگی، افزایش نااطمینانی، شکل‌گیری دعاوی متعدد، هزینه‌های بالای مبادله و کاهش قابلیت اتکای اطلاعات مربوط به مالکیت بود.  

قانون جدید می‌کوشد این شکاف را با محوریت ثبت رسمی پر کند و جایگاه حقوق مالکیت را از یک رابطه صرفا خصوصی به نهادی با آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد؛ نهادی که شفافیت آن نه‌تنها به نفع مالکان، بلکه به سود بازار، نظام مالی، سرمایه‌گذاران و حکمرانی اقتصادی کشور است. با این حال، این تحول پرسش‌های مهمی را نیز پیش روی جامعه حقوقی قرار داده است. آیا قانون جدید به معنای محدود شدن اصل حاکمیت اراده است یا صرفا شیوه حمایت از حقوق مالکیت را تغییر می‌دهد؟ آیا ثبت رسمی می‌تواند امنیت حقوقی را افزایش دهد، بدون آنکه آزادی قراردادها را مخدوش کند؟ و مهم‌تر از همه، آیا زیرساخت‌های اجرایی کشور برای تحقق چنین تغییری آماده‌اند؟

در این پرونده، باشگاه اقتصاددانان با استفاده از نظرات سه کارشناس حقوقی ابعاد مختلف این تحول را از منظر فلسفه حقوق، امنیت حقوق مالکیت، کارآیی اقتصادی و الزامات اجرایی بررسی کرده‌اند؛ تحولی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین بازآرایی‌های نظام مالکیت ایران در سال‌های اخیر باشد.