برنده یا بازنده؟
مدیران کسبوکار و دیپلماتهایی که اخیرا با رهبران چین دیدار کردهاند گزارش میدهند که آنها اعتمادبهنفس بالایی دارند. این وضعیت به ادعاهای اغراقآمیزی درباره تاثیر جنگ ایران بر جایگاه اقتصادی چین منجر شده است. بلافاصله پس از بمباران، برخی از حامیان ترامپ ادعا کردند که این اقدام، همراه با سرنگونی نیکولاس مادورو در ونزوئلا، بخشی از برنامهای برای آسیب زدن به چین بوده است؛ از طریق تضعیف متحدان و تامینکنندگان انرژی آن. این تصور که چین یکی از بزرگترین بازندگان این جنگ خواهد بود، آشکارا نادرست است. اما این بدان معنا نیست که ادعای عکس، یعنی اینکه چین برنده بزرگ این جنگ خواهد بود، نیز بهطور بدیهی درست باشد. این جنگ به اقتصاد چین آسیب خواهد زد، نه اینکه به آن کمک کند، هرچند میزان این آسیب کمتر از بسیاری از همسایگان و رقبای آن خواهد بود. سهم چین از صادرات جهانی که پیشتر هم بسیار بالا بوده، احتمالا باز هم افزایش خواهد یافت. اما هرچه جنگ طولانیتر شود، هزینهها نیز بیشتر انباشته خواهند شد. مقامات چینی از تشدید هرجومرج در خاورمیانه استقبال نمیکنند.
اثرات اقتصادی این جنگ برای چین در سه حوزه اصلی قابل بررسی است: انرژی، صادرات و ریسکهای تشدید تنش. هر یک از این حوزهها ترکیبی از چالشها و فرصتها را دربردارد. مستقیمترین پیامد جنگ، فشار بر عرضه نفت بوده است. اما برخلاف دیگر واردکنندگان آسیایی نفت، چین تا حدی از این فشار مصونتر است. حدود یکسوم نفت خام خود را از طریق تنگه هرمز تامین میکند، درحالیکه این رقم برای کرهجنوبی و ژاپن بیش از ۷۰ درصد است. افزون بر این، نفت و گاز طبیعی سهم کمتری در ترکیب انرژی چین دارند؛ زیرا این کشور به زغالسنگ، انرژی هستهای و منابع تجدیدپذیر که بهسرعت در حال رشد هستند، اتکا دارد. چین همچنین جایگزینهایی برای محصولات پتروشیمی دارد و شرکتهای بزرگی در اختیار دارد که میتوانند زغالسنگ را به مواد شیمیایی تبدیل کنند. در صورت تشدید کمبودها، چین ذخایر نفتی دارد که برآورد میشود معادل حدود چهار ماه واردات دریایی باشد. مشاوران در پکن میگویند دولت فعلا تمایلی به استفاده از این ذخایر ندارد و آنها را برای شرایط بسیار بحرانی نگه میدارد.
با این حال، اختلالات بر هزینهها تاثیر گذاشته است. در ۲۳مارس، دولت قیمت بنزین را ۱۳درصد افزایش داد که موجب نارضایتی مردم شد. البته این افزایش هزینه سوخت و مواد اولیه به تحقق یکی از اهداف اقتصادی دولت کمک میکند: رساندن تورم به محدوده مثبت. قیمت تولیدکننده بهمدت ۴۱ ماه پیاپی نسبت به سال قبل کاهش یافته که طولانیترین دوره کاهش از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است. جنگ ممکن است این روندهای منفی را متوقف کرده باشد. نظرسنجیها از تولیدکنندگان نشان میدهد که قیمت مواد اولیه بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. هرچند افزایش قیمت نفت راهی دردناک برای خروج از رکود تورمی است و بسیار بهتر بود که این خروج از طریق افزایش تقاضا رخ دهد اما افزایش قیمتها دستکم به شرکتها و مصرفکنندگان چینی یادآوری میکند که قیمتها میتوانند افزایش یابند و این موضوع به جلوگیری از شکلگیری ذهنیت تورم منفی کمک میکند؛ ذهنیتی که ژاپن را سالها در رکود نگه داشت. سوال دیگر این است که جنگ ایران چه تاثیری بر صادرات خواهد داشت. سال گذشته چین مازاد تجاری رکوردشکنی به ارزش ۱.۲تریلیون دلار ثبت کرد که حدود یکسوم رشد اقتصادی آن را تامین کرد.
با افزایش قیمت انرژی، مصرفکنندگان در سراسر جهان هزینههای خود را در سایر حوزهها کاهش خواهند داد و این موضوع به کارخانههای چینی نیز ضربه خواهد زد. مشاوران اقتصادی در پکن بر اهمیت ثبات در نظام تجارت جهانی تاکید دارند. بهعنوان بزرگترین صادرکننده جهان، چین واقعا به باز بودن مسیرهای تجاری و قابل پیشبینی بودن تجارت فرامرزی نیاز دارد. با این حال، بحران کنونی ممکن است در نهایت تقاضای جهانی برای سه محصول جدید چین را افزایش دهد: خودروهای برقی، باتریهای لیتیوم-یونی و سلولهای خورشیدی. چین تولیدکننده اصلی هر سه این حوزههاست و دستکم ۷۰ درصد ظرفیت جهانی را در اختیار دارد. اگر قیمت نفت در ماههای آینده بالا بماند، این محصولات برای مصرفکنندگان و کسبوکارها در سایر کشورها جذابتر خواهند شد. تولیدکنندگان چینی همچنین از این موضوع سود خواهند برد که برخی بازارهای هدفشان دچار حواسپرتی شدهاند.
در طول سال ۲۰۲۵ به نظر میرسید کشورهای اروپایی بهتدریج به سمت اقدامات حمایتی بیشتر در برابر موج واردات چین حرکت میکنند، اما اکنون، به گفته یکی از دیپلماتها، مقابله با قدرت تولیدی چین در اولویتهای پایینتری قرار گرفته است. اگر جنگ بسیار شدیدتر شود یا مدت طولانیتری ادامه یابد، آسیب به اقتصاد جهانی بهشدت افزایش خواهد یافت. برای چین، این وضعیت یک دوراهی ایجاد میکند که طی پنج سال گذشته با آن دستوپنجه نرم کرده است: چه زمانی شرایط به اندازه کافی بد میشود که اجرای یک برنامه بزرگ محرک اقتصادی توجیهپذیر باشد؟ به گفته مشاوران اقتصادی، شی جینپینگ به محرکهای اقتصادی و افزایش بدهی ناشی از آن بهعنوان نشانهای از ضعف اقتصادی و حتی نوعی نقص اخلاقی نگاه میکند.
از دید او، بهتر است کسبوکارها و مصرفکنندگان خودشان از عهده امور برآیند تا اینکه به کمکهای دولتی متکی باشند. با این حال، مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سیاستهای فعلی امکان دستیابی به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ که پایینترین میزان از سال ۱۹۹۱ است، فراهم میکند یا نه؟ اقتصاد چین شروع نسبتا خوبی داشته و تولید و صادرات در وضعیت مناسبی هستند، اما بازار مسکن هنوز به کف خود نرسیده و اعتماد مصرفکنندگان همچنان ضعیف است، بنابراین چین به ادامه بدون وقفه رونق صادرات وابسته است.
* هیات تحریریه
