قابل دفاع، اما ناقص
در نگاه نخست، این پیشنهاد اقدامی در جهت حمایت از «مردم عادی» دربرابر موسسات مالی قدرتمند و سودمحور بهنظر میرسد. ترامپ که معمولا به سیاستهای مقرراتزدایانه و حمایت از بازار آزاد شهرت دارد، اینبار موضعی اتخاذ کرده که با شعارهای پوپولیستی و عدالتخواهانه همخوانی دارد. جالب آنکه این ایده شباهت زیادی به پیشنهادهایی دارد که پیشتر از سوی سیاستمداران دموکرات، بهویژه چهرههای مترقی مانند برنی سندرز، مطرحشده بود.
با اینحال، پرسش اساسی این است که آیا چنین سیاستی واقعا به نفع آمریکاییهای عادی، بهویژه اقشار کمدرآمد، خواهد بود؟ یا آنکه پیامدهای ناخواستهای بههمراه خواهدداشت که در نهایت به زیان همان گروههایی تمام میشود که قرار است از آنها حمایت شود؟
پیشینه تاریخی قوانین ضد ربا
محدودکردن نرخ بهره، پدیدهای جدید در تاریخ اقتصاد نیست. آنچه امروزه «قوانین ضد ربا» نامیده میشود، سابقهای چندهزارساله دارد. در سنتهای دینی بزرگ جهان، از یهودیت و مسیحیت گرفته تا اسلام، دریافت بهرههای افراطی همواره نکوهش شدهاست. این نگرش اخلاقی بعدها به حوزه حقوق و سیاست نیز راهیافت.
در مستعمرات اولیه آمریکا، قانونگذاران بهطور جدی با نرخهای بهره بالا مقابله میکردند. برای مثال در سال۱۶۴۱، مستعمره خلیج ماساچوست سقف قانونی نرخ بهره وام را ۸درصد تعیین کرد. هدف از این اقدام، جلوگیری از استثمار بدهکاران و حفظ ثبات اجتماعی بود.
امروزه نیز بیشتر ایالتهای آمریکا نوعی قانون ضدربا دارند، با اینحال نظام حقوقی فدرال به بانکهای ملی اجازه میدهد نرخ بهره خود را بر اساس قوانین ایالتی که در آن ثبت شدهاند تعیین کنند، نه بر اساس محل زندگی مشتریان. این موضوع باعثشده برخی بانکها در ایالتهایی با قوانین سهلگیرانه مستقر شوند و سپس خدمات خود را در سراسر کشور ارائه دهند.
وضعیت کنونی بدهی کارتهای اعتباری
بر اساس دادههای رسمی، تا تابستان ۲۰۲۵، میانگین نرخ بهره کارتهای اعتباری در آمریکا به حدود ۲۲.۸۳درصد رسیده بود، درحالیکه نرخ بهره پایه اقتصاد نزدیک به ۵درصد بود. این فاصله چشمگیر، سود هنگفتی را نصیب موسسات مالی میکند و همزمان فشار زیادی بر مصرفکنندگان وارد میسازد. طبق گزارشی که مجله فوربس در سپتامبر۲۰۲۵ منتشر کرد، میانگین بدهی کارت اعتباری هر شهروند آمریکایی به ۶۵۲۳دلار رسیدهاست. بیش از نیمی از مردم هر ماه بخشی از بدهی خود را پرداخت نمیکنند و آن را به ماه بعد منتقل میکنند، در نتیجه بهره و جریمهها بهتدریج بر بدهی اصلی افزوده میشود.
برای درک بهتر این مساله، فرض کنید فردی ماهانه ۱۵۰دلار برای بازپرداخت بدهی خود کنار بگذارد. اگر بدهی او با نرخ سالانه ۲۲.۸۳درصد محاسبه شود، بازپرداخت کامل آن حدود ۹۵ ماه طول خواهد کشید و بیش از ۷۶۰۰دلار تنها بابت بهره پرداخت خواهدشد؛ اینیعنی فرد تقریبا به اندازه اصلبدهی، هزینه اضافی میپردازد.
دیدگاه مدافعان حمایت از مصرفکننده
در دهههای اخیر، سیاستمداران دموکرات تلاش کردهاند چارچوبهای نظارتی سختگیرانهتری برای بازار مالی ایجاد کنند. رئیسجمهور پیشین، جو بایدن، بارها تاکید کردهبود که شهروندان نباید قربانی «هزینههای پنهان» و قراردادهای پیچیده شوند. همچنین سناتور الیزابت وارن که سابقه دانشگاهی در حقوق ورشکستگی دارد، از منتقدان سرسخت نظام بانکی است. او معتقد است قراردادهای مالی باید بهگونهای تنظیم شوند که افراد عادی بدون نیاز به دانش تخصصی بتوانند آنها را درک کنند.
در همین راستا، در سال۲۰۱۰ «قانون داد-فرانک» یا Dodd-Frank Act تصویب شد و «اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان» شکلگرفت. هدف این نهاد، مقابله با رویههای ناعادلانه، فریبکارانه و سوءاستفادهگرانه موسسات مالی بود، با اینحال جمهوریخواهان بارها کوشیدهاند این قانون را تضعیف کنند و آن را مانعی برای رشد اقتصادی دانستهاند.
استدلال مخالفان سقفگذاری
مخالفان تعیین سقف برای نرخ بهره، عمدتا از میان بانکداران، اقتصاددانان بازارگرا و آزادیخواهان اقتصادی هستند. آنها استدلال میکنند که قیمت اعتبار نیز مانند هر کالای دیگری باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. از نگاه آنان، اگر دولت سقف مصنوعی برای نرخ بهره تعیین کند، نتیجهای مشابه تعیین سقف قیمت بنزین یا اجاره مسکن خواهدداشت: کاهش عرضه و افزایش تقاضا. در چنین شرایطی، بانکها برای مدیریت ریسک خود، ناچار خواهند شد وامدهی را محدود کنند و تنها به مشتریانی با اعتبار بالا خدمات بدهند. به بیان سادهتر، خانوارهای کمدرآمد و پرریسک که بیشترین نیاز را به اعتبار دارند، نخستین قربانیان این سیاست خواهند بود. آنها ممکن است بهکلی از دسترسی به وام محروم شوند.
آیا کاهش دسترسی به اعتبار لزوما بد است؟
دربرابر این استدلال، گروهی از اقتصاددانان و سیاستگذاران معتقدند؛ کاهش دسترسی به اعتبار پرهزینه، الزاما پدیدهای منفی نیست. بسیاری از خانوارهایی که امروزه زیر بار بدهیهای سنگین کارت اعتباری کمر خم کردهاند، شاید اگر در ابتدا بهراحتی وام نمیگرفتند، وضعیت بهتری داشتند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نیز نشانداد که «اعتبار بیش از حد آسان» میتواند فاجعهآفرین باشد. میلیونها آمریکایی که توان بازپرداخت وامهای مسکن خود را نداشتند، بهدلیل سیاستهای سهلگیرانه بانکها وارد بازار وام شدند و در نهایت خانههای خود را ازدستدادند. از اینمنظر، سهمیهبندی اعتبار میتواند نوعی «حفاظت پیشگیرانه» باشد؛ یعنی جلوگیری از گرفتارشدن افراد در بدهیهایی که توان بازپرداخت آن را ندارند.
مساله پدرسالاری دولت
منتقدان این رویکرد، آن را نوعی «پدرسالاری دولتی» میدانند. به باور آنان، دولت نباید بهجای شهروندان تصمیم بگیرد که چه چیزی به نفع آنهاست. هر فرد باید آزاد باشد که درباره ریسکهای مالی خود تصمیم بگیرد، حتی اگر این تصمیم اشتباه باشد. اما مدافعان مقرراتگذاری پاسخ میدهند که بازار مالی، بازاری کاملا شفاف و متقارن نیست. شرکتهای بزرگ، اطلاعات، ابزارها و قدرت چانهزنی بسیار بیشتری نسبت به مصرفکنندگان دارند. در چنین شرایطی، آزادی مطلق میتواند به سوءاستفاده ساختاری منجر شود.
گزینههای جایگزین و تجربه تاریخی
نگاهی به تاریخ نشان میدهد؛ جوامع مختلف، در مواجهه با بدهیهای غیرقابلپرداخت، راهحلهای متفاوتی را آزمودهاند. در بریتانیای قرن نوزدهم، بدهکاران ممکن بود به زندان بیفتند یا بهکار اجباری تن دهند. بعدها، این رویهها کنار گذاشته شد و نظام ورشکستگی شخصی شکلگرفت تا راهی انسانیتر برای حل بحران بدهی فراهم شود. امروزه نیز میتوان بهجای تکیه صرف بر نرخ بهره بالا، ابزارهایی مانند آموزش مالی، شفافسازی قراردادها، گسترش وامهای کمبهره دولتی و حمایت از درآمد خانوارها را تقویت کرد. تعیین سقف برای نرخ بهره کارتهای اعتباری، نه راهحلی معجزهآساست و نه سیاستی کاملا بیفایده. این اقدام میتواند تا حدی از استثمار مالی اقشار آسیبپذیر جلوگیری کند و سرعت انباشت بدهی را کاهش دهد. در عینحال، اگر بدون سیاستهای مکمل اجرا شود، ممکن است دسترسی برخی گروهها به اعتبار را محدود کند. در نهایت، این سیاست را باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحات مالی دانست؛ بستهای که شامل افزایش شفافیت، تقویت حمایتهای اجتماعی، ارتقای سواد مالی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار نیز باشد. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان امیدوار بود «سقف بهره» واقعا به نفع آمریکاییهای عادی تمام شود، نه آنکه صرفا به یک شعار سیاسی دیگر تبدیل شود.
* اقتصاددان
